إخوان المغرب يدفعون بقوة عكس التيار للعودة إلى المشهد.. ما الجديد؟

إلى جانب الانشقاقات والخسارة المدوية التي مني بها حزب العدالة والتنمية، فرع الإخوان بالمغرب، في الانتخابات التشريعية الأخيرة كشف عبدالإله بنكيران الأمين العام للحزب، عن أزمة مالية يواجهها الحزب تهدد مشاركته في الانتخابات المقبلة.

وهذا يعني عمليا أن الأزمة قد تضع الحزب على حافة التفكك، في ما يمكن أن يكون آخر سقوط لجماعات الإخوان المسلمين في المنطقة وتفكك مشروعهم.

تعليقا على ذلك، أكد رشيد لزرق رئيس مركز شمال أفريقيا للدراسات والأبحاث  في تصريح لصحيفة "العرب" اللندنية، أن "عبدالإله بنكيران مازال يحاول تجاوز آثار هزيمة انتخابات 2021 على حزبه، ويدفع بقوة عكس التيار للعودة إلى المشهد كما كان عليه قبل تلك الاستحقاقات"، مشددا على أن "هذا الأمر صعب جدا ويحتاج قبل الحديث عن أزمة مالية إلى تحقيق الوضوح والوعي بخطورة المرحلة والتفكير في مصلحة الوطن قبل الحزب والمكاسب الانتخابية السياسية".

واعتبر لزرق أن الحزب مدعو إلى إحداث تغيير مقارنة مع المرحلة السابقة، التي تميزت بلعبه على الخلط بين الدعوي والسياسي، ما ولّد لديه طموحا غير عادي نحو الهيمنة من خلال خطاب شعبوي، وأن ادّعاء التمايز لا يعدو كونه تكتيكا سياسيا فرضته المرحلة.

ويواجه الحزب وطأة التشظي والانقسامات منذ الهزيمة الانتخابية في عام 2021 التي قصمت هيكل الحزب، إذ لفت عبدالإله بنكيران إلى أن ما بين 10 و30 في المئة فقط من الأعضاء هم من يؤدون التزاماتهم المالية، موضحا أن الحزب رغم توصله بالدعم السنوي من طرف الدولة إلا أنه "منذ جئنا ونحن نؤدي الديون التي علينا، ومنها حوالي 100 مليون درهم التي ندين للدولة بها".

إلى ذلك شرح بنكيران  الوضع المالي للحزب بالقول إن ميزانيته تراجعت من 3 مليارات درهم في السنة إلى نحو 3 ملايين درهم أي أنها تراجعت بنحو 10 مرات عما كانت عليه، مضيفا "عندما جئنا في المجلس الوطني الأول بعد المؤتمر طلبت القيام باكتتاب لتوفير المال من أجل التوجه للانتخابات والتزمت بـ5 آلاف درهم في الشهر ولم يلتزم معي سوى شخص واحد هو أخي ومن حينها إلى الآن التزم ثلاثون شخصا بما مجموعه 30 ألف درهم للشهر، وهذا غير كافي للدخول للانتخابات".

وأكد الأمين العام لـ"البيجيدي" على أن المشاركة في الانتخابات القادمة تحتاج ميزانية وتوفير المال اللازم للمسائل اللوجستية والأجور، موضحا أن هناك حاليا 5 آلاف مكتب للتصويت في المملكة وأجور المراقبين لوحدها يمكن أن تصل لألف درهم للشخص.

يُذكر أن الأزمة التي يواجهها حزب العدالة والتنمية (البيجيد) لم تكن طارئة في سياقاتها السياسية، فمنذ الهزيمة القاسية التي مني بها في آخر انتخابات تشريعية وخروجه من الحكم من الباب الصغير، توالت الانشقاقات وتراجعت ثقة القواعد الناخبة في الحزب وسط انتقادات حادة لأمينه العام (بنكيران) واتهامات له بالتفرد بالقرار.