مواقع التواصل الاجتماعي مهددة بالحجب في تركيا بهذا القانون

قدّم حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي الحاكم في تركيا مشروع قانون، لا يواجه صعوبة في تمريره، خاص بمواقع التواصل الاجتماعي، وبموجبه تضع الحكومة التركية تلك المواقع تحت تحكمها، حيث تصبح عرضة للحجب حال لم تمتثل لإزالة محتوى معين.

ويستخدم الأتراك تلك المواقع للتنفيس، في ظل قمع للحريات تشهده تركيا تحت حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث زُجّ بآلاف المعارضين في السجون بدعوى دعم الإرهاب، أو إهانة الرئيس، فضلاً عن توقيف صحافيين، وتمرير مشروع القانون الجديد يعني مزيداً من التضيق على حرية الرأي والتعبير.

ويتمتع حزب "العدالة والتنمية"، وحليفه حزب الحركة القومية، بأغلبية برلمانية تمكنهم من تمرير المشروع دون صعوبات تذكر، علماً بأنّ المشروع تمّ إعداده بتوجيه مباشر من أردوغان.

 تمريرمشروع القانون الجديد يعني مزيداً من التضييق على حرية الرأي والتعبير، ومواقع التواصل مطالبة بالتمثيل داخل تركيا

وقالت أوزليم زينجين، النائبة عن حزب العدالة والتنمية: "نهدف إلى وضع حد للإهانات والسباب والمضايقات التي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، بحسب وكالة الأناضول.

وسيتعين على المنصّات التي يتجاوز عدد مستخدميها المليون يومياً في تركيا أن تُعين ممثلاً قانونياً عنها في البلاد، وسيكون عليها أيضاً تخزين بيانات مستخدميها الأتراك على خوادم موجودة في تركيا.

كما يتعين عليها أن تلتزم في غضون 24 ساعة أوامر المحاكم التركية التي تطلب إزالة محتوى معين، تحت طائلة فرض غرامات باهظة في حالة عدم الامتثال.

وأضافت زينجين أنّ امتناع أي منصة عن تعيين ممثل لها في تركيا بمجرّد تمرير التشريع سيؤدي إلى فرض غرامات عليها وتخفيض النطاق الترددي للمنصة تدريجياً، وعلى مراحل بنسبة 50% ثم 90%، ويعني هذا أنّ المنصات لن تكون صالحة للاستخدام.

وفي أحدث "تقرير للشفافية"، أعدته تويتر، كانت تركيا في النصف الأول من عام 2019 على رأس البلدان التي طلبت إزالة محتوى من الشبكة الاجتماعية مع أكثر من 6 آلاف طلب، بحسب ما أورده موقع "أحوال تركية".

وكان الرئيس التركي قد شنّ هجوماً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفها بـ "اللا أخلاقية"، عقب تعليقات تشكّك في نسب حفيده، قائلاً: إنّ تلك المواقع مصدر "الرذيلة والأكاذيب والافتراءات والهجمات على الحقوق الشخصية، والاغتيالات الشخصية".