وثائق جديدة تتعلق بالجهاز السرّي للنهضة

كشفت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الأول من أمس، مزيداً من الوثائق بخصوص الجهاز السري لحركة النهضة.

وتدحض الوثائق التي نشرت في الصفحة الرسمية للهيئة على فيسبوك، تصريحات الناطق السابق باسم وزارة الداخلية، سفيان زعق، في تشرين الاول (أكتوبر) 2018، بأنّ الوثائق الخاصة بالقيادي المفترض في الجهاز السري والمقرب من النهضة، مصطفى خضر، تمّ تأمينها، وفق ما نقلت وكالة "ميديل إيست أون لاين".

هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي: الوثائق المتعلقة بمصطفى خضر لم يتم تأمينها بشكل قانوني من قبل الأجهزة الأمنية

وكان وزير الداخلية التونسية، هشام الفوراتي، قد أكّد في كلمته في البرلمان حينها على هذه النقطة، لكنّ الوثائق تكشف عكس ذلك.

ونفت وزارة الداخلية التونسية، السبت، وجود وثيقة موجّهة للمدير العام للأمن الوطني، تمّ إعلامه فيها بالتخطيط لاستهداف البرلمان، أو المتحف الأثري بباردو، لكنّ الجهاز السري للنهضة أخفى تلك المعلومات، وذلك في ردّ الوزارة على وثيقة متداولة بهذا الخصوص.

وقالت الداخلية: "الوثيقة المتداولة والمنسوبة للمؤسسة الأمنية بخصوص عملية إرهابية متوقَّعة، تزعم أنّ المدير العام للأمن العمومي أعلم المدير العام للأمن الوطني اعتزام مجموعة إرهابية القيام بعملية نوعيّة لاستهداف مجلس نواب الشعب، أو المتحف الأثري بباردو، وذلك قبل تنفيذها هي وثيقة مفتعلة، ولا وجود لها إدارياً وقانونياً".

وشدّدت على أنّها تحتفظ بحقّها الكامل في التتبع العدلي ضدّ كلّ من قام وساهم في ترويج هذه الوثيقة المفتعلة (في إشارة إلى هيئة الدفاع عن الشهيدَين؛ شكري بلعيد ومحمد البراهمي) مؤكدة أنّ التدليس واضح من حيث الشكل والمضمون".

من جانبها، نشرت هيئة الدفاع، الخميس، ما بحوزتها من وثائق بخصوص ملف القضية، مؤكدة أنّها ستنشر في المستقبل مزيداً من الوثائق حول الجهاز الشري.

وأكّدت الهيئة؛ أنّها نشرت في صفحتها على فيسبوك وثائق تتعلق بالقيادي في حركة النهضة، المتورّط في ملف الاغتيالات السياسية، مصطفى خذر، الذي يقبع في السجن حالياً، باعتباره من بين المتورطين في الاغتيالات.

وتزامن نشر الوثائق مع إعلان هيئة الدفاع الدخول في اعتصام مفتوح بمقرّ المحكمة الابتدائية بتونس، وذلك بسبب رفض النيابة العامة التحقيقات في الشكاوى المقدَّمة ضدّ قيادات الحركة الإخوانية، خاصة زعيمها راشد الغنوشي، ووزير الداخلية الأسبق، علي العريض.

وكان القضاء التونسي قد وجّه، في كانون الثاني (يناير)، تهمة القتل العمد لخضر، المقرَّب من النهضة.

وزارة الداخلية التونسية تنفي وجود وثيقة تمّ فيها إعلامها بالتخطيط لاستهداف البرلمان أو المتحف الأثري بباردو

كما كشفت الهيئة، في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، تورّط الجهاز السرّي في اختراق أجهزة الدولة، وفي أنشطة تجسس لصالح جهات أجنبية، والتّستر على معلومات تتعلق باغتيال بلعيد والبراهمي، عام 2013.

ونفت النهضة تلك المعلومات نفياً قاطعاً، كما دخلت في خلافات عميقة مع قائد السبسي، الذي استقبل ممثلين عن هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي.

وفي هذا السياق، أعلن السبسي حينها صراحة؛ أنّ النهضة هدّدته لاستقباله وفداً عن الهيئة، ولوّح بمقاضاتها في اجتماع لمجلس الأمن القومي، والذي ضمّ حينها رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ووزراء العدل والدفاع والخارجية.