ممارسات إخوانية.. انتشار حسابات وهمية في تونس للتأثير على الانتخابات

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التونسية، انتشرت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تحمل طابعًا سياسيًا، وتنقسم بين دعم واضح للرئيس قيس سعيد، فيما تدعو صفحات أخرى للتمرد ورفض النظام القائم، ويعتقد مراقبون أنها مدعومة ماليًا.

هذه الصفحات قال عنها المحلل السياسي التونسي الهادي حمدون إنها تحمل بصمة عصابة "Instalingo"، المدعومة من حركة الإخوان، والتي تم توقيف بعض منتسبيها سابقًا بسبب نشاطها في نشر محتويات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن نشاط هذه العصابة كان يتم من تركيا، مما يعزز الشكوك حول وجود شبكة منظمة خلف هذه الحملات الإلكترونية.

هذا و أضاف حمدون لموقع "الفجر"، أن استراتيجية هذه الصفحات تتمحور حول نشر محتويات زائفة ومضللة عبر فيديوهات ومنشورات متزامنة، يتم تكرارها بشكل مكثف بهدف تثبيت الأفكار المستهدفة واستقطاب أكبر عدد من المتابعين، وأن هذه الأساليب تم استخدامها من قبل الأنظمة السياسية السابقة خلال "العشرية السوداء"، وهي فترة شهدت مواجهات سياسية حادة وتقسيم التونسيين، مما أدى إلى الإطاحة بعدد من الحكومات والشخصيات السياسية.

تحمل بصمة عصابة  Instaling المدعومة من حركة الإخوان والتي تم توقيف بعض منتسبيها سابقًا بسبب نشاطها في نشر محتويات مضللة

وتابع أن من بين الشخصيات التي تستهدفها هذه الحملات، رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، الذي يواجه صعوبات سياسية منذ أحداث 25 تموز/يوليو، ويُعتقد أنه أحد المتضررين من مسار قيس سعيد. إضافة إلى ذلك، هناك دعم واضح من صفحات أخرى لشخصيات مثل عبير موسي وحركة الإخوان، وكذلك منذر الزنايدي، العائد من منظومة بن علي، الذي تم رفض ترشحه للانتخابات الحالية بقرار من هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية.

المحلل السياسي التونسي أشار أيضا إلى أنه رغم تعدد الجهات الفاعلة في هذه الحملات، إلا أن جميعها تتشارك في هدف واحد، وهو توجيه الرأي العام ضد الرئيس قيس سعيد ومسار 25 يوليو، الذي ضرب مصالحهم السياسية والمالية في العمق، وأضر بشبكات نفوذهم داخل الدولة.

كما أوضح حمدون أن هناك فقدان مع هذه الأطراف لنفوذها في الإعلام المحلي، لا سيما بعد توقيف بعض الصحفيين الموالين لهم، إذ لجأت هذه الجهات إلى وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة رئيسية للتأثير على الرأي العام.

وتتميز هذه الوسائل بسهولة إدارتها من الخارج وصعوبة تحديد هوية مديري الصفحات وصانعي المحتوى، مما يجعلها الخيار الأفضل لمن هم خارج تونس، هربًا من أحكام قضائية أو لتجنب العدالة.

وكانت هيئة الانتخابات قد قبلت ملفات 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية، وهم الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس الجمهورية الحالي قيس سعيد، والقيادي السابق بحزب تحيا تونس العياشي زمال ورفضت 14 ملف ترشح لأسباب إجرائية مختلفة، وأن 6 مترشحين للسباق الانتخابي اعترضوا لدى المحكمة الإدارية على رفض ملفاتهم وهم رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي، والناشط السياسي منذر الزنايدي، ووزير التربية الأسبق ناجي جلول، وأمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، ورئيس مرصد رقابة عماد الدايمي والمرشح بشير العوّاني.