القضاة الجزائريون يرفضون هذه الاتهامات

القضاة الجزائريون يرفضون هذه الاتهامات


12/05/2019

قالت نقابة القضاة الجزائريين، أمس: إنّها ترفض اتهام القضاة بالتحرك "وفق الأوامر والإيعاز"، في وقت فتحت فيه تحقيقات في شبهات فساد بحقّ رجال أعمال ومسؤولين في الدولة من عهد الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة.

وأكدت النقابة في بيان لها، لوكالة الأنباء الجزائرية الحكومية، "رفضها المطلق لكلّ الاتهامات الموجهة إلى قطاع القضاء ورجاله، والتي دأبت من خلالها الكثير من الجهات الرسمية، وغير الرسمية، على رسم صورة نمطية لعمل القضاء من كونه لا يتحرك إلا بإيعاز".

القضاة الجزائريون يرفضون اتهامات بالتحرك "وفق الأوامر والإيعاز"، في وقت فتحت فيه تحقيقات في شبهات فساد

هذا أول بيان للنقابة يحمل توقيع رئيسها الجديد، مبروك يسعد، وهو أحد أوائل القضاة الذين انضموا إلى حركة الاحتجاج، التي بدأت في 22 شباط (فبراير)، في الجزائر، وتطالب برحيل مجمل رموز "النظام" ومحاكمة الفاسدين.

 وعبّر بعض المراقبين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن خشيتهم من أن تكون تحقيقات القضاء ناتجة عن عملية تطهير داخلية لخدمة بعض الأجنحة، وأن تستخدم في تهدئة المتظاهرين الذين ينددون بارتباطات بين مسؤولي الدولة ونافذين في صفقات عامة.

وأكدت نيابة الجزائر العاصمة، في نهاية نيسان (أبريل)، أنّها لم تتعرض "لأيّ ضغط" لبدء الملاحقات بحق شخصيات عرفت بقربها من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

على صعيد آخر؛ طالب رئيس حركة "مجتمع السلم"، المحسوبة على التيار الإخواني في الجزائر، عبد الرزاق مقري، أمس، بالإفراج عن زعيمة حزب العمال اليساري، لويزة حنون، أو إطلاع الرأي العام بالمخالفات القانونية التي ارتكبتها.

وكان القضاء العسكري قد أمر، الخميس الماضي، بإيداع حنون الحبس المؤقت، على خلفية التحقيق في قضية سعيد بوتفليقة، شقيق عبد العزيز بوتفليقة، الرئيس السابق، والفريق محمد مدين، قائد جهاز الاستخبارات السابق، واللواء بشير طرطاق، المنسق السابق للأجهزة الأمنية برئاسة الجمهورية، بتهمة "التآمر على سلطة الدولة"، و"التآمر على سلطة الجيش".

 

 


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية