هدد بذبح قاض... توقيف محامي إخوان تونس

أوقفت السلطات التونسية، اليومأمس الإثنين، أحمد صواب عضو هيئة الدفاع في "قضية التآمر على أمن الدولة"، التي يُحاكم فيها أغلب قيادات الإخوان، وذلك بسبب "جملة تهم إرهابية"، على خلفية تصريحات أدلى بها قبيل النطق بالأحكام في القضية يوم السبت الماضي.

وكان صواب قد صرّح قبل جلسة السبت الماضي بأن "السكاكين لن تكون على المعتقلين، وإنما ستكون على رئيس الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، الذي يحكم في هذه الملفات"، وأشار بيده بحركة الذبح.

وقالت المتحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة)، حنان قداس، لوكالة الأنباء الرسمية التونسية، إنه تم فتح تحقيق ضدّ المحامي أحمد صواب بالقطب القضائي، من أجل "جملة تهم إرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها، كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر، والتهديد بما يوجب عقابًا جنائيًا".

تم فتح تحقيق ضدّ المحامي أحمد صواب بالقطب القضائي من أجل جملة تهم إرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها

وأوقف رجال الأمن صواب، أمس، من منزله وتم اقتياده إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

والسبت الماضي، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس أحكامًا بالسجن تراوحت بين 13 و66 عامًا بحق 40 متهمًا في "قضية التآمر على أمن الدولة"، بينهم 22 حضوريًا، و18 غيابيًا، بتهم أبرزها "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" و"تكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه".

من بين المحكوم عليهم شخصيات بارزة من حركة النهضة الإخوانية، مثل نور الدين البحيري، وهو قيادي إخواني من الصف الأول ووزير العدل الأسبق، حيث حُكم عليه بالسجن لـ43 عامًا.

وأعربت هيئة الدفاع (أحمد صواب عضو فيها) عن رفضها للأحكام الصادرة في القضية.

واعتبرت الهيئة، في بيان، أن "المحاكمة لم تُراعِ أبسط شروط المحاكمة الجزائية، فضلًا عن غياب الضمانات الأساسية لمحاكمة عادلة".