اليمين الفرنسي في مواجهة الإخوان... ما الجديد؟

كشفت كتلة اليمين الجمهوري في البرلمان الفرنسي عن خطوة تشريعية مثيرة للجدل قد تعيد تشكيل تعامل أوروبا مع جماعة الإخوان المسلمين. 

وتعتزم الكتلة طرح مشروع قرار يهدف إلى إضافة جماعة الإخوان إلى القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية خلال جلستها البرلمانية المقررة في 22 كانون الثاني (يناير) المقبل.

وتأتي هذه الخطوة، التي كشفت عنها صحيفة (لوفيغارو)، ضمن أجندة الكتلة التي تعكس توجهاتها الإيديولوجية المتشددة تجاه قضايا الهجرة والتطرف.

وأوضح نواب حزب الجمهوريين، الذين يدافعون عن النص، أنّ الدافع وراء هذا القرار هو ما يرونه من خطر خفي تمثله الجماعة على أسس الجمهورية الفرنسية.

وجاء في المذكرة التفسيرية: "تهدف الجماعة، بشكل خفي، إلى بناء مجتمع موازٍ قائم على أولوية الشريعة الإسلامية، وعدم الثقة بالمؤسسات، والعداء لمبادئ التنوع والعلمانية والمساواة بين الجنسين."

ولن يكون تصنيف الإخوان هو البند الوحيد المثير للجدل على جدول أعمال اليمين الفرنسي في ذلك اليوم، حيث ستناقش الكتلة أيضاً مشروع قانون يمنع استمرار تمويل إيواء المهاجرين غير الشرعيين في أماكن إقامة طارئة، خاصة الفنادق، ومشروع قانون لتعليق استحقاق الإعانات والمساعدات العامة عن الأفراد المدانين بارتكاب جرائم خلال التجمعات أو المظاهرات، واقتراح يسمح بحجز الغرامات غير المدفوعة من إعانات الرعاية الاجتماعية "لجعل الجميع يتحملون عواقب أفعالهم".

ويشير طرح هذا المشروع في البرلمان الفرنسي إلى تزايد الضغوط السياسية في أوروبا لمواجهة نفوذ الجماعة، بعد تحركات مماثلة شهدتها ألمانيا مؤخراً.