محكمة تونسية تقضي بسجن صحافي إخواني (3) شهور... ما تهمته؟

في واحدة من القضايا التي تسلط الضوء على استهداف جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة إرهابية في بعض الدول، للجيوش الوطنية في المنطقة العربية، حكمت محكمة تونسية بالسجن (3) أشهر على الصحافي التونسي صالح عطية، المنتمي لحركة النهضة، الذراع السياسية للإخوان في تونس، في قضية تتعلق بالجيش التونسي.

وتعود وقائع القضية إلى تصريحات أدلى بها عطية لقناة "الجزيرة" القطرية، يزعم فيها رفض قيادات من الجيش الوطني طلباً تقدّم به رئيس الجمهورية لإغلاق بعض مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل، ممّا اعتبرته المحكمة العسكرية الدائمة بتونس نشراً لـ"أخبار زائفة"، لا سيّما مع تمسّك الصحفي بعدم الكشف عن مصدر ما أدلى به من معطيات.

حكمت محكمة تونسية بالسجن (3) أشهر للصحافي صالح عطية، المنتمي لحركة النهضة الإخوانية، في قضية تتعلق بالجيش التونسي

 وخصصت جلسة يوم الثلاثاء لاستنطاق الصحافي صالح عطية حول ما نُسب إليه من تهم، وسماع مرافعات محاميه التي استمرت لساعات، قبل حجز ملف القضية للتصريح بالحكم إثر الجلسة.

ويأتي الحكم في تصريحات الصحافي الإخواني بعد أيام من توصل الحكومة التونسية لاتفاق يوم الجمعة الماضي مع الاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي يطلبها صندوق النقد الدولي من أجل منح تونس برنامج إنقاذ، فقد اتفقت رئيسة الوزراء نجلاء بودن ورئيس الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول على "عقد اجتماع" لمواجهة التحديات في البلاد، وفقاً لإذاعة "مونت كارلو" الدولية.

وقد اهتزت صورة حركة النهضة الإخوانية بشدة مؤخراً، ولا سيّما بعد تسببها في انهيار الاقتصاد الوطني، والكشف عن تورط الحركة وزعيمها راشد الغنوشي في جرائم فساد مالي وسياسي وصلت إلى حدّ التآمر على الدولة.

وفي مطلع شباط (فبراير) الماضي، كشفت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بـ"الوثائق" تورط حركة النهضة والغنوشي في الاغتيالات السياسية التي طالت عدداً من النشطاء السياسيين، وفي مقدمتهم بلعيد، في عشرية الإخوان، وكشفت تورط الغنوشي ونجله، إضافة إلى آخرين، في جرائم غسيل الأموال، والقيام بتحركات مالية مشبوهة مع أطراف مرتبطة بدولة قطر لتمويل عمليات تسفير شبان تونسيين إلى سوريا للالتحاق بمعسكرات داعش، فضلاً عن الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، والتجسس على التونسيين.