محمود عزت.. مهندس الاغتيالات بالجماعة يتلقى حكماً نهائياً جديداً... ما هو؟

بعد (20) شهراً من القبض عليه وإحالته إلى المحاكمة، قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد على محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين (سابقاً) مهندس الاغتيالات بالجماعة.

وحكم اليوم هو حكم نهائي، بعدما أعيدت محاكمة عزت في قضية "اقتحام الحدود الشرقية"، خلال ثورة 25 يناير 2011، ويرفع الحكم مجموع الأحكام الصادرة بحق القيادي الإخواني إلى (75) عاماً، وفقاً لموقع "مصراوي".

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد على محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين (سابقاً) مهندس الاغتيالات بالجماعة

ويُحاكم في هذه القضية أيضاً (28) عضواً من قيادات جماعة الإخوان، وأعضاء التنظيم الدولي، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، ويُحاكم عزت حالياً في قضايا أخرى أمام دائرة الإرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ، أبرزها قضية أحداث المنصة المتهم فيها بالتحريض على العنف مع (70) متهماً آخرين، وقضية التحريض على الدولة وبث أخبار كاذبة، التي يُحاكم فيها رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح.

القضية المعروفة إعلامياً في مصر بـ "اقتحام الحدود الشرقية"، تعود وقائعها إلى عام 2011، خلال أحداث "ثورة يناير"، عندما جرى اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على عدد من المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية"، وفقاً لما ورد في أمر الإحالة .

حكم اليوم هو حكم نهائي، بعدما أعيدت محاكمة عزت في قضية "اقتحام الحدود الشرقية"، خلال ثورة 25 يناير 2011

و"عزت" هو الرجل الثاني في تنظيم الإخوان المسلمين بعد المرشد المسجون حالياً محمد بديع، وتولى أعمال المرشد عقب القبض على بديع في آب (أغسطس) من عام 2013، بعد أحداث فضّ اعتصامي رابعة والنهضة، وظلّ مختفياً وهارباً من السلطات الأمنية حتى تم القبض عليه عام 2020 داخل إحدى الشقق السكنية في حي التجمع الخامس الراقي شرق القاهرة، وقد مثل القبض عليه ضربة قاصمة لتنظيم الإخوان، حيث انقسمت الجماعة بعدها إلى معسكرين يتنازعان على سلطتها عبر قياداتها المقيمة في إسطنبول ولندن .

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في عام 2015 غيابياً بالإعدام على عزت، وعقب القبض عليه أعيدت محاكمته على ذمة عدد من القضايا، أبرزها أحداث مكتب الإرشاد و"خلية المنيا"، و"التخابر مع حماس"، وصدر بحقه حكمان سابقان بالسجن المؤبد.