هذه هي أكثر الجرائم انتشاراً في لبنان

أدت الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان، ووصول التضخم إلى نسب قياسية، بالإضافة إلى تفاقم أزمة البطالة، إلى ارتفاع ملحوظ بعدد جرائم الخطف مقابل فدية مالية.

ونشرت مؤسسة "الدولية للمعلومات" دراسة استندت فيها إلى التقارير الصادرة عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي منذ مطلع عام 2022، أظهرت تراجعاً في جرائم القتل والسرقة، مقابل ارتفاع جرائم الخطف مقابل الفدية، حسبما نقل موقع لبنان ديبايت.

دراسة لمؤسسة "الدولية للمعلومات" تظهر تراجعاً في جرائم القتل والسرقة، مقابل ارتفاع جرائم الخطف مقابل الفدية.

وقالت "الدولية للمعلومات" في الدراسة التي حملت عنوان "تحسّن المؤشّرات الأمنية باستثناء تزايد الخطف بنسبة 316%": إنّ جرائم الخطف لقاء فدية "ارتفعت بشكل مطرد خلال 2022، فقد بلغ عددها (50) جريمة، بعد أن كان العدد (12) جريمة في العام السابق، أي بارتفاع نسبته 316.7%". 

وأوضحت دراسة المؤسسة أنّ "عدد حالات الخطف وصل عام 2014 إلى (19) جريمة، مسجلاً في الأعوام التي تلته تراجعاً ملحوظاً، ليرتفع مجدداً عام 2019 مع تسجيل (16) جريمة خطف، ثم في عام 2020 مع (47) جريمة، ليتدنّى في عام 2021، ثم ليرتفع إلى حدٍّ كبير عام 2022".

جرائم الخطف لقاء فدية ارتفعت بشكل مطرد خلال 2022، فقد بلغ عددها (50) جريمة بارتفاع نسبته 316.7%.  

وتابعت الدراسة: "عند المقارنة بين شهري تشرين الأوّل وتشرين الثاني 2022، نجد تراجعاً في صافي عدد السيارات المسروقة بنسبة بسيطة، بلغ 1.5%، وتراجعاً في عدد القتلى بنسبة 38.5%، بينما ارتفعت جرائم السرقة بنسبة 17.5%، والانتحار بنسبة 77.8%، وكذلك الأمر في جرائم الخطف لقاء فدية بنسبة 100%".      

يُذكر أنّ جرائم الخطف لم تستثنِ أيّ فئة؛ فالضحايا متنوعون بين كبار السن والشباب، وأقارب السياسيين والعسكريين، حتى طالت السوريين.

ويعاقب القانون اللبناني أيّ شخص يستعمل ضحيته رهينة للتهويل على الأفراد أو المؤسسات أو الدولة بغية ابتزاز المال أو الإكراه على تنفيذ رغبة أو القيام بعمل أو الامتناع عنه، يعاقبه بالأشغال الشاقة المؤبدة".