اليمين الفرنسي يُصعّد ضد "الإخوان"... تفاصيل

في خطوة سياسية تمثل ذروة التصعيد ضد تيارات الإسلام السياسي في فرنسا، يعتزم حزب "اليمين الجمهوري" (الجمهوريون) قيادة حراك برلماني مكثف يهدف إلى محاصرة نشاط جماعة الإخوان المسلمين وتصنيفها منظمة إرهابية على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وكشفت تقارير صحفية، تصدرتها صحيفة (لوفيغارو)، أنّ كتلة اليمين الجمهوري بقيادة لوران فوكييه اختارت استغلال "النافذة البرلمانية" السنوية المتاحة لها في 22 كانون الثاني (يناير) المقبل، لطرح قرار يدعو الحكومة الفرنسية إلى المطالبة بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية.

ويستند المقترح الذي سيدافع عنه النائب إريك بوجيه إلى رؤية سياسية تعتبر أنّ الجماعة تتبنّى أجندة "خفية" تهدف لبناء مجتمع موازٍ داخل الدولة الفرنسية يقوم على أسبقية الشريعة، وتقويض الثقة في المؤسسات الوطنية، ونشر العداء لقيم العلمانية والمساواة، ورفض مبادئ الاختلاط والاندماج في المجتمع الفرنسي.

وفي سياق متصل بملف الجماعة وتأثيرها، يتضمن البرنامج التشريعي لليمين مشروع قانون يحظر ارتداء الحجاب للقاصرات في الأماكن العامة.

وبرر نواب اليمين هذه الخطوة بأنّ حجاب الأطفال يغرس مفاهيم تتعارض مع الحضارة الفرنسية، مشيرين إلى أنّ الجماعة استخدمت الحجاب تاريخياً كـ "أداة سياسية" لفرض هويتها في الغرب.

إلى جانب استهداف "الإخوان"، يتضمن الجدول الزمني لليوم البرلماني المرتقب (10) مقترحات قانونية تعكس توجهاً يمينياً صارماً، منها: ملف الهجرة الذي يمنع المهاجرين غير الشرعيين من الاستفادة من مراكز الإيواء الطارئ والفنادق الممولة من الدولة، وإقرار "قرينة الدفاع الشرعي" لقوات الأمن لضمان حمايتهم أثناء أداء مهامه، وتعليق المساعدات الاجتماعية عن الأشخاص المدانين في أعمال شغب أو تخريب خلال التظاهرات، وحجز الغرامات من المعونات الحكومية.

وتأتي هذه التحركات في ظل أزمة وجودية يعيشها اليمين التقليدي، حيث يسعى لاستعادة زمام المبادرة عبر تبنّي قضايا الهوية والأمن بلهجة أكثر حدة، وهو ما يضع الحكومة والكتل السياسية الأخرى أمام اختبار حقيقي في جلسة 22 كانون الثاني (يناير) التي يتوقع المراقبون أن تكون واحدة من أكثر الجلسات سخونة في الجمعية الوطنية الفرنسية.