"إعلان نيروبي": جبهة مدنية سودانية عريضة تطالب بتصنيف "الإخوان" منظمة إرهابية

في خطوة سياسية مفصلية تهدف إلى محاصرة النفوذ الإخواني وتجفيف منابع الحرب، وقّعت أمس قوى سياسية ومدنية وثورية سودانية بارزة، في العاصمة الكينية نيروبي، على وثيقة "إعلان مبادئ" ومذكرة قانونية تطالب رسمياً بتصنيف الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني (ذراع الإخوان المسلمين) وواجهاتهما منظمات إرهابية.

جاء التوقيع بمشاركة طيف واسع شمل "تحالف صمود" برئاسة عبد الله حمدوك، وحركة جيش تحرير السودان (قيادة عبد الواحد النور)، وحزب الأمّة القومي، وحزب المؤتمر السوداني، إلى جانب تيارات بعثية واتحاديين ومنظمات مجتمع مدني.

ووفق ما نقلت وكالة (دبنقا)، أكد الموقعون أنّ هذا التحرك ليس مجرد خصومة سياسية، بل هو "تشخيص دقيق للأزمة السودانية"، فقد اعتبرت الوثائق أنّ التنظيم الإخواني هو المسؤول الأول عن تقويض التحول الديمقراطي عبر تدبير الانقلابات العسكرية المتكررة، وإشعال حرب 15 نيسان (أبريل)، بهدف العودة إلى السلطة وقطع الطريق أمام الحكم المدني، وتفتيت النسيج الاجتماعي من خلال تغذية الصراعات العرقية والجهوية.

هذا، وشدّد رئيس دائرة الإعلام بحزب الأمّة القومي المصباح أحمد محمد، في تصريح صحفي لـ (العين الاخبارية)، على أنّ المطالبة بتصنيف الحركة الإسلامية منظمة إرهابية هي رسالة حاسمة للمجتمع الدولي بضرورة وقف التعامل مع هذه الجماعات التي تعرقل مبادرات السلام، وعلى رأسها خريطة طريق "الآلية الرباعية" (السعودية، والإمارات، ومصر، والولايات المتحدة(.

من جانبه، وصف المحلل السياسي سيبويه يوسف الخطوة بأنّها استعادة لزخم "ثورة ديسمبر"، مؤكداً أنّ الشعب السوداني أعلن منذ عام 2019 أنّ التنظيم الإخواني "غير صالح للحكم"، وأنّ الحرب الحالية هي "حرب الإخوان الطامعين" الذين أحرقوا البلاد للحفاظ على امتيازاتهم.

وتضمنت مخرجات اجتماع نيروبي ثلاث وثائق مركزية تؤسس لما وصفوه بـ "الوطن الجديد": إعلان مبادئ لبناء دولة المواطنة المتساوية بعيداً عن إيديولوجيا "التمكين" الإخوانية، وخريطة طريق لإنهاء الحرب تبدأ بهدنة إنسانية فورية، بالإضافة إلى المذكرة القانونية التي تحصي جرائم التنظيم الإخواني وتطالب بملاحقته دولياً ككيان إرهابي.