تقرير أوروبي يكشف: ملايين اليوروهات تصل لمنظمات «مرتبطة بالإخوان» تحت غطاء الدعم الاجتماعي

أثار تقرير أوروبي حديث ضجة واسعة داخل أروقة السياسة والأمن في الاتحاد الأوروبي، بعدما كشف عن تدفق ملايين اليوروهات من أموال المؤسسات الأوروبية إلى منظمات يُشتبه في ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين، تحت مسميات خدمية واجتماعية، ما أثار انتقادات حادة بشأن فعالية الرقابة الأوروبية على تمويل الجهات التي تتغذى على أموال دافعي الضرائب وتروج لأجندات أيديولوجية متعارضة مع القيم الأوروبية.

التقرير، الذي أعدّه عضو البرلمان الأوروبي السويدي تشارلي فايمرز، بيّن أن بروكسل وحكومات بعض الدول الأوروبية مولت على مدار سنوات كيانات تعمل في ما يسمى “المجتمع المدني”، لكنها في الواقع — بحسب ما ورد في الوثيقة — تعمل على تعزيز خطاب أيديولوجي متشدّد يتماهى مع مشروع الإخوان المهيكل، ويستفيد من غطاء مكافحة التمييز والاندماج الاجتماعي لتوسيع نفوذها داخل المجتمعات الأوروبية. 

وأشار التقرير إلى أن من بين الجهات التي تلقت تمويلًا منظمة الإغاثة الإسلامية العالمية وشبكات أخرى شاركت في مشاريع مدعومة من الاتحاد الأوروبي، بينما تم استخدام تلك الأموال لتمويل أنشطة تتضمن دعم حركات دينية وسياسية بعيدة كل البعد عن الأهداف الإنسانية المعلنة للبرامج الأوروبية. 

وقد استُشهد في التقرير بحملة “الحرية في الحجاب” التي أُطلقت ضمن مبادرات مكافحة التمييز قبل أن تُثار حولها انتقادات سياسية واسعة في عدة دول، ما دفع في بعض الأحيان إلى سحب الدعم عنها لاحقًا. 

وقد أثار هذا الكشف انقسامًا داخل البرلمان الأوروبي بين من يرى أن هناك اختراقًا أيديولوجيًا لحركة الإخوان داخل مؤسسات الدعم الاجتماعي، ومن يعتبر أن هذه الانتقادات مبالغ فيها وأن التمويل يخدم في الأصل أهدافًا اجتماعية.

لكن من جهة أخرى، يقول محللون سياسيون إن استمرار منح الأموال دون رقابة صارمة يعكس قصورًا في اليقظة الأوروبية تجاه شبكات الإسلام السياسي، خصوصًا مع استمرار تضخم قواعد نفوذ الإخوان في بعض العواصم الأوروبية. 

في السياق نفسه، تشهد أوروبا مؤخرًا تحركات سياسية وأمنية متعددة تهدف إلى وقف تمدد أذرع الجماعة داخل مؤسسات المجتمع، عبر إجراءات مالية وتشريعات محلية تهدف إلى تجفيف منابع التمويل ورقابة القيادات المرتبطة بها، خاصة في فرنسا وألمانيا وهولندا. 

هذه التحركات تُفسَّر كجزء من تحول استراتيجي أوروبي نحو تناول ملف الإخوان بوصفه تهديدًا أمنيًا وثقافيًا وليس مجرد قضية خلاف أيديولوجي. 

يخلص التقرير إلى تحذير واضح: إذا لم تُراجع سياسات التمويل بشكل جذري، فإن أوروبا قد تجد نفسها تعزز وتغذي شبكات أيديولوجية تعمل على إضعاف التماسك المجتمعي وتغذية الانقسامات، بدلًا من تحقيق أهداف الدعم والتنمية المنشودة.