أصدر القضاء اللبناني أمس قراراً بالحجز الاحتياطي على ممتلكات نائبين ينتميان لحركة أمل الشيعية، وهما مقرّبان من حزب الله ، ومُدّعى عليهما في قضية انفجار مرفأ بيروت، بناء على شكوى قدّمتها نقابة المحامين في بيروت بوكالتها عن أهالي الضحايا.
وقد أصدرت رئيسة دائرة تنفيذ بيروت القاضية نجاح عيتاني قراراً بالحجز الاحتياطي بقيمة (100) مليار ليرة على ممتلكات النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر".
رئيسة دائرة تنفيذ بيروت نجاح عيتاني قررت الحجز الاحتياطي على ممتلكات علي حسن خليل وغازي زعيتر؛ بسبب عرقلتهما تحقيقات انفجار المرفأ
وجاء صدور القرار في إطار دعوى تقدّم بها مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت أمام المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت لمساءلة النائبين اللذين شغلا سابقاً منصبي وزير المالية (خليل)، والأشغال العامة والنقل (زعيتر)، وذلك لـ "تعسفهما في استعمال حقي الدفاع والادعاء، عبر تقديمهما دعاوى تُعيق سير التحقيق، وطالبتهما بتعويضات عن هذا التعسف بقيمة (100) مليار ليرة"، وفق المصدر ذاته.
الوزيران السابقان مقرّبان من حزب الله اللبناني الذي يدفع بشدة لعزل قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، وكانا قد رفضا المثول أمام قاضي التحقيق في أكثر من مناسبة، وقدّما دعاوى قضائية تتهم البيطار بالتحيز وبانتهاك الدستور.
النائبان تعسفا في استعمال حقي الدفاع والادعاء، عبر تقديمهما دعاوى تُعيق سير التحقيق، ورفضا المثول أمام قاضي التحقيق
وقدّم النائبان منذ الادعاء عليهما، مع مسؤولين آخرين، دعاوى عدّة لكفّ يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيق في الانفجار الذي أودى في 4 آب (أغسطس) 2020 بحياة أكثر من (200) شخص، وأصاب أكثر من (6500) آخرين بجروح، ملحقاً دماراً هائلاً بالمرفأ وبعدد من أحياء العاصمة.
ويثير التحقيق انقساماً سياسياً، مع اعتراض قوى رئيسية أبرزها حزب الله على عمل البيطار واتهامه بـ"تسييس" الملف.
والتحقيق في الانفجار جرّاء الدعاوى ضد البيطار معلّق منذ نهاية كانون الأول (ديسمبر)، ممّا يؤجج غضب أهالي الضحايا ومنظمات حقوقية.
وقد جدّد هؤلاء، تزامناً مع إحياء لبنان مؤخراً الذكرى السنوية الثانية للانفجار، مطالبة الأمم المتحدة بإرسال بعثة تقصي حقائق مستقلة، أمام تعثّر التحقيق المحلي.
ونجم الانفجار، وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية.