معهد أمني: هكذا تجني حركة الشباب الصومالية أموالاً طائلة

معهد أمني: هكذا تجني حركة الشباب الصومالية أموالاً طائلة

مشاهدة

27/10/2020

سلّط معهد متخصص في الشؤون الأمنية المزيد من الضوء على ميزانيات حركة الشباب الإرهابية، وعلى طرق جنيها للأموال.

وأشار تقرير صدر عن معهد "هيرال" إلى أنّ حركة الشباب المتشددة في الصومال، التي تقاتل الحكومة الشرعية منذ أكثر من عقد، تجمع أموالاً تضاهي ما تجنيه السلطات الرسمية، وذلك باستخدام التخويف والعنف، لافتاً إلى أنّ المسلحين يجمعون ما لا يقلّ عن 15 مليون دولار في الشهر، ويأتي أكثر من نصف المبلغ من العاصمة مقديشو، وفق ما أوردت شبكة "بي بي سي".

وتقوم بعض الشركات بدفع الأموال لكلّ من المسلحين والحكومة المعترف بها دولياً على حدّ سواء.

 

معهد هيرال: حركة الشباب المتشددة في الصومال تجمع أموالاً تضاهي ما تجنيه السلطات الرسمية، باستخدام التخويف والعنف

ويشتكي رجال الأعمال في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة من أنه يتعيّن عليهم دفع أموال لكلّ من المسلحين والحكومة.

ويشمل ذلك رجال أعمال موجودين في مقديشو، حيث تتمركز الحكومة، وفي مدينتي بوساسو وجوهر، وبدرجة أقلّ في كل من كيسمايو وبايدوا، وجميعها مناطق تقع رسمياً خارج سيطرة المتشددين.

ويمثل الميناء البحري في مقديشو مصدراً رئيسياً لإيرادات الحكومة الصومالية. ومع ذلك، فإنّ الجهاديين "يفرضون ضرائب" على الواردات، ويحصلون على بيانات سفن الشحن من مسؤولين بالميناء.

ويقول معهد هيرال: إنّ العديد من موظفي الحكومة يقدمون جزءاً من رواتبهم لحركة الشباب، على أمل أن يتركهم التنظيم وشأنهم رغم اعتبارهم أهدافاً مشروعة.

الجهاديون يفرضون ضرائب على واردات الميناء البحري في مقديشو، ويحصلون على بيانات سفن الشحن من مسؤولين بالميناء

كما يشرح موظفو الدولة، وغيرهم من العاملين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، كيفية اتصال المتمردين بهم عبر الهاتف المحمول للمطالبة بالمال.

ويقول التقرير، الذي يستند إلى مقابلات مع أعضاء حركة الشباب الصومالية ورجال أعمال ومسؤولين حكوميين وغيرهم: إنّ جميع الشركات الكبرى في الصومال تقدّم للجهاديين أموالاً، سواء على شكل مدفوعات شهرية أو "زكاة" سنوية بنسبة 2.5٪ من الأرباح السنوية.

ويصف التقرير الطريقة "الوحشية" التي تأخذ بها الجماعة الأموال من سكان الريف.

وجاء في التقرير أنّ "الخوف والتهديد الحقيقي لحياتهم هو الدافع الوحيد الذي يجعل الناس يدفعون أموالاً لحركة الشباب".

وفقاً لمعهد هيرال، على عكس الحكومة الصومالية، فإنّ حركة الشباب "تحصّل فائضاً مالياً كبيراً" حيث يزداد مقدار الأموال التي تجمعها سنوياً، بينما تظل تكاليفها التشغيلية ثابتة إلى حدّ ما.

جميع الشركات الكبرى في الصومال تقدم للجهاديين أموالاً، سواء على شكل مدفوعات شهرية أو "زكاة" سنوية

وتسيطر الحركة على جزء كبير من جنوب ووسط الصومال، وقد تمكنت من بسط نفوذها أيضاً في مناطق تسيطر عليها الحكومة المتمركزة في مقديشو.

وفي السياق، وصف قائد عسكري في الجيش الصومالي كيف "أرسل أموالاً إلى الشباب رغم أنه يقاتل الجماعة".

وأوضح كيف أوقف رجل كان يبني له منزلاً أعمال البناء ورحل، بعد أن رفض القائد دفع رسوم للمسلحين.

كما منعت السيارات التي تنقل مواد البناء إلى الموقع بعد أن طُلب من أصحابها دفع أموال.

وقال القائد العسكري: "اضطررت أخيراً إلى الاختيار بين التخلي عن أعمال البناء أو دفع أموال لحركة الشباب". وأضاف: "للأسف، دفعت لهم 3600 دولار واكتمل بيتي".

قادة عسكريون في الجيش الصومالي يرسلون أموالاً إلى حركة الشباب، رغم أنهم يقاتلون الجماعة

ويقول التقرير: إنّ الجهاديين يراقبون عن كثب قطاع العقارات المزدهر كما يفعلون في قطاع الواردات.

وأوضح وكيل عقارات في مدينة كيسمايو الساحلية الجنوبية كيف تواصل المسلحون مع زميل له، "في ضوء تفاصيل المعاملات التي أجروها وأمروه بدفع مبلغ غير قابل للتفاوض، وهم يدفعون بالضبط ما طلبته حركة الشباب".

وبسبب عملها كجهة شبه حكومية، فإنّ حركة الشباب هي الكيان الوحيد في البلاد الذي يجمع الإيرادات في بعض المناطق الريفية. وتفرض ضرائب على الثروة الحيوانية والمحاصيل وحتى على استخدام الموارد المائية.

وأوضح التقرير أنه في المناطق التي تسيطر عليها الحركة، يمكن فقط للمزارعين الذين يدفعون المال مقابل الري استخدام الأنهار والقنوات لري حقولهم.

وأضاف: "اشتكى مزارع من أنه أجبر على دفع ضرائب تشغيل لجرّاره حتى عندما كان خارج الخدمة بسبب مشاكل فنية".

 وقال معظم رجال الأعمال والموظفين الحكوميين وغيرهم ممّن يدفعون أموالاً إلى حركة الشباب لباحثي هيرال: إنهم يفعلون ذلك فقط بدافع الخوف.

ويتعرض من يرفض دفع المال للقتل أو الإجبار على إغلاق أعماله التجارية والفرار من البلاد.

ويشعر البعض بأنّ الأمر يستحق دفع المال لحركة الشباب؛ لأنهم يتلقون خدمات في المقابل. وعلى عكس الحكومة، يستطيع المسلحون توفير درجة من الأمان.

ويقولون: "الضرائب المدفوعة عند نقاط التفتيش التابعة لحركة الشباب تضمن مروراً آمناً عبر كامل منطقة الحركة وفي المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وينشط فيها المسلحون".

ويفصّل التقرير كيف يحلّ الجهاديون الخلافات بين رجال الأعمال.

ويقول معهد هيرال: إنّ الطريقة الوحيدة لمنع المسلحين من الحصول على الأموال بهذه الطريقة هي تحسين الوضع الأمني، حتى يتمكّن رجال الأعمال وغيرهم من العمل دون تدخل من حركة الشباب.

وبالنظر إلى أنّ الحركة موجودة منذ أكثر من عقد، وتستمر في شنّ هجمات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، يبدو أنّ المسلحين قادرون على الاستمرار في الحصول على الأموال، بغضّ النظر عن مكان وجودهم في الصومال، في الفترة المقبلة.

الصفحة الرئيسية