الميليشيات تعيق تعافي الموصل... ونفوذ "غير مرئي" يهدد سيادة الدولة

بعد مرور أكثر من 11 عامًا على سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش، لا تزال المدينة العراقية تواجه تحديات أمنية واجتماعية معقدة، تتجاوز آثار الاحتلال الإرهابي إلى ما يسميه سكانها اليوم بـ"النفوذ غير المرئي" للميليشيات المسلحة، بحسب تقرير نشره موقع "إرم نيوز".

ورغم تحرير المدينة عسكريًا عام 2017، فإن السيطرة الفعلية ما زالت محل جدل. ويؤكد محافظ نينوى عبد القادر الدخيل أن حكومته طلبت من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض نقل مقار الفصائل المسلحة إلى خارج المدينة. وقد أبدى الفياض موافقة مبدئية، وفق تصريحات نقلها "إرم نيوز"، فيما وعد السوداني بإجراءات مناسبة.

وبحسب مسؤولين محليين، تنتشر في الموصل عشرات المقار التابعة لفصائل ضمن الحشد الشعبي وأخرى عشائرية، ما خلق وضعًا أمنيًا مزدوجًا يُصعب مهمة السلطات الرسمية. 

هذه المقار المنتشرة داخل أحياء المدينة وعلى مداخلها، تشكل عبئًا نفسيًا وتعيد إنتاج الخوف وإن بطريقة مختلفة عن عهد "داعش"

ويقول سكان ونشطاء إن هذه المقار المنتشرة داخل أحياء المدينة وعلى مداخلها، تشكل عبئًا نفسيًا وتعيد إنتاج الخوف، وإن بطريقة مختلفة عن عهد "داعش".

وقال عضو سابق في مجلس محافظة نينوى إن "المدنيين يشعرون أنهم انتقلوا من سيطرة مباشرة إلى سيطرة مموهة، حيث تفرض بعض الفصائل سلطة غير رسمية رغم ارتباطها اسميًا بالحشد"، مضيفًا أن "أي إجراءات حكومية ستظل دون جدوى ما لم تُنفذ فعليًا ويُغلق كل المقرات المسلحة".

ووفق تقديرات غير رسمية، تضم الموصل أكثر من 50 مقرًا أمنيًا غير تابع بشكل مباشر للقوات النظامية. ويقول الخبير الأمني حميد العبيدي لـ"إرم نيوز"، إن هذا الواقع يُبقي المدينة في حالة "اشتباه أمني دائم"، ويعيق جهود التنمية، في ظل تداخل عمل الميليشيات مع القطاعات الاقتصادية، خاصة في العقارات والأسواق.

ويرى مختصون أن إعادة إنتاج السيطرة في الموصل تحت مسميات شرعية يُشبه ممارسات ما قبل اجتياح داعش للمدينة عام 2014، عندما انهارت مؤسسات الدولة بسبب الفساد والترهل الأمني. ورغم إعلان النصر على التنظيم، فإن كثيرًا من أحياء الموصل، خاصة في الساحل الأيمن، ما زالت مدمّرة وتفتقر للخدمات، وسط تحذيرات من تأثير النفوذ غير الرسمي على جهود الإعمار والمساعدات الدولية.