محكمة بريطانية تمنع جيبوتي من إنهاء مشروع "موانئ دبي"

محكمة بريطانية تمنع جيبوتي من إنهاء مشروع "موانئ دبي"


06/09/2018

بقرارها أمس منع شركة "بورت جيبوتي" من إنهاء المشروع المشترك مع "موانئ دبي العالمية"، تثبت محكمة "لندن وويلز" العليا أنّ القرار غير قانوني، كما قالت دولة الإمارات العربية في حينه.

واعتبرت الإمارات أنّ إجراء حكومة جيبوتي لإنــهاء عقــد "موانئ دبي العالمية" لإدارة الميناء يعد "انتهاكاً لشروط عقد الامتياز، الذي يبقى سارياً ونـافذاً بالكامل".

الإمارات: سنبقى ملتزمين بشروط اتفاق الامتياز الذي قمنا بموجبه بتطوير وإدارة المحطة ولن نفكر بأي خيار آخر للتسوية

وأضافت: "سنبقى ملتزمين بشروط اتفاق الامتياز، الذي قمنا بموجبه بتطوير وإدارة المحطة سنوات عدة وسننتظر حكم المحكمة، ولن نفكر بأي خيار آخر للتسوية".

وكانت "موانئ دبي العالمية" أعلنت أنّ حكومة جيبوتي استولت على محطة "دوراليه" للحاويات بصورة غير مشروعة من شركة مملوكة لها تولت تصميم وبناء المحطة، إضافة إلى تشغيلها منذ عام 2006 بموجب عقد امتياز منحته الحكومة في العام ذاته.

وأوضحت الشركة أنّ عملية الاستيلاء تهدف إلى إجبار "موانئ دبي العالمية"، على إعادة التفاوض في شأن شروط الامتياز، التي أكدت محكمة لندن للتحكيم الدولي عدالتها في وقت سابق.

قرار غير قانوني

وجاء أمر المحكمة العليا عقب محاولة شركة "بورت جيبوتي أس إي" إنهاء اتفاق المشروع المشترك مع "موانئ دبي العالمية" بصورة غير قانونية، والدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي للمساهمين في 9 الجاري لاستبدال مدراء "موانئ دبي العالمية" في مجلس إدارة شركة المشروع المشترك للمحطة.

ويعد هذا الحكم القانوني الثالث في سلسلة القضايا المُتعلّقة بمحطة "دوراليه للحاويات"، كما أفادت صحيفة "الحياة"، إذ سبق أن أصدرت محكمة لندن للتحكيم الدولي حكمين سابقين جاءا لمصلحة "موانئ دبي".

منح شركة "تشاينا ميرشنتس" حق تشغيل منطقة جيبوتي الحرة يُعدُّ خرقاً للحقوق الحصرية لموانئ دبي العالمية

ويأتي الأمر القضائي الصادر عن محكمة لندن وويــلز العليا ليؤكد حق "موانئ دبي" في إدارة الشركة وفـقاً للعقود المُلزِمة قانونياً بين الأطراف المعنية كافة، على رغم امتلاك "بورت جيبوتي أس إي" حصة الأغلبية في شركة المشروع المشترك لمحطة "دوراليه للحاويات".

وتضمّن الحكم الجديد ضد شركة "بورت جيبوتي أس إي"، الذي أصدرته المحكمة من دون مشاركتها، منعها من التصرّف على أساس اعتبار اتفاق المشروع المشترك مُلغاة.

ولا يمكن لشركة "بورت جيبوتي أس إي" تعيين مدراء جدد أو تنحية المدراء المعينين من قبل "موانئ دبي" من دون موافقتها، كما لا يمكن للشركة المذكورة الإملاء على شركة المشروع المشترك لمحطة "دوراليه للحاويات" بالتصرف في "الشؤون المُتحفَّظ عليها" من دون موافقة "موانئ دبي".

وأكد الحكم أنّه "لا يمكن لشركة بورت جيبوتي أس إي الإملاء على شركة المشروع المشترك لمحطة دوراليه للحاويات، أو إصدار تعليمات لها للطلب من بنك ستاندرد تشارترد في لندن تحويل الأموال إلى جيبوتي".

في حال مخالفة جيبوتي أمر المحكمة

وفي حال إقدام "جيبوتي بورت أس إي" على مخالفة أمر المحكمة بتنفيذ ما اعتزمت القيام به في 9 الجاري من استبدال المدراء المُعينيـن من قبل "موانئ دبـــي" في شركة المشروع المشتـــرك للمحطة، سيُعدُّ تصرفها ازدراءً للمحكمة، ما يعرض الشـــركة المُخالفــة للغــرامــة أو حجز أصولها، كما يُعرّض مديريها ومسؤوليها للمساءلة القانونية وعقوبات تصل إلى السجن، كما ذكرت صحيفة "البيان".

اقرأ أيضاً: تأييد فقهاء القانون الإنجليزي لموانئ دبي في جيبوتي

ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة في 14 الجاري للاطلاع على الدفاع المُقدَّم من شركة "بورت جيبوتي أس إي". وستقوم "موانئ دبي" بإبلاغ بنك "ستاندرد تشارترد" بالحكم الصادر لمصلحتها للتأكد من رفض البنك أي تعليمات قــد ترد إليه بعد الاجتماع الاستثنائي للشركة المُزمع عقده في 9 الجاري، كما ستقوم بإبلاغ شركة "تشاينا ميرشنتس" بالحكم باعتبارها مالكة لحصة أقلية في "جيبوتي بورت أس إي"، على الرغم من أنّ منح شركة "تشاينا ميرشنتس" حق تشغيل منطقة جيبوتي الحرة يُعدُّ خرقاً للحقوق الحصرية لموانئ دبي العالمية بموجب اتفاقية الامتياز المُبرمة مع الجانب الجيبوتي، وفق "سكاي نيوز عربية".


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية