تحالف النيجر ومالي وبوركينا فاسو يطارد داعمي الإرهاب في نيجيريا.. تفاصيل

أطلقت أجهزة الاستخبارات في النيجر ومالي وبوركينا فاسو، ضمن تحالف أمني إقليمي، عمليات منسقة تستهدف كشف وتوقيف داعمي الإرهاب في نيجيريا، في خطوة تهدف إلى قطع شريان التمويل والتمهيد لتقليص قدرات الجماعات المسلحة في المنطقة، خصوصًا الجماعات المرتبطة بـ"داعش" و"بوكو حرام".

 وتعكس هذه التحركات تصعيدًا غير مسبوقًا في التعاون الأمني بين دول الساحل لمواجهة التهديدات العابرة للحدود، حيث تأتي في سياق تنسيق استخباراتي وعسكري متكامل بين الدول الثلاث.

مرحلة جديدة من التعاون بين دول الساحل كثّفت تبادل المعلومات الاستخباراتية والعمليات المشتركة ضد الجماعات الإرهابية وشبكات العصابات

ووفقًا لما ذكره موقع "إرم نيوز"، فإن الأجهزة الأمنية في الدول الثلاث تمتلك قوائم بأسماء مسؤولين وسياسيين مشتبه بتورطهم في عمليات تهريب أسلحة إلى نيجيريا، وقد شملت العمليات اعتقال عدد من الوسطاء المرتبطين بهذه الشبكات.

 وأوضح محلل مكافحة التمرد زاغازولا ماكما أن "العمليات الأمنية الأخيرة استهدفت مهربي الأسلحة الذين لهم صلات مباشرة بالسياسيين المشتبه بهم، وقد كشفت التحقيقات حجم الصفقات والأسلحة المتطورة التي دخلت إلى نيجيريا عبر الحدود".

وأظهرت التحقيقات أن بعض السياسيين، تحت غطاء التفاوض على اتفاقيات سلام، حولوا مبالغ كبيرة من الأموال العامة لدعم قادة مسلحين على الحدود النيجيرية-النيجرية، ما أدى إلى إنشاء شبكة تهريب عابرة للحدود تمول الجماعات المسلحة وتزودها بالأسلحة والذخائر، وهو ما يعد تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي.

تحالف دول الساحل يسعى إلى قطع أي مصادر تمويل محتملة قد تعيد إحياء نشاط هذه الجماعات

ويرى الخبراء أن هذه الخطوة تأتي ضمن مرحلة جديدة من التعاون بين دول الساحل، التي كثّفت تبادل المعلومات الاستخباراتية والعمليات المشتركة ضد الجماعات الإرهابية وشبكات العصابات، بهدف قطع الدعم السياسي والمالي الذي يغذي العنف في نيجيريا والمناطق الحدودية، وهو ما يعكس تغيرًا إستراتيجيًا في النهج الأمني الإقليمي.

وأكدت قيادة التحالف أن هذه الحملات ليست عابرة، بل تأتي في إطار استراتيجية طويلة المدى لتعزيز الأمن الإقليمي، مشيرةً إلى أن الانسحاب من بعض التكتلات الإقليمية مكنها من تركيز الجهود على التعاون المباشر بين الدول الثلاث، وهو ما اعتبره محللون خطوة مهمة للحد من التهديدات العابرة للحدود وحماية المدنيين في المنطقة.

وتشير التطورات الحالية إلى أن تحالف دول الساحل يسعى من خلال استهدافه للوسطاء والداعمين السياسيين المشتبه بتورطهم في تمويل الجماعات المسلحة، إلى قطع أي مصادر تمويل محتملة قد تعيد إحياء نشاط هذه الجماعات، وهو ما يضع قادة النيجير والنيجر ومالي في قلب العمليات الأمنية الإقليمية ويعيد رسم خريطة النفوذ والسيطرة على شبكات الإرهاب في المنطقة.