ميليشيات الحوثي الإرهابية تهدد البنك الدولي... ما القصة؟

هددت ميليشيات الحوثي الإرهابية بافتعال أزمة اقتصادية خانقة وطويلة الأمد، واستخدام ورقة الاقتصاد للانتقام من الجميع.

وقال حسين العزي، منتحل صفة نائب وزير الخارجية في حكومة ميليشيات الحوثي غير المعترف بها، تعليقاً على تعزيز فرع البنك المركزي في عدن بـ (300) مليون دولار من حقوق السحب الخاصّة باليمن من قبل البنك الدولي، قال: إنّ ميليشياته ستتعامل مع أيّ إجراء من هذا النوع كعمل عدائي، متوعداً بإجبار البنك الدولي على دفع تعويضات لميليشياته، بصفتها الطرف المسيطر على العاصمة صنعاء.

ميليشيات الحوثي الإرهابية تتوعد بإجبار البنك الدولي على دفع تعويضات، بعد قرار تعزيز فرع البنك المركزي في عدن بـ (300) مليون دولار

وأشارت الميليشيات إلى أنّ قرار البنك الدولي "سيفتح مرحلةً جديدةً ستلقي بظلالها على المشهد بأكمله، وسوف تضطر صنعاء لفرض معادلات ومتغيرات جديدة"، في تلويح جديد بحرب مفتوحة متعددة الوسائل، وفق ما أوردته قناة "المسيرة" الناطقة باسم الميليشيات.

والخميس الماضي، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي موافقة صندوق النقد الدولي على تعزيز حساب البنك المركزي اليمني بـ (300) مليون دولار أمريكي، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

هذا، ويشهد اليمن أزمة اقتصادية خانقة جراء الحرب واستمرار أطراف الصراع في أخذ الجبايات والعبث بالموارد، وقطع المرتبات والحرب على القطاع الخاص.

معدلات التشغيل في القطاعات الاقتصادية تنخفض إلى أدنى مستوياتها خلال العام الحالي 2022، ونسبة الفقر تصل إلى 80%

وتعرّض القطاع الخاص في اليمن للانهيار، ووصلت معدلات التشغيل في القطاعات الاقتصادية إلى أدنى مستوياتها خلال العام الحالي 2022، مع تقدير وصولها إلى نحو 12%، بينما كانت حوالي 32% عام 2014، بحسب تقرير حديث، وفق موقع المشهد اليمني.

وقد توقفت أنشطة اقتصادية ومشاريع استثمارية عديدة، وتكبّدت خسائر فادحة، الأمر الذي فاقم الحياة الاقتصادية في البلاد، وضاعف البطالة في صفوف المواطنين، ووصلت نسبة الفقر إلى 80% وفق البيانات الرسمية.

وتُتهم سلطات الأمر الواقع، على رأسها ميليشيات الحوثي، بخلق بيئة طاردة للمستثمر الوطني والأجنبي، وإغلاق الآلاف من المشاريع الاستثمارية في البلاد.

وتشهد كافة المحافظات اليمنية غلاءً فاحشاً وتردياً كبيراً في الخدمات العامة، وانتشار الجوع والفقر وفقدان مصادر الدخل المتاحة، وغلاء المعيشة وارتفاع إيجارات المساكن، الأمر الذي يهدد أكثر من 85% من السكان بمصير مجهول.

وقد خرج العديد من المنشآت الاقتصادية عن الخدمة، في ظل فرص محدودة في الأعمال الشاقة كقطاع المطاعم، والبناء، والعقارات، بأجور بسيطة لا تكفي لتأمين احتياجات أسرة صغيرة.