الذراع الاجتماعية للإخوان في الأردن تتهاوى... ما الجديد؟

كثّفت الحكومة الأردنية من رقابتها على الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية المرتبطة بالجماعة، واضعة إيّاها تحت المجهر القانوني والمالي، في خطوة تُعدّ الأوسع منذ قرار تعزيز حظر الجماعة قبل أكثر من (3) أشهر.

مصادر رسمية أكدت أنّ هذه التحركات لا تأتي في سياق إداري روتيني، بل تُشير إلى إعادة ضبط العلاقة بين الدولة والتنظيم، ومحاولة لكسر النفوذ غير المباشر للجماعة الذي تغلغل لعقود داخل المجتمع المدني عبر واجهات قانونية وأذرع تمويلية متعددة.

ويرى مراقبون، نقلت عنهم صحيفة (العين الإخبارية)، أنّ ما يُعرف بـ "الذراع الاجتماعية" لجماعة الإخوان ظلّت لأعوام طويلة مصدرًا رئيسيًا للنفوذ والتمويل، في ظل بنية قانونية استُغلت لإنشاء شبكة مؤسسات تحت ستار العمل الخيري.

وقدّرت دراسة صادرة عن "المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية" عام 2022 حجم الأموال التي تحكّمت فيها الجماعة عبر هذه الشبكة بمليارات الدولارات، وسط غياب الشفافية وصعوبة تتبع المستفيدين الحقيقيين.

وتشير الإحصاءات غير الرسمية إلى أنّ الإخوان نشطوا عبر أكثر من (30) جمعية خيرية، إلى جانب تأسيس (4) هيئات ولجان، ونادٍ رياضي، و(4) مراكز إسلامية، أبرزها جمعية المركز الإسلامي، التي بلغ حجم ممتلكاتها عام 2014 نحو نصف مليار دينار أردني (705) ملايين دولار، قبل أن تنتزع الحكومة السيطرة عليها عام 2006.

وفي هذا السياق، قال مؤسس ومدير مركز "شُرُفات لدراسات العولمة والإرهاب" الدكتور سعود الشرفات: إنّ السلطات الأردنية تركّز حاليًا على الشق المالي باعتباره الأكثر تعقيدًا وغموضًا في ملف الجماعة.

وأوضح في تصريح صحفي أنّ الدولة تسعى لإغلاق أيّ ثغرات قانونية، وحسم العلاقة بين الجماعة المحظورة وحزب جبهة العمل الإسلامي المرخص، الذي يخضع لرقابة دقيقة.

وأكد الشرفات أنّ ما يجري اليوم هو إعداد منظم وممنهج لإجراءات قضائية محتملة، وأنّ الحكومة تعمل "بهدوء ودقة على نار هادئة" لإنهاء منظومة الإخوان داخل المجتمع المدني الأردني.

وتُحظر جماعة الإخوان المسلمين رسميًا في الأردن منذ عام 2015، بعد عقود من النشاط العلني تحت غطاء قانوني، ورغم قرار الحل واصلت الجماعة العمل من خلال واجهات اجتماعية وخيرية واقتصادية.

 ومع قرار تعزيز الحظر في نيسان (أبريل) 2025، بدأت الحكومة حملة مشددة لإغلاق هذا الملف، عبر تتبّع الأموال، ومراجعة نشاط الجمعيات، والتحقيق مع قيادات الجماعة لأول مرة في تاريخها.