مقرات سرية وغياب الشفافية... تحذير رسمي لحزب الإخوان في الأردن

كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الأردنية، موسى المعايطة، أنّ الهيئة وجهت إنذارًا رسميًا لحزب جبهة العمل الإسلامي ـ الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن ـ لمخالفته قانون الأحزاب، داعيةً إيّاه إلى تصويب أوضاعه خلال (60) يومًا.

وشدد المعايطة في تصريح صحفي عبر قناة (المملكة) على أنّ العمل الحزبي السليم يقوم على العلنية والمكاشفة، لا التستر وإخفاء المعلومات، مؤكدًا أنّ الحزب ارتكب مخالفة صريحة لنص قانون الأحزاب، بعد استخدامه مقرًّا غير موثق لدى الهيئة، فضلًا عن عدم وجود يافطة تحمل اسمه، في مؤشر واضح على محاولات التعتيم والتملص من الالتزامات القانونية والتستر على نشاطات.

ولفتت الهيئة إلى أنّ جميع الأحزاب ملزمة بالكشف عن مقراتها وعقاراتها المستأجرة وطبيعة استخدامها، وأنّ أيّ محاولة لإخفاء هذه المعلومات تُعدّ انتهاكًا مباشرًا لأحكام القانون الناظم للعمل السياسي، محذّرة من أنّ الإخلال بمتطلبات الشفافية قد يكون غطاءً لنشاطات مشبوهة لا تنسجم مع المسار الديمقراطي.

وتأتي هذه التطورات في وقت يتزايد فيه التدقيق على الأحزاب ذات الخلفيات الإيديولوجية، وسط تساؤلات حول مدى التزامها بالعمل السياسي المنظم، وحرصها الحقيقي على الشفافية. 

وبينما تواصل الهيئة تطبيق القانون، تتكشّف محاولات بعض التيارات، وعلى رأسها الإخوان، لتجاوز الضوابط التنظيمية، ممّا يضع علامات استفهام حول طبيعة الأجندات التي تتحرك في الخفاء.

وقد ضُبطت قبل يومين شقة سكنية في مدينة العقبة تحتوي على وثائق وأجهزة يُعتقد أنّها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وتعود لإحدى الشخصيات النيابية المعروفة بانتمائها السياسي للجماعة أو تقاطعها مع توجهاتها.

المعلومات الأولية تشير إلى أنّ الشقة ـ التي لا تحمل أيّ طابع رسمي أو حزبي ظاهر ـ كانت تُستخدم لتخزين وثائق تنظيمية ومحتويات ذات طبيعة لوجستية، من بينها قوائم بأسماء ونشاطات داخلية يُشتبه بأنّها جزء من تحركات موازية خارج الإطار القانوني المصرّح به. وما لفت الأنظار بشكل أكبر هو ارتباط الشقة باسم نائب حالي، الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات خطيرة حول استخدام بعض المناصب النيابية كغطاء لتحركات غير معلنة.