قيس سعيد للمفوض الأوروبي: من يدعون إلى الاغتيالات يتنقلون بكل حرية.. من يقصد؟

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أنّ "من يدعون إلى الاغتيالات يتنقلون بكل حرية داخل أرض الوطن، ويغادرون تونس ويعودون إليها بكل حرية، ثمّ يدّعون كذباً وبهتاناً أنّهم ضحايا الدكتاتورية"، داعياً الشعب التونسي إلى حماية دولته وطنه، وفق بيان نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" أمس.

وقد دعا سعيد، لدى استقباله المفوض الأوروبي لشؤون العدل ديديي ريندارز في قصر قرطاج في العاصمة، القضاء إلى أن يقوم بدوره في فرض احترام القانون، "لأنّ مسعى هؤلاء هو الإطاحة بالدولة ومؤسساتها وشلّ مرافقها العمومية بكل الطرق والوسائل"، مشدّداً على أنّ الأوضاع "لا يمكن أن تستقيم إلا بقضاء عادل يتساوى أمامه الجميع".

وأوضح قيس سعيد خلال اللقاء الذي جرى بحضور وزيرة العدل التونسية ليلى جفال: "حقيقة أنّ الأوضاع في تونس عكس ما تُروّج له بعض الدوائر في الداخل والخارج"، لافتاً إلى "ضرورة أن يعي الجانب الأوروبي -وهو بالتأكيد على علم بالعديد من الحقائق والتفاصيل- أنّ المسار الذي انطلق يوم 25 تموز (يوليو) 2021 كان ضرورياً لإنقاذ الدولة والوطن".

قيس سعيّد: مسعى هؤلاء هو الإطاحة بالدولة ومؤسساتها وشلّ مرافقها العمومية بكل الطرق والوسائل

وتوجه عدد من أحزاب المعارضة، مجتمعة في ما يُعرف بـ "جبهة الخلاص" الإخوانية بقيادة حركة النهضة، الأحد الماضي إلى جنيف السويسرية للمشاركة في الدورة الـ (41) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالتزامن مع عرض التقرير الدوري الشامل للدولة التونسية أمام مجلس حقوق الإنسان.

وتوجهت قبلها أحزاب المعارضة بدعوات إلى تحرك الشارع التونسي، للاحتجاج ضدّ سعيّد وتعطيل إجراء الانتخابات المقررة في 17 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وعملت على تأليب الرأي العام الدولي والاستقواء بالخارج في وجه الرئيس قيس سعيد.

وتضم جبهة الخلاص (5) أحزاب؛ هي "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" و"الأمل"، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب" (الإخوانية) وعدد من البرلمانيين.

أصدر القضاء التونسي قراراً يمنع الغنوشي من السفر إلى الخارج حتى استكمال التحقيق في قضية تتعلق بتعاملات مالية مشبوهة

هذا، وأعلنت وزارة الداخلية التونسية الأسبوع الماضي عن جملة من الإيقافات، بتهمة العمل على إثارة الفوضى والتحريض على التظاهر بحرق العجلات المطاطية بمقابل مادي.

في سياق متصل، أصدر القضاء التونسي الجمعة قراراً يمنع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من السفر إلى الخارج، حتى استكمال التحقيق في قضية تتعلق بتعاملات مالية مشبوهة لشركة إنتاج للمحتوى الرقمي، بعد "استنطاقه" لنحو (14) ساعة.

وقبلها أمر قضاء مكافحة الإرهاب بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ (10) شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي، في قضية تتعلق بتبييض أموال وقضايا فساد أخرى.

يأتي ذلك قبل أسبوعين من مثوله مجدّداً أمام القضاء في قضية تسفير آلاف الشباب التونسيين للقتال مع الجماعات الإرهابية في بؤر النزاع.

وتستعد تونس لانتخابات تشريعية مبكرة في 17 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وهي المرحلة الأخيرة من خارطة الطريق التي وضعها سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية وحله البرلمان بدعوى التصدي للفساد والفوضى بمؤسسات الدولة.