"هيومن رايتس": سياسات (ميتا) أسكتت الأصوات الداعمة للحقوق الفلسطينية

كشفت منظمة (هيومن رايتس ووتش) الخميس أنّ سياسات وأنظمة الإشراف على المحتوى في شركة (ميتا) "أدت بشكل متزايد إلى إسكات الأصوات الداعمة للفلسطينيين على (إنستغرام وفيسبوك)، في أعقاب الأعمال العدائية بين القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة".

وأضافت المنظمة في التقرير المؤلف من (50) صفحة، بعنوان "وعود (ميتا) التي لم يتم الوفاء بها: الرقابة المنهجية على المحتوى الفلسطيني على (إنستغرام وفيسبوك)".

وتابعت: "يجب على (ميتا) أن تسمح بالتعبير المحمي على منصاتها، وإصلاح السياسات لجعلها متوافقة مع معايير حقوق الإنسان، ومنصفة، وغير تمييزية".

ذكرت المنظمة أنّ تقريرها يوثق نمطاً من الإزالة غير المبررة وقمع الخطاب المحمي، بما في ذلك التعبير السلمي الداعم للفلسطينيين.

وذكرت المنظمة أنّ تقريرها يوثق "نمطاً من الإزالة غير المبررة وقمع الخطاب المحمي، بما في ذلك التعبير السلمي الداعم للفلسطينيين والنقاش العام حول حقوق الإنسان الفلسطينية".

وقالت (هيومن رايتس ووتش): إنّها "وجدت المشكلة تنبع من السياسات الوصفية المعيبة وتنفيذها غير المتسق والخاطئ، والاعتماد المفرط على الأدوات الآلية لتعديل المحتوى، والتأثير الحكومي غير المبرر على عمليات إزالة المحتوى".

وقالت ديبورا براون، القائمة بأعمال مدير التكنولوجيا ومديرة حقوق الإنسان في (هيومن رايتس ووتش): إنّ "الرقابة التي تفرضها (ميتا) على المحتوى الداعم للفلسطينيين تضيف إهانة إلى الأذى، في وقت الفظائع التي لا توصف والقمع الذي يخنق بالفعل تعبير الفلسطينيين".

وأضافت: "تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي منصة أساسية للناس للإدلاء بشهاداتهم والتحدث علناً ضد الانتهاكات، في حين تعمل الرقابة التي تفرضها منظمة (ميتا) على تعزيز محو معاناة الفلسطينيين".

(هيومن رايتس): يجب على (ميتا) أن تسمح بالتعبير المحمي على منصاتها، وإصلاح السياسات لجعلها متوافقة مع معايير حقوق الإنسان ومنصفة وغير تمييزية.

وقالت (هيومن رايتس): إنها "راجعت (1050) حالة رقابة على الإنترنت في أكثر من (60) دولة، وعلى الرغم من أنّها ليست بالضرورة تحليلاً تمثيلياً للرقابة، إلا أنّ هذه الحالات تتسق مع أعوام من التقارير والمناصرة من قبل منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإقليمية والدولية التي تقدم تفاصيل رقابة (ميتا) على المحتوى الداعم للفلسطينيين".

(هيومن رايتس) حددت (6) أنماط رئيسية للرقابة، وقالت: "يتكرر كل منها في (100) حالة على الأقل؛ وهي: إزالة المحتوى، وتعليق الحسابات أو حذفها، وعدم القدرة على التعامل مع المحتوى، وعدم القدرة على متابعة الحسابات أو وضع علامة عليها، والقيود على استخدام ميزات مثل (إنستغرام) والبث المباشر على (فيسبوك)، و(حظر الظل)، وهو مصطلح يشير إلى انخفاض كبير في ظهور منشورات أو قصص أو حساب فرد ما دون إشعار".

وأضافت: "في أكثر من (300) حالة لم يتمكن المستخدمون من تقديم التماس بشأن المحتوى أو إزالة الحساب بسبب خلل في آلية الاستئناف".

وتابعت: "في المئات من الحالات الموثقة، استندت شركة (ميتا) إلى سياسة المنظمات والأفراد الخطري (DOI)، والتي تتضمن بشكل كامل قوائم (المنظمات الإرهابية) التي حددتها الولايات المتحدة، وقد استشهدت (ميتا) بهذه القوائم وطبقتها بشكل شامل لتقييد التعبير المشروع حول الأعمال العدائية بين إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية".

ووفقاً للمنظمة، "أساءت (ميتا) تطبيق سياساتها بشأن المحتوى العنيف والتحريض، وخطاب الكراهية، والعري والنشاط الجنسي، وطبقت بشكل غير متسق سياسة السماح بالنشر، وأزالت عشرات الأجزاء من المحتوى الذي يوثق الإصابات والوفيات الفلسطينية التي لها قيمة إخبارية، وتدرك (ميتا) أنّ تطبيقها لهذه السياسات معيب".

وكانت (هيومن رايتس ووتش) قد قالت في تقرير صدر عام 2021: إنّها "وثقت ممارسة (فيسبوك) الرقابة على مناقشة القضايا الحقوقية المتعلقة بإسرائيل والفلسطينيين"، وحذّرت من أنّ (ميتا) "تسكت الكثير من الناس بشكل تعسفي ودون تفسير".