منظمة دولية تكشف مصير مطالباتها العمالية للدوحة.. تفاصيل

أعلن الأمين العام الجديد للاتحاد الدولي لنقابات العمال لوكا فيسينتيني أنّه لن يتوقف عن العمل مع المجتمع الدولي في سبيل تحسين ظروف العمالة الوافدة في قطر.

وقال الإيطالي فيسينتيني في مقابلة مع وكالة "فرانس برس": "بعد انتهاء المونديال سنواصل ممارسة الضغط على قطر من أجل تحسين شروط العمل"، معتبراً أنّه من الصعب جداً لفت انتباه الرأي العام إلى شروط العمل في البلد خلال المونديال.

 فيسينتيني: بعد انتهاء المونديال سنواصل ممارسة الضغط على قطر من أجل تحسين شروط العمل

وأضاف: "يتركز الانتباه بشكل كامل على المباريات، الأهمّ هو ضمان أنّه بعد انتهاء المونديال، سنواصل ممارسة الضغط على السلطات وأرباب العمل في قطر".

وأشار فيسينتيني الذي انتُخب في تشرين الثاني (نوفمبر) رئيساً للاتحاد الدولي لنقابات العمال الذي يضمّ (332) نقابة من (163) دولة، أشار إلى أنّ نظام "الكفالة" الذي يمنع العمال من تغيير وظائفهم، أو مغادرة البلاد من دون إذن صاحب العمل، "أُلغيَ قانوناً (في قطر)، لكن ما تزال هناك مشكلات كبيرة لتطبيق هذا الإجراء".

وأوضح فيسينتيني أنّه عملياً ما يزال هناك "الكثير من حالات الأجور غير المدفوعة، وعقبات هائلة أمام العمّال الذين يريدون تغيير وظائفهم".

وأكد أنّ "هناك الكثير من المشاكل في روسيا حيث أُقيم (مونديال 2018)، وفي جنوب أفريقيا (مونديال 2010)"، لكن "لا شيء يبلغ المستوى نفسه (الموجود) في قطر، حيث "قضى أناس وسُجّلت أشكال من العبودية في العمل".     

عملياً ما يزال هناك الكثير من حالات الأجور غير المدفوعة، وعقبات هائلة أمام العمّال الذين يريدون تغيير وظائفهم رغم إلغاء نظام "الكفالة"

وأعرب فيسينتيني عن أمله في أن يتمكن مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومنظمات رياضية أخرى من  خلق أطر كي تكون المونديالات المقبلة والأحداث الرياضية الكبيرة الأخرى "منصفة وتضمن احترام العمّال وحقوق الإنسان".

وبرزت الأزمة الحقوقية في قطر بعد ورود تقارير عن وفاة الآلاف من العمال خلال عملهم في مشروعات تخص بطولة كأس العالم.

وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية العام الماضي أنّ (6500) عامل أجنبي على الأقل لقوا حتفهم في قطر منذ فوزها بحق استضافة البطولة، وذلك وفقاً لحسابات الصحيفة من سجلات رسمية.

وتوالت بعد ذلك الانتقادات الموجهة إلى الدوحة بشأن استغلال العمال الأجانب، والتأخر أو عدم صرف الأجور، وفرض رسوم عليهم مقابل تغيير وظائفهم، هذا بالإضافة إلى ظروف العمل التي لا تُراعى فيها السلامة العامة.