مرحلة جديدة من التعاون الخليجي الأوروبي.. ما أبرز ملامحها؟

انتهجت دول الخليج العربي سياسة إستراتيجية أكثر توازناً قائمة على توسيع مجال تحالفاتها الإقليمية والدولية من خلال إقامة علاقات متنوعة ومفتوحة مع الدول الغربية الكبرى وفي طليعتها دول الاتحاد الأوروبي، وتعود هذه العلاقة المتميزة مع الاتحاد إلى المراحل الأولى من تأسيس مجلس التعاون الخليجي، فبعد أن كانت العلاقات تُنسج في بداية الأمر بشكل ثنائي مع دول أوروبية منفردة، حرصت دول الخليج بعد ذلك على إقامة علاقات متميزة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل نظراً للمصالح المشتركة التي تربط الجانبين في مجالات عدة، لا سيّما على مستوى الاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة.

وقد وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس على وثيقة "العلاقات الإستراتيجية" مع دول الخليج، ممّا يدشن مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين.

وذكرت وثيقة "العلاقات الإستراتيجية" مع دول الخليج أنّ "المجلس الأوروبي يرحب بالتوافق بين المفوضية الأوروبية والممثل السامي للشؤون الخارجية باعتباره خريطة طريق عملية نحو شراكة إستراتيجية مع الشركاء الخليجيين، ويدعو إلى تنفيذها بسرعة وفاعلية"، وفق ما نقلت "الإندبندنت" بالعربية.

وبحسب الوثيقة، "يُعدّ التعاون الوثيق والفعّال بين الاتحاد الأوروبي والشركاء الخليجيين أمراً ضرورياً لتحقيق الأهداف الرئيسة للاتحاد، ولا سيّما أن تصبح منطقتا الخليج والشرق الأوسط مُسالمة ومُزدهرة، وتحقيق الانتعاش الاقتصادي القوي"، لافتة إلى أنّ دول الخليج شريك موثوق للتزود بالطاقة وضمان توازن السوق العالمية.

الاتحاد الأوروبي يتهم إيران بتهديد استقرار المنطقة

شدد الاتحاد الأوروبي خلال المصادقة على وثيقة الشراكة الإستراتيجية على أنّ تزويد إيران للميليشيات المسلحة بالصواريخ يُعدّ مصدر قلق، مؤكداً أنّ إيران ضالعة مباشرة أو عبر وكلائها في تهديد استقرار المنطقة.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية قد قال في بيان: "بعد اجتماع عُقد لوزراء خارجية دول الاتحاد في لوكسمبورغ، منح المجلس موافقة على ورقة إستراتيجية جديدة حول علاقة الاتحاد بدول الخليج العربي".

وذكر المجلس أنّ "الهدف من الورقة تأسيس شراكة إستراتيجية بين دول الكتلة الأوروبية الـ27 ودول مجلس التعاون الخليجي".

الوثيقة: يُعدّ التعاون الوثيق والفعّال بين الاتحاد الأوروبي والشركاء الخليجيين أمراً ضرورياً لتحقيق الأهداف الرئيسة للاتحاد

وأوضح أنّ "التعاون العميق بين الاتحاد الأوروبي والشركاء الخليجيين يُعدّ أولوية رئيسة للاتحاد، ومصلحة مشتركة على ضوء معالجة سلسلة من التحديات العالمية والإقليمية بالاشتراك مع الشركاء الخليجيين".

أضاف المجلس أنّ التعاون بين الجانبين يشمل عدة مجالات؛ منها الطاقة والتحول الأخضر وتغير المناخ، بالإضافة إلى التجارة والتنويع الاقتصادي والاستقرار الإقليمي والأمن العالمي، والتحديات الإنسانية والإنمائية، ويشمل أيضاً مجالات التعليم والبحث والثقافة والشباب وتمكين المرأة وحقوق الإنسان وتسهيل الحصول على التأشيرات.

وأكد أنّ الاتصالات بين الطرفين تُعدّ جزءاً أساسياً من شراكة الاتحاد الأوروبي المعززة مع دول الخليج العربي.

أوروبا والخليج جزر استقرار

من جهته، رحّب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، في بيان له حينها، بالإعلان الأوروبي، وأكد حرص المجلس على تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع الاتحاد في جميع المجالات لخدمة المصالح المشتركة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وعبّر الأمين العام عن التطلع للعمل على ترجمة ما تضمنته ورقة الشراكة الإستراتيجية لتعزيز اتفاقية التعاون المبرمة بين الجانبين في عام 1988، التي تسعى للارتقاء بالعلاقات الخليجية - الأوروبية نحو آفاق أوسع وأرحب لخدمة المصالح المشتركة وللحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة ولاغتنام الفرص الاقتصادية، والتعاون التجاري والاستثماري، ودفع مسارات مفاوضات التجارة الحرة، وتعزيز التنسيق والشراكة في مواجهة التحديات المهددة الأمن والاستقرار العالمي.

هذا وكان الخبير البارز في أوروبا والشرق الأوسط كريستيان – بيتر هانلت، قد قال في ندوة أقامها مركز الدراسات الدولية والإقليمية: "إنّ دول مجلس التعاون كانت شريكاً سياسياً مهماً، ومورد طاقة، وفي جهودها الرامية للتنويع، كانت مستثمراً مهماً في الاتحاد الأوروبي". وتابع: "إنّ الاتحاد الأوروبي والخليج جزر استقرار محاطة باضطرابات اقتصادية وسياسية".

الاتحاد الأوروبي: تزويد إيران للميليشيات المسلحة بالصواريخ يُعدّ مصدر قلق، وطهران ضالعة مباشرة أو عبر وكلائها في تهديد استقرار المنطقة

يُذكر أنّ العلاقات الخليجية الأوروبية ليست محصلة لقرارات ارتجالية أملتها الظروف الطارئة أو الحرب الروسية الأوكرانية، ولكنّها تمثل خياراً إستراتيجياً بالنسبة إلى الطرفين، وقد بدأت في عام 1988 مع الجماعة الأوروبية آنذاك في البحرين، وبدأ العمل بها عام 1990.

 الاتفاق سعى لتعزيز الاستقرار في هذه المنطقة التي تحمل أهمية إستراتيجية بالنسبة إلى كلّ دول العالم، وقد هدف هذا الاتفاق أيضاً إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتقني والزراعي بين الجانبين، وسمح الاتفاق في السياق نفسه بتطوير التعاون في مجالات الطاقة والنقل والبحث العلمي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء البحرينية.

مواضيع ذات صلة:

- ذكرى تأسيس مجلس التعاون الخليجي.. 41 عاماً من الإنجازات

- هل حان الوقت لمجلس التعاون الخليجي لإعادة النظر في أولوياته؟.. "المونيتور" تجيب

- الإمارات.. دور ريادي في تعزيز التعاون الخليجي