ألمانيا تُطلق "خطة الحصار": ثلاثة محاور لمواجهة نفوذ الإخوان

يشهد عام 2025 في ألمانيا تحولاً جذرياً في طريقة تعامل الحكومة مع جماعة الإخوان المسلمين، فقد تلقت الجماعة وأذرعها ضربات متتالية، تجاوزت مجرد المراقبة الأمنية إلى المواجهة السياسية والمالية المباشرة.

 وتؤكد التطورات الأخيرة أنّ الحكومة دخلت مرحلة "الحسم" لوقف تمدد الإسلام السياسي تحت ستار العمل المدني والديمقراطية.

ولم تقتصر الأزمة على الجانب السياسي، بل ضربت التمويل الذي يُعدّ شريان حياة الجماعة في الخارج: منها فضيحة الاحتيال لسعد الجزار، فقد أدانت محكمة ألمانية أهمّ عنصر للإخوان في شرق ألمانيا ورئيس "مركز مروة الشربيني"، بتهمة الاستيلاء على أكثر من (13) ألف يورو من تبرعات المصلين في المسجد لمنافع شخصية. وهذه القضية كشفت عن استغلال الإخوان لأموال التبرعات العامة.

وقدّمت الكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" استجواباً عاجلاً للحكومة يفتح ملفاً شائكاً يتعلق بمنح تمويل حكومي لمشاريع تديرها أذرع إخوانية تعمل في "المنطقة الرمادية" تحت مسمّيات دعم الديمقراطية والاندماج، مثل تحالف "كليم" (التحالف ضد معاداة الإسلام والمسلمين)، وهذا الاستجواب يمهد لوقف تدفق الأموال العامة للجماعة.

وقد شهدت الأشهر الأخيرة خطوات حكومية حاسمة تشير إلى عزم الائتلاف الحاكم على تنفيذ تعهداته بمكافحة الإسلام السياسي؛ منها حظر "مسلم إنتراكتيف" التي كانت تستخدم الإنترنت كـ "مساحة للنشاط والتجنيد والتعبئة" بين الشباب. واعتبرت الوزارة أنّ هدف المنظمة يتعارض مع النظام الدستوري للبلاد.

وتعهد الائتلاف الحاكم في نيسان (أبريل) بوضع "خطة عمل فيدرالية" لمكافحة الإسلاموية. وتمهيداً لذلك، أعلنت وزارة الداخلية تأسيس مجلس استشاري دائم يضم (15) خبيراً لوضع سياسات وقائية فعالة، وهو ما يشير إلى أنّ الحكومة تنتقل من المراقبة إلى بناء استراتيجية طويلة المدى لمواجهة الجماعة.

بالتزامن مع الضربات المالية والتشريعية يناقش البرلمان مشروع قرار يدعو إلى حظر نهائي لجماعة الإخوان المسلمين وفروعها في ألمانيا، وتصنيف "جمعية الجالية المسلمة في ألمانيا"    (DMG) كأهمّ منظمة يجب حظرها.

هذه التطورات تكثف الضغط على الإخوان، وتؤكد للمراقبين أنّ نهاية عام 2025 كانت صعبة للغاية على الجماعة، ويمهّد عام 2026 لتشديد غير مسبوق في الإجراءات ضد شبكاتها في الأراضي الألمانية.