إيقاف العجمي الوريمي يعمق عزلة الإخوان بتونس.. ما التفاصيل؟

يبرز توقيف الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي، ما تواجهه الحركة الإخوانية من اتهامات إرهابية خطيرة، أبرزها ملف تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر والاغتيالات السياسية وقتل الجنود وتبييض الأموال والفساد المالي.

وأمس الأحد، أحالت النيابة العامة قيادات حركة النهضة، العجمي الوريمي، ومحمد الغنودي، ومصعب الغربي، إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة)، وذلك بعد إيقافهما السبت على خلفية قضية التآمر على أمن الدولة.

وفي تعليقه على ذلك، قال المحلل السياسي التونسي محمد الميداني في تصريح لموقع "العين الإخبارية"، إنه و"مع اعتقال العجمي الوريمي ومحمد الغنودي زادت عزلة الإخوان في تونس، ويمكن القول إن حركة النهضة انتهت بالضربة القاضية ولا ينقصها سوى الحل النهائي".

وتابع: "جرائم متعددة تتورط فيها قيادات حركة النهضة هي التي أنهت آمالها في العودة للمشهد السياسي"، مشيرا إلى أن أغلب قيادات الإخوان مسجونة حاليا في قضايا عدة، معظمها إرهابية، ولعل أبرزها قضية تسفير الشباب التونسي للقتال إلى جانب التنظيمات الإرهابية في سوريا.

الميداني أضاف: "تحاسب حاليا قيادات حركة النهضة على خلفية تنفيذ عمليات الاغتيالات السياسية التي جرت في البلاد خلال السنوات الماضية، إذ تقدم به أعضاء هيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي من وثائق تؤكد تورط الإخوان".

وأكد أن الاتهامات التي تواجه الحركة الإخوانية في الوقت الحالي "تستوجب حلها ومنع قياداتها جميعاً من ممارسة العمل السياسي لاتهامهم بقضايا تتعلق بأمن بالبلاد".

وأشار إلى أن حركة النهضة "فقدت شعبيتها، ما جعلها مجرد حزب بلا امتداد جماهيري"، موضحا أن "النهضة خسرت خزانها الانتخابي (قاعدتها الانتخابية) مقارنة بأول انتخابات دخلتها عام 2011 وهي انتخابات المجلس الوطني التأسيسي الذي تولى صياغة دستور للبلاد".

وتقلد الوريمي منصب الأمين العام لحركة النهضة في أيلول/ سبتمبر الماضي، إثر حبس رئيس الحركة وزعيمها التاريخي راشد الغنوشي بتهم إرهابية، ثم حبس المنذر الونيسي رئيسها المؤقت بتهمة التآمر على أمن الدولة.

ويرى مراقبون للمشهد السياسي، أن حركة النهضة انتهت بعد الزج بقياداتها في السجون وعلى رأسهم راشد الغنوشي ونور الدين البحيري وعلي العريض والسيد الفرجاني، على خلفية جرائم متعددة في حق البلاد وشعبها.