عام على ولاية سعيد الثانية: تونس تواجه تبعات الإخوان بين الاستقرار السياسي والمحاسبة الأمنية

مرّت تونس بعام كامل على الانتخابات الرئاسية التي جرت في 6 تشرين الأول / أكتوبر 2024، وأسفرت عن فوز الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية، لتدخل البلاد مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي وسط تراجع ملحوظ لنفوذ جماعة الإخوان المسلمين بعد عشر سنوات من الهيمنة على مفاصل الدولة.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "العين الإخبارية"، شهدت تونس خلال العام الأول للولاية الثانية قفزات مهمة في مسار الاستقرار، مع تعزيز اليقظة الأمنية واستمرار المحاسبة القضائية لقيادات الإخوان وحلفائهم. 

وشهدت الفترة الماضية تكثيف الجهود الحكومية لإحباط محاولات الجماعة لإعادة ترتيب صفوفها، بعد حملات تشويه ودعوات للمقاطعة اعتبرت الانتخابات غير ديمقراطية.

على صعيد المحاسبة القانونية، استمرت تونس في متابعة القضايا المتعلقة بالتخابر والتآمر على أمن الدولة، حيث صدرت أحكام نهائية ضد عدد من قيادات الإخوان، شملت أحكامًا بالسجن لمدد طويلة تتراوح بين 12 و35 عامًا، في حين تم الإفراج عن بعض المتهمين بظروف محددة، وقد ساهمت هذه الإجراءات في إضعاف قدرة الجماعة على التأثير المباشر في المشهد السياسي.

في الوقت نفسه، سجلت البلاد تحسنًا اقتصاديًا ملحوظًا، إذ تمكنت الحكومة من كبح التضخم وتحقيق نسب نمو مستقرة، إلى جانب تنفيذ إصلاحات اجتماعية مهمة، شملت إدماج الأساتذة النواب في الوظيفة العمومية، وزيادات في الحد الأدنى للأجور والمعاشات، وإطلاق خطط لإنشاء صندوق لدعم العاطلين عن العمل. هذه الإجراءات هدفت إلى تقوية شبكة الأمان الاجتماعي والاقتصادي للطبقات الهشة، وتقليل أي تأثير محتمل للجماعات السياسية على الشارع.

أما على الصعيد الأمني، فقد واصلت السلطات عمليات المراقبة والتدخل السريع للتصدي لمحاولات بث الفوضى، كما ركّزت على تحييد الشبكات الإلكترونية التابعة للإخوان، التي كانت تعمل على نشر الشائعات والتشكيك في مؤسسات الدولة. وأكد مراقبون أن هذه السياسات ساعدت في إحكام السيطرة على المشهد الداخلي وتقليص قدرة الجماعة على التأثير في الرأي العام.

وبحسب التقرير فإن العام الأول من ولاية الرئيس قيس سعيد الثانية يظهر قدرة تونس على تجاوز مرحلة الهيمنة الإخوانية، وإرساء أسس استقرار سياسي واقتصادي وأمني، بينما يبقى مراقبو الشأن العام متحفظين على بعض ملامح النفوذ الإخواني التي قد تستمر في بعض الأوساط.