تونس تقطع الطريق أمام مناورات الإخوان.. منع عبداللطيف المكي من السفر والظهور الإعلامي

أصدر القضاء التونسي، أمس الجمعة، قرارا يقضي بمنع عبداللطيف المكي، الإخواني المنشق عن حركة النهضة ووزير الصحة الأسبق، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، من السفر والظهور في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، في قضية موت رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي.

واستمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس للمكي بصفته وزير الصحة السابق، وهو أمين عام حزب "العمل والإنجاز"، في قضية وفاة الدبوسي داخل السجن جراء الإهمال الطبي وفق ملف القضية.

وأثار ترشح المكي للسباق الرئاسي جدلا وتساؤلات بشأن قدرته على القطع مع سياسات الحركة الإسلامية التي انسحب منها العشرات من القيادات بسبب ما وصفوه بـ"النهج الاستبدادي" لزعيمها راشد الغنوشي ورفضه كافة المطالب بإجراء مراجعة لسياسات الحزب، فيما اعتبر بعض المتابعين للشأن السياسي التونسي المكي "مرشح النهضة من وراء الستار".

أثار ترشح المكي للسباق الرئاسي جدلا وتساؤلات بشأن قدرته على القطع مع سياسات الحركة الإسلامية التي انسحب منها العشرات من القيادات

وبعد أيام من إعلان المكي نيته الترشح للانتخابات، قال متحدث باسم محكمة تونس إنه يواجه شبهة المشاركة في القتل العمد لرجل الأعمال الجيلاني الدبوسي الذي توفّي في 7 مايو/أيار 2014 بعد ساعات من خروجه من السجن الذي قبع فيه منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2011 بتهم فساد واختلاس ومحسوبية.

وفي 2019، تقدمت أسرته بشكوى ضد السلطات التونسية لدى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بخصوص ظروف وفاته بعد إيقافه تحفظيا لمدة 31 شهرا دون محاكمة.

واتهمت الأسرة السلطات التونسية بارتكاب "الانتهاكات الجسيمة للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والإهمال وسوء المعاملة، وتجاوز آجال الاحتفاظ القانونية".

وفي 21 حزيران/يونيو الماضي قرر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة سجن القيادي بحركة النهضة وزير العدل الأسبق نورالدين البحيري في ملف وفاة الدبوسي.

وتتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع عدد من قادتها في السجن، حكومة سعيد بممارسة ضغوط على القضاء لتعقب منافسيه في الانتخابات وتمهيد الطريق أمامه للفوز بولاية ثانية.

ومؤخرا، أعلن المكي ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة. ويرى مراقبون أن المكي أراد من خلال إعلان ترشحه لهذا الاستحقاق الهروب من المحاسبة، وهو أحد مرشحي الإخوان لرئاسة الحكومة سابقا، وكذلك لخلافة راشد الغنوشي على رأس "النهضة"، قبل إجراءات 25 تموز/يوليو 2021 التي عصفت بالحركة.