ليبيا: حكومة الدبيبة توقع مذكرات تفاهم جديدة مع تركيا... ما التفاصيل؟

بعد أن أشعلت الاتفاقيات السابقة الموقعة بين حكومة الدبيبة وتركيا سجالاً سياسياً واسعاً داخل ليبيا، وأحدثت مزيداً من الانقسامات داخل البلاد، وقّعت حكومة الوحدة الوطنية مذكرتي تفاهم لتدريب أعضاء الإدارة العامة للعمليات الأمنية في تركيا، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أمس الثلاثاء.

وبحسب بيان للوزارة، اعتمد مدير الإدارة العامة للتدريب اللواء علي الطويل ومستشار وزارة الداخلية التركية في ليبيا سرتاج سولفن المذكرتين الهادفتين إلى تنفيذ دورات تدريبية في تركيا لأعضاء الإدارة العامة للعمليات الأمنية.

أشعلت الاتفاقيات السابقة الموقعة بين حكومة الدبيبة وتركيا سجالاً سياسياً واسعاً داخل ليبيا، وأحدثت مزيداً من الانقسامات داخل البلاد.

وفي حزيران (يونيو) الماضي ناقش مسؤولو وزارة الداخلية التعاون الأمني القائم مع نظرائهم في وزارة الداخلية التركية، خاصة في مجال التدريب.

وقد اندلعت الخميس الماضي احتجاجات شعبية واسعة في مدينة الخمس الواقعة شمال غرب ليبيا، اعتراضاً على قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عبد الحميد الدبيبة بضم ميناء المدينة التجاري إلى القاعدة العسكرية البحرية التي تتواجد فيها القوات التركية.

وكانت أنقرة قد استخدمت هذه القاعدة لضرب قوات حفتر، ومنعها من التقدم صوب العاصمة طرابلس عام 2019، إبّان الحرب الفاشلة التي شنّها الأخير لتحرير المدينة من قبضة الميليشيات المسلحة المسيطرة عليها.

تم توقيع عدّة اتفاقيات؛ بينها إبرام اتفاق مثير للجدل بين حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتستغل القوات البحرية التركية الميناء كقاعدة لها تحت ستار تدريب القوات الموالية لحكومة الدبيبة، علماً بأنّ الجيش التركي يقدّم التدريبات والاستشارات العسكرية لهذه القوات، في إطار مذكرة التعاون الأمني والعسكري التي وقعتها أنقرة عام 2019 مع حكومة الوفاق السابقة برئاسة فائز السراج.

هذا، وتم توقيع عدّة اتفاقيات؛ بينها إبرام اتفاق مثير للجدل بين حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تضمن ترسيماً للحدود البحرية بين البلدين وتعاوناً أمنياً، سمح لأنقرة بالتدخل عسكرياً في ليبيا عبر إرسال قوات تابعة ومرتزقة أجانب، ساعدت في صدّ هجوم شنّه الجيش الليبي للسيطرة على العاصمة طرابلس.

وتعيش ليبيا على وقع نزاع على السلطة بين حكومتين متنافستين؛ بين أطراف دافعت عن جدوى هذه التفاهمات الجديدة وفائدتها للبلاد، وأخرى اعتبرتها غير قانونية نظراً لانتهاء ولاية حكومة الدبيبة، وأنّها تنتهك سيادة ليبيا، وعلى رأسها البرلمان.