لبنان يحاول تلافي أزمة دبلوماسية جديدة مع البحرين... ما الإجراء الذي اتخذه

أصدر وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، توجيهاً بترحيل أعضاء "جمعية الوفاق" البحرينية الشيعية المنحلة الموالية لإيران غير اللبنانيين إلى الخارج، في أعقاب مؤتمر صحفي للمنظمة في بيروت "أساء إلى البحرين".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، في بيان صدر أمس، أنّه وجّه إلى المديرية العامة للأمن العام بـ"اتخاذ كلّ الإجراءات والتدابير الآيلة إلى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج لبنان، وذلك نظراً لما سببه انعقاد المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية المذكورة في بيروت بتاريخ 11 كانون الأول (ديسمبر) الجاري من إساءة إلى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية".

لبنان يعلن ترحيل الأعضاء الأجانب لـ "جمعية الوفاق" البحرينية المنحلة من أراضيه، لتلافي حدوث أزمة مع البحرين

ويأتي ذلك بعد أن قال مولوي أمس: إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الداخلية البحريني، الفريق أول ركن راشد بن عبد الله آل خليفة، مصرحاً: "تداولنا بالملفات الأمنية المشتركة خصوصاً ما يتعلق بالمؤتمر الصحفي الذي عقد في بيروت، السبت الماضي، من قبل جمعية الوفاق البحرينية".

وزارة الداخلية: المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية قبل أيام سبب إساءة إلى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، والضرر بمصالح الدولة اللبنانية

وأضاف: "عرضت الخطوات التي قامت وتقوم بها الوزارة عبر الأجهزة الأمنية التابعة لها لناحية جمع المعلومات عن الأشخاص المنضوين ضمن مؤسسات أو جمعيات مناهضة للدول العربية الشقيقة، ومنع الفنادق وقاعات المؤتمرات من عقد أي نشاطات ذات طابع سياسي قبل الاستحصال على الموافقة القانونية والإدارية اللازمة".

وسبق أن أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن "بالغ أسفها واستنكارها لاستضافة العاصمة اللبنانية بيروت مؤتمراً صحفياً لعناصر معادية ومصنفة بدعم ورعاية الإرهاب، لغرض بث وترويج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد مملكة البحرين".

وزارة الخارجية البحرينية تعرب عن بالغ أسفها واستنكارها لاستضافة بيروت مؤتمراً صحفياً لعناصر معادية ومصنفة بدعم ورعاية الإرهاب

وأعلنت أنّه "تم تقديم احتجاج شديد اللهجة إلى الحكومة اللبنانية بشأن هذه الاستضافة غير المقبولة إطلاقاً، والتي تُعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يخالف المواثيق الدولية وميثاق جامعة الدول العربية".