من يصنع الأزمات في تعز وعدن؟ أصابع الإخوان في كل مكان

تصاعدت حدة التوتر في مدن جنوب وغرب اليمن أمس، مع تنامي الغضب الشعبي على خلفية أزمات معيشية مفتعلة تقف خلفها جماعة الإخوان المسلمين ممثلة بحزب (الإصلاح)، في محاولة للضغط السياسي والحفاظ على مراكز نفوذ بدأت تتقلص بفعل تغيّرات داخل السلطة الموالية للتحالف.

في مدينة تعز، شهدت الشوارع موجة تظاهرات جديدة قادها رجال ونساء ضد المسؤولين  عقب انقطاع الغاز المنزلي، في أزمة تقف خلفها شبكة وكلاء الغاز المرتبطة بحزب (الإصلاح)، بعد أن أغلقت مقراتها بذريعة "القطاعات القبلية" في محافظة لحج، وفق ما نقل موقع (الخبر اليمني).

تنامي الغضب الشعبي على خلفية أزمات معيشية مفتعلة تقف خلفها جماعة الإخوان المسلمين ممثلة بحزب (الإصلاح).

هذه الأزمة ليست الأولى، فحزب (الإصلاح) يدير منذ فترة طويلة ملف أزمات المدينة، بدءًا من تفجير ملف المياه التي ارتفعت أسعارها بشكل غير مسبوق، وصولًا إلى إثارة الأوضاع الأمنية والخدمية. 

هدف الجماعة، بحسب مصادر محلية، هو التضييق على المسؤولين ودفعهم للاستقالة من مناصبهم، وفرض بديل يخدم مصالحها، خاصة بعد حملة بدأت منذ زمن لتقليص نفوذ الحزب.

أزمة الغاز المنزلي تقف خلفها شبكة وكلاء الغاز المرتبطة بحزب (الإصلاح)، بعد أن أغلقت مقراتها بذريعة "القطاعات القبلية" في محافظة لحج.

المشهد لم يقتصر على تعز، فقد امتد حراك حزب (الإصلاح) إلى عدن، معقل المجلس الانتقالي الجنوبي وخصم الإخوان الأبرز، حيث عادت التظاهرات النسائية إلى الواجهة.

التظاهرات جاءت على وقع انقطاع الكهرباء في ظل موجة حرّ شديدة، وهي أزمة تتصل مباشرة بمنع تحميل النفط من خزانات العقلة في شبوة، وهي عملية كان يفترض أن تغذي محطات الكهرباء بعد أمر من رئيس الحكومة. ويدّعي عمال الحقول أنّهم يطالبون بتسوية أوضاعهم، لكنّ الانتقالي يعتبر الموقف "مُدبّرًا" من قبل الإخوان لإغراق عدن في الفوضى.

الانتقالي يعتبر أزمة انقطاع الكهرباء في عدن "مدبّرة" من قبل الإخوان المسلمين لإغراق عدن في الفوضى.

على الصعيد السياسي، تفجرت أزمة جديدة داخل مجلس القيادة الرئاسي، بعد رفض نواب حزب (الإصلاح) قرارات رئيس المجلس رشاد العليمي بنقل بعض الصلاحيات إلى هيئة التشاور والمصالحة، وتداول نواب الحزب وثائق وصفوها بأنّها "انقلاب دستوري"، من أبرزها نقل صلاحيات اقتصادية من البرلمان إلى مجلس القضاء الأعلى.

جميع هذه التطورات تعكس قلقًا متصاعدًا لدى حزب (الإصلاح) من فقدان السيطرة على مفاصل السلطة، خاصة بعد تراجع تأثيره في قرارات الحكومة والمجلس الرئاسي، ويسعى الحزب من خلال هذه التحركات إلى عرقلة أيّ مسار جديد قد يؤدي إلى تحجيم دوره.