عام في الحكم... هكذا دمّرت جماعة الإخوان مصر من الداخل

كشف أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي أنّ جماعة الإخوان المسلمين لم تكن معنية بوحدة الدولة المصرية أو استقرارها، بل انطلقت في مسعاها السياسي إلى تحويل مصر إلى "ممر للخلافة الكبرى"، مستندة إلى مشروع إيديولوجي يستهدف السيطرة الكاملة على مفاصل الدولة، تحت شعار "التمكين".

وقال فهمي في مقابلة حصرية مع صحيفة (الوطن): إنّ الجماعة ارتكبت سلسلة من الأخطاء الاستراتيجية، من أبرزها "أخونة مؤسسات الدولة، ومحاولة بناء كيانات موازية للسلطة الرسمية"، ممّا عجّل بسقوطها المدوي بعد عام واحد فقط من وصولها إلى الحكم في 2012.

الجماعة ارتكبت سلسلة من الأخطاء الاستراتيجية، من أبرزها "أخونة مؤسسات الدولة، ومحاولة بناء كيانات موازية للسلطة الرسمية".

وأضاف: "الإخوان لم يؤمنوا بالدولة الوطنية الحديثة، ولا بالحدود، ولا بالمواطنة. تصوّروا أنّهم سيحكمون العالم من مكتب الإرشاد في المقطم".   

وأوضح فهمي أنّ تصريحات قادة التنظيم، مثل مهدي عاكف، التي قال فيها "طز في مصر"، لم تكن مجرد زلات لسان، بل كانت تعبيرًا صريحًا عن رؤية إيديولوجية تتجاوز الدولة القُطرية وتُقصي مفهوم السيادة الوطنية.

وأشار فهمي إلى أنّ جماعة الإخوان رفعت شعارات براقة مثل "المشاركة لا المغالبة"، لكنّها سرعان ما انقلبت على حلفائها السياسيين بعد وصولها إلى السلطة، وتحديدًا بعد "اتفاق فيرمونت" الذي نصّ على شراكة سياسية واسعة.

إنّ "ما حدث كان العكس تمامًا: مغالبة لا مشاركة؛ فالجماعة استبعدت الجميع، وسعت لاحتكار القرار وتوزيع مقدرات الدولة وفق إيديولوجيتها"، وفق تعبيره.

جماعة الإخوان رفعت شعارات براقة مثل "المشاركة لا المغالبة"، لكنّها سرعان ما انقلبت على حلفائها السياسيين بعد وصولها إلى السلطة.

وفي تقييمه لأداء الجماعة في الحكم، قال فهمي: إنّ العام الذي تولّت فيه جماعة الإخوان الحكم كان الأكثر كلفة على المصريين في جميع المجالات، مؤكدًا أنّ مشروع "النهضة" الذي روّج له مرسي وأنصاره لم يكن سوى خطاب إعلامي بلا أُسس تنفيذية.

وتابع: "لم يكن لديهم خطة اقتصادية حقيقية؛ الخدمات انهارت، والاستثمار جفّ، والأمن تراجع، حتى السياسة الخارجية تدهورت بشكل غير مسبوق."

ووصف فهمي محاولة الجماعة بالسيطرة على الدولة بأنّها "مشروع أخونة" كامل، مشيرًا إلى أنّ الجماعة سعت لإنشاء أجهزة موازية داخل مؤسسات القضاء، والإعلام، والأمن، وحتى الإدارة المحلية، عبر زرع عناصر موالية لها.

وحين سُئل عن السيناريو البديل في حال استمر حكم الجماعة أكثر من عام، قال فهمي: إنّ مصر كانت ستتجه سريعًا إلى الفشل والانهيار الكامل، مؤكدًا أنّ تدخل القوات المسلحة في 30 حزيران (يونيو) 2013 أنقذ الدولة من الانقسام والتفكك.

لم يكن للإخوان خطة اقتصادية حقيقية؛ الخدمات انهارت، والاستثمار جفّ، والأمن تراجع، حتى السياسة الخارجية تدهورت بشكل غير مسبوق.

وعلّق فهمي على ارتباط الجماعة بمشروعات إقليمية مشبوهة قائلاً: "الإخوان لم يعارضوا مشاريع التقسيم، بل انسجموا معها. ولطالما كانت رؤيتهم تتجاوز الدولة الوطنية، فهم لم يكونوا معنيين بوحدة التراب المصري، ولا بسيادة الدولة، بل انخرطوا ضمن مشروع أكبر يستهدف إعادة رسم الخريطة الإقليمية."

وفي ختام حواره، قال فهمي: إنّ الجماعة لم تكن تمتلك الكفاءات اللازمة لتسيير شؤون دولة بحجم مصر، حتى في الإدارة المحلية لم يكونوا مؤهلين. استبدلوا النخب الوطنية بعناصر إخوانية بلا خبرة، وارتكبوا خطأ استراتيجيًا بتصفية الكوادر الوطنية لصالح أفراد التنظيم، ممّا أدى إلى شلل كامل في مؤسسات الدولة."