إخوان ليبيا... هل يتحول صراع المشري وتكالة من سياسي إلى عسكري

رغم  محاولة إخفائها، تظهر إلى العلن وبقوة الخلافات بين أعضاء الإخوان المسلمين في ليبيا، من خلال الصراع العلني على النفوذ داخل رئاسة المجلس الأعلى للدولة، الذي يسيطر عليه عناصر الجماعة.

آخر فصول تلك الخلافات الاتهام الذي وجّهه رئيس مجلس الدولة خالد المشري للإخواني محمد تكالة بمحاولة الاستيلاء على مقرات المجلس بقوة الأمر الواقع مستخدماً مزاعم قانونية وادعاءات غير مبنية على أحكام قضائية حقيقية.

ووفق ما أكدت مصادر خاصة لـ (حفريات)، فإنّ الصراع يتجه نحو تصعيد كبير، بعد أن حشد كل طرف الداعمين والمؤيدين له في المجلس، وخارجه، ولفتت المصادر إلى أنّ الخلاف يمكن أن يتوسع ليصل إلى الميليشيات المسلحة التي بدأت تبتعد عن الحياد الذي اتبعته طوال الفترة الماضية، خاصة أنّ الشخصين محسوبان على جماعة الإخوان المسلمين.  

ووفق موقع (أخبار ليبيا 24)، فإنّه منذ انتخاب تكالة قبل عام، شهد مجلس الدولة انقسامات حادة، غير أنّ الجلسة التي عقدت في 6 آب (أغسطس) الماضي لانتخاب رئيس للمجلس، كانت بمثابة الشرارة التي فجرت الخلافات بشكل علني، خاصة أنّ تكالة حاول  استغلال ورقة معينة في الانتخابات لتشويه الحقائق واللجوء إلى القضاء.

واتهم المشري تكالة بمحاولة السيطرة على مجلس الدولة بقوة الأمر الواقع، وتضليل الليبيين بمزاعم قضائية غير صحيحة، مؤكداً تمسكه بالمسار القانوني حتى نهايته.

الصراع يتجه لتصعيد كبير بعد أن حشد كل طرف الداعمين والمؤيدين له في المجلس، وخارجه، ويمكن للخلاف أن يتوسع ليصل إلى الميليشيات المسلحة. 

ورغم أنّ المحكمة رفضت الدعوى التي قدمت لإلغاء نتائج الجلسة، استمر تكالة في محاولة فرض رؤيته على المجلس، مستنداً إلى أحكام قضائية مؤقتة وغير نهائية، وفقاً لما ذكره المشري. 

ويسعى المشري لفضح "التدليس" الذي يمارسه تكالة، وأكد في كلمته أنّ القضاء لم يفصل بعد في النزاع، وأنّ تكالة يحاول إقناع الليبيين بأنّ حكم المحكمة قد صدر لصالحه، وهو ما وصفه بأنّه تضليل واضح.

ومن النقاط القانونية المثيرة التي أبرزها المشري في حديثه أنّ قرارات مجلس الدولة ليست قرارات إدارية، بل هي قرارات سياسية بامتياز. وبالتالي؛ فإنّ التصويت داخل المجلس لا يمكن اعتباره قراراً إدارياً كما يحاول تكالة تصويره. 

وأشار المشري إلى أنّ المحكمة العليا، باعتبارها الجهة المختصة، هي التي لها الكلمة الأخيرة في أيّ نزاع داخلي يتعلق بمخالفة النظام الداخلي للمجلس.

في ختام كلمته، أكد المشري أنّه لا ينوي التراجع أمام الضغوط التي يمارسها تكالة، وأنّه يرفض الانصياع للأمر الواقع الذي يحاول فرضه. ودعا الشعب الليبي إلى الوقوف صفاً واحدًا لكشف الحقيقة، وإنهاء الانقسام الذي يعرقل عمل المؤسسات الليبية، بما فيها مجلس الدولة. وأعرب عن التزامه بمواصلة السعي نحو تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الأزمة المصرفية التي تضغط على الاقتصاد الليبي.

يُذكر أنّ خالد المشري كان، وما يزال، قيادياً في جماعة الإخوان المسلمين، رغم تقديم استقالته سابقاً، أمّا محمد تكالة، فهو قيادي في حزب العدالة والبناء، الذي رفض الإقرار بفوز المشري بانتخابات رئاسة المجلس.