واشنطن تطارد ذهب حزب الله بين أفريقيا وتركيا ولبنان

واشنطن تطارد ذهب حزب الله بين أفريقيا وتركيا ولبنان

واشنطن تطارد ذهب حزب الله بين أفريقيا وتركيا ولبنان


19/11/2026

تتجه المواجهة الأميركية مع حزب الله إلى توسيع نطاق استهداف البنية المالية التي تتيح له الحفاظ على موارده وإعادة تنظيم قدراته، بعدما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على ثلاثة أفراد وثلاث كيانات مرتبطة بشبكة تمويل تعمل بين لبنان وتركيا، وتعتمد على تجارة الذهب ونقل الأموال النقدية من دول أفريقية. وتكشف الإجراءات أن واشنطن لم تعد تركز على المؤسسات المالية التقليدية وحدها، بل تتجه إلى ملاحقة قنوات بديلة لتحريك الأموال والأصول بعيداً عن الرقابة المصرفية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، الأربعاء، إدراج أفراد وشركات على قوائم العقوبات، من بينهم حسن خشن وشقيقه إبراهيم، وشركة «غولد غلوبال» العاملة في لبنان، وشركة «سانكاري غولد» في تركيا، إلى جانب مؤسس جمعية «وتعاونوا» عفيف عبد الرضا شومان والجمعية نفسها. وتقول الخزانة إن هذه الجهات شاركت في شبكة مالية مرتبطة بحزب الله، استخدمت تجارة الذهب والتحويلات النقدية لتوفير موارد مالية للجماعة، بما في ذلك أموال مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس.

وتبرز أهمية الإجراءات في طبيعة الشبكة التي استهدفتها واشنطن، إذ تشير المعلومات الأميركية إلى وجود مسار يبدأ من دول أفريقية، حيث يجري نقل الذهب والأموال، ويمر عبر تركيا، قبل وصول الأصول إلى لبنان. وتتهم الخزانة شركة «سانكاري غولد» التركية بالمساعدة في نقل سبائك الذهب والأموال النقدية، بالتنسيق مع شركة «غولد غلوبال» اللبنانية التي يديرها حسن خشن، بما يتيح تحويل الأصول إلى سيولة يمكن استخدامها في تمويل أنشطة الحزب.

إقرأ أيضًا: "حزب الله" واللبنانيون... والجيش

 

وتعكس هذه الآلية أهمية تجارة الذهب بالنسبة إلى الشبكات التي تسعى إلى تجنب القيود المفروضة على التحويلات المصرفية. فالذهب أصل قابل للتداول والنقل، ويمكن تحويله إلى أموال نقدية عبر أسواق وشركات وسيطة، وهو ما يجعل تتبع حركة الأموال أكثر تعقيداً مقارنة بالتحويلات التي تمر عبر المؤسسات المالية التقليدية. ومن هنا تحاول واشنطن استهداف الوسطاء والشركات التي ترى أنها توفر البنية التجارية اللازمة لاستمرار هذه العمليات.

وتتضمن تفاصيل البيان الأميركي إشارة إلى إبراهيم خشن، الذي تقول الخزانة إنه مرتبط بشبكة نقل الأموال النقدية، وله صلات بأحد الناقلين الذين أوقفوا في مطار بيروت في فبراير 2025، بعدما عُثر بحوزته على 2.5 مليون دولار داخل حقيبة يدوية. وتعتبر واشنطن هذه الواقعة جزءاً من الأدلة التي تكشف اعتماد الشبكة على نقل الأموال نقداً عبر الحدود، بعيداً عن القنوات المصرفية المعتادة.

ولا يقتصر الاستهداف على الشركات التجارية، بل يمتد إلى جمعية «وتعاونوا»، التي تتهمها وزارة الخزانة باستخدام واجهتها الإغاثية لتحويل أموال المانحين إلى أنشطة حزب الله. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباط الجمعية بمناطق جنوب لبنان، حيث تسعى الحكومة اللبنانية إلى توسيع سلطة الجيش وإعادة بسط سيطرة الدولة على مناطق شهدت نفوذاً واسعاً للحزب.

إقرأ أيضًا: حزب الله وأراضي المسيحيين.. غسل أموال وصفقات عقارية تهدد ديمغرافيا لبنان

 

وتربط واشنطن نشاط الجمعية بالتطورات الأمنية في الجنوب، معتبرة أن بعض أنشطتها تسهم في استمرار نفوذ حزب الله في مناطق يفترض أن تخضع لسلطة الدولة اللبنانية. ويعكس إدراج مؤسسة ذات طابع إغاثي اتساع نطاق المقاربة الأميركية، التي لم تعد تقتصر على القيادات العسكرية والمالية، بل تشمل أيضاً المؤسسات التي تتهمها بتوفير غطاء اجتماعي أو اقتصادي لأنشطة الحزب. ومع ذلك، تبقى هذه اتهامات أميركية محددة بالجهات المدرجة، ولا ينبغي تعميمها على المؤسسات الإنسانية العاملة في لبنان.

وتأتي العقوبات الجديدة ضمن مسار متدرج لتضييق الموارد المالية للحزب. ففي فبراير الماضي، استهدفت واشنطن شبكة مرتبطة بتجارة الذهب وتحويل احتياطيات الحزب من المعدن النفيس إلى أموال سائلة، ثم وسعت في أغسطس العقوبات لتشمل شبكة لتهريب الأموال النقدية عبر رحلات تجارية تربط لبنان وتركيا والإمارات وإيران. أما الإجراءات الأخيرة فتضيف حلقة جديدة إلى هذا المسار، من خلال استهداف الشركات الوسيطة التي تربط تجارة الذهب والتحويلات النقدية بمصادر التمويل الخارجية.

وتكتسب تركيا أهمية خاصة في هذا السياق، ليس باعتبارها طرفاً رسمياً في عمليات التمويل، وإنما بسبب موقعها التجاري الذي يجعلها نقطة اتصال بين أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا. واستهداف شركة تعمل على أراضيها يوجه رسالة إلى المؤسسات التجارية والمالية التي قد تتعامل مع شبكات مرتبطة بالحزب، بأن التعامل مع الجهات المدرجة يمكن أن يعرضها لمخاطر العقوبات الأميركية، حتى إذا كانت أنشطتها خارج الولايات المتحدة.

إقرأ أيضًا: انفراد: "حفريات" تكشف مسارات الأوعية المالية للإخوان في لبنان بعد التصنيف الأمريكي

 

وتتجاوز دلالة هذه الإجراءات الجانب المالي، بالنظر إلى تزامنها مع الضغوط المتزايدة على حزب الله بشأن سلاحه ومستقبل دوره في لبنان. فواشنطن تحاول ربط المسار الأمني بالضغط الاقتصادي، انطلاقاً من أن تقليص القدرات العسكرية للحزب لا يكتمل من دون الحد من الموارد التي تسمح له بتمويل نشاطه والحفاظ على بنيته التنظيمية.

لكن قدرة العقوبات على تحقيق هذا الهدف تبقى مرتبطة بمدى نجاح واشنطن في تعطيل الشبكات الوسيطة ومنع انتقال الأموال إلى قنوات بديلة. فالشبكات التي تعتمد على الذهب والنقد تستطيع تغيير مساراتها والاستعانة بوسطاء جدد، ما يجعل تجفيف موارد الحزب عملية طويلة لا تتحقق بمجرد إدراج أسماء وشركات على قوائم العقوبات.

وبذلك، تبدو واشنطن وكأنها توسع المواجهة مع حزب الله من ساحات النفوذ العسكري إلى مسارات المال والتجارة العابرة للحدود، في محاولة لتقليص قدرته على الاستمرار خارج مؤسسات الدولة اللبنانية. فالمعركة على سلاح الحزب قد تمر، في أحد مساراتها الأساسية، عبر ملاحقة الذهب والأموال التي توفر له القدرة على الاحتفاظ بنفوذه وإعادة بناء أدواته.

العرب



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية