ما وراء مدرسة التجسس الأوروبية؟

اتفق وزراء دفاع 25 دولة في الاتحاد الأوروبي، في آخر اجتماع لهم عقد الأسبوع الماضي، على إنشاء مدرسة استخبارات (تجسس) مشتركة لدول التكتل، من ضمن 16 مشروعاً آخر، كجزء من تحالف عسكري.

المشاريع الجديدة، صادق عليها وزراء دفاع الدول الأعضاء في الاتحاد، باستثناء الدنمارك ومالطا وبريطانيا، ضمن اتفاق سمي "التعاون البنّاء الدائم"، تتضمن أيضا تطوير التدريب والمراكز، لتعزيز العمليات البحرية والأنظمة الجوية، وفق "يورو نيوز".

الاتحاد الأوروبي ينشئ تحالفاً عسكرياً يضم 16 مشروعاً عسكرياً ويحدد مهمة كل دول فيه

وستكون مدرسة الاستخبارات خطوة كبيرة نحو الأمام بالنسبة للتكتل، فحتى وقت قريب، عطلت بريطانيا تطوير التعاون الاستخباراتي وتعميقه بين الدول الأعضاء، إذ اعتبرت الأمر منافسة غير مقبولة للتحالف الاستخباراتي "العيون الخمسة" بين الولايات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة.

لكن اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد "بريكست"، أزال عقبة لندن أمام المشروع.

بالمقابل، سيتفاجأ كثيرون باقتراح أن تقود اليونان الأكاديمية الاستخباراتية، بمساعدة من قبرص، لأنهما الدولتان العضوان في التكتل الأوروبي اللتان تمتلكان علاقات قوية مع موسكو.

وبشكل عام، سيكون التحدي الأكبر أمام الاتحاد الأوروبي تحويل المشاريع من مقترحات إلى حقيقة؛ إذ يقول دبلوماسيون أوروبيون أن مشاريع هذا التحالف التي أعلن عنها العام الماضي، وأحدثت ضجة كبيرة، لم تتعدَّ بعد مساحة الورق الذي كتبت عليه.

وستتولى اليونان قيادة مدرسة التجسس الجديدة التابعة للاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع منظمة حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ووكالات الاستخبارات والأمن التابعة للتكتل. وستكون المدرسة محطة لتدريب موظفي وكالات الاستخبارات في جميع دول الاتحاد الأوروبي.

كما ستتولى اليونان تدريبات طواقم الطائرات العامودية "الهيليكوبتر"، للتعامل مع ما يسمى "الظروف الساخنة"، وسيتضمن برنامجاً مدنياً مفتوحاً لمواطني الاتحاد الأوروبي.

أما فرنسا والسويد، قستقودنا مركز "التقييم والاختبارات" في الاتحاد الأوروبي، والذي سيعمل على تقوية التعاون بين مراكز الاختبار وعمليات التقييم الأوروبية.

كما ستقود فرنسا مشروع "ما وراء خط البصر"، الذي يهدف لتطوير جيل جديد من أنظمة الصواريخ متوسطة المدى.

ألمانيا، بدورها، من المقرر أن تقود مشروع إنشاء جيل جديد من الطائرات بدون طيار "درونز"، ومن المتوقع أن يتم ذلك بحلول العام 2025.

وسيتم تصميم الطائرات الأوروبية بدون طيار، المعروفة باسم الأنظمة الجوية الموجهة عن بعد، للعمل على ارتفاعات متوسطة، لإجراء عمليات مراقبة برية وبحرية.

وستتولى إيطاليا مسؤولية تطوير نظام للتصدي لخطر الطائرات بدون طيار الصغيرة ,المتناهية الصغر، وذلك من أجل حماية القوات أثناء العمليات.

أما إستونيا، فتتولى مهمة إنشاء نظام أرضي غير بشري، من أجل الحماية الإلكترونية، ونظام ملاحة أحادي، مما يسهل الطرق والخطط خلال المهمات.

وستُكلَّف إيطاليا بإعداد مشروع للرصد والاستطلاع بالبالونات، يسمى "المنطاد الجوي الأوروبي المرتفع"، الذي سيوفر المراقبة المستمرة من السماء.

وستقود الجمهورية التشيكية مشروعاً قادراً على شن حرب إلكترونية، بهدف إنشاء قوة حربية إلكترونية أوروبية مشتركة، من المفترض أن تدعم في المجموعات خلال المعارك الميدانية.

كما ستتولى فرنسا تطوير القواعد العسكرية المشتركة في أوروبا والخارج، ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى تحسن في الانتشار السريع والاستجابة خلال الأزمات.

كما ستكون فرنسا مسؤولة عن مشروع يدعى بـ "الاتحاد الأوروبي للملاحة بموجات الراديو"، الذي يهدف إلى تطوير قدرات تحديد المواقع العسكرية والملاحة والتوقيت الأوروبية، بالاستفادة من نظام "غاليليو"، (نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية العالمي التابع للاتحاد الأوروبي).

أما إيطاليا، وبدعم من فرنسا، فستتولى مشروعا لتطوير "شبكة التوعية الأوروبية لمراقبة الفضاء العسكري".

وستتولى بلغاريا العمل على نظام لتمكين التدخل تحت الماء، ويعرف باسم "دايف باك"، والذي يهدف لإنشاء نظام استجابة سريعة في البحر.

وسوف تترأس اليونان مشروعاً لتطوير قوات خاصة قابلة للنشر للمشاركة في عمليات مشتركة صغيرة.

فيما ستقود النمسا مشروع مراقبة كيميائية وبيولوجية وإشعاعية ونووية، والتي ستنشئ شبكة لمراقبة التهديدات بهدف دعم مهمات الاتحاد الأوروبي وحماية القوات من الهجمات الكيميائية والبيولوجية.