من يحاول إفساد الاستفتاء على الدستور في تونس؟

تكشفت مساعي الكثير من الجهات التونسية، وعلى رأسها حركة النهضة الإخوانية، لإفساد الاستفتاء على الدستور الجديد بوسائل التفافية مخالفة للقوانين.

وأعلنت الرئاسة التونسية أمس أنّ موقع تسجيل الناخبين الإلكتروني تعرّض إلى (1700) هجوم أو اختراق، وتواصل الحركة الإخوانية نشر معلومات مغلوطة وشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بمخالفة الدستور الجديد للدين الإسلامي. 

الرئاسة التونسية: موقع تسجيل الناخبين الإلكتروني تعرّض إلى (1700) هجوم أو اختراق

وقد بحث الرئيس التونسي قيس سعيد مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين، في اجتماع عقد أمس في قصر قرطاج، الاختراقات التي تعرّض لها الموقع الإلكتروني المتعلق بتسجيل الناخبين والناخبات وتغيير مراكز الاقتراع، في محاولة يائسة كالتي حصلت فترة الاستشارة الوطنية لإدخال الفوضى والإرباك يوم الاستفتاء، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان: إنّ الاجتماع تناول الوضع العام في البلاد، وإنّ الرئيس جدد تأكيده على ضرورة احترام القانون، وعلى ضرورة حياد كلّ المرافق العمومية، ونوّه بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية استعداداً للموعد التاريخي، استفتاء يوم 25 تموز (يوليو) الجاري.

الرئاسة: محاولة يائسة كالتي حصلت فترة الاستشارة الوطنية لإدخال الفوضى والإرباك يوم الاستفتاء

ودعا الرئيس سعيّد التونسيين إلى التصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور المقرر طرحه.

وفي سياق الاختراقات، فُتح تحقيق قضائي بإذن من النيابة العمومية، إلى حدّ الآن، بـ (1700) هجوم إلكتروني أو اختراق، وأجرت الجهات الأمنية التحقيقات مع (7) أشخاص في عمليات الاختراق، في انتظار الاستماع لكلّ من سيكشف عنه البحث.

ويتضمن مشروع الدستور الجديد (142) مادة عززت التوازنات بين السلطات الـ3 في البلاد، وأقصت الجهات التي تعمل وفق أجندة دولية ولصالح دول معيّنة كانت وراء الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي عصفت بالبلاد طوال الأعوام الماضية.

وانطلقت الحملة الدعائية للاستفتاء على الدستور بالداخل في 3 تموز (يوليو) ، لتتواصل إلى 23 من الشهر ذاته، وانطلقت خارج البلاد في الأول من الشهر الجاري حتى 22 من الشهر نفسه.