في قطاعات مختلفة.. احتجاجات غير مسبوقة تعم مختلف المناطق الإيرانية

في قطاعات مختلفة.. احتجاجات غير مسبوقة تعم مختلف المناطق الإيرانية


30/01/2022

تتزايد في الآونة الأخيرة الاحتجاجات والإضرابات الشعبية في إيران احتجاجاً على تردي الوضع السياسي والمعيشي، وتدني مستوى الرواتب والمستحقات في مقابل معدلات تضخم عالية، وتزايد تشهده أسعار السلع والخدمات، مما يجعل المواطنين في عجز مستمر عن الوفاء بالتزاماتهم الحياتية، وهو ما يدفع بفئات واسعة منهم إلى تنظيم الاحتجاجات والامتناع عن أداء وظائفهم.

ولليوم الثاني على التوالي يستمر المعلمون في عموم إيران في إضرابهم عن التعليم، احتجاجاً على تأخير تصنيف المعلمين وزيادة الرواتب، وللمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين، في مختلف المدن الإيرانية.

إضراب المعلمين عن العمل

ويخوض المعلمون والتربويون، منذ أمس، إضراباً مفتوحاً عن العمل في جميع أنحاء البلاد، واعتصموا اليوم في موقع عملهم، تحت شعار "أفرجوا عن السجين السياسي".

وبالأمس، بالإضافة إلى طهران، بدأ اعتصام للمعلمين في مختلف مدن وقرى إيران، وفق المتحدث باسم نقابة المعلمين الإيرانيين.

وقال محمد حبيبي، المتحدث باسم النقابة، إنّ "اعتصام المعلمين شمل أكثر من 200 مدينة ومنطقة في إيران"، مشيراً إلى أنّ المعلمين مصرّون على تحقيق مطالبهم بالاعتصام ورفع اللافتات.

ونشرت الصفحة الرسمية لمنظمة "مجاهدي خلق" المُعارضة، على موقع "تويتر" مجموعة من الصور التي تظهر المعلمين المضربين في أماكن عملهم.

 

ووفق موقع "إيران إنترناشونال"، يحتج المعلمون العاملون والمتقاعدون، على عدد من المواضيع أبرزها؛ عدم تنفيذ مشروع قانون تعديل المعاشات، وعدم تطبيق مجانية التعليم، وعدم سداد مكافأة نهاية الخدمة عن العام الماضي.

ويطالب المعلمون بإطلاق سراح زملائهم المسجونين بسبب مشاركتهم في تجمعات سابقة، ومنهم عضو نقابة المعلمين في خراسان الشمالية حسين رمضان بور، الذي تم نقله يوم السبت إلى سجن بُجنورد، ليقضي عقوبة بالسجن لمدة 6 أشهر.

تشهد إيران ارتفاعاً ملحوظاً في الاحتجاجات الجماعية في الآونة الأخيرة، من مختلف النقابات على الأوضاع المعيشية

وقبل ذلك بأيام قليلة، قُبض على سكرتير نقابة المعلمين بطهران محمد تقي فلاحي، ونُقل إلى سجن إيفين ليقضي عقوبة السجن 6 أشهر.

بالإضافة إلى ذلك، يرفض المعلمون المحتجون توظيف المعلمين العاملين بدون عقود، والظلم المضاعف للعناصر الخدمية، ونهب أموال في الصندوق الاحتياطي.

 وجاء الاعتصام على مستوى البلاد بناء على دعوة معلن عنها مسبقاً من قبل المعلمين في عموم البلاد، ومن المقرر عقد تجمعات احتجاجية في جميع أنحاء البلاد يوم غد الإثنين 31 كانون الثاني (يناير).

وبدلاً من الاستجابة لمطالب المعلمين الإيرانيين، فإنّ النظام يبذل قصارى جهده لمنع توسع احتجاجاتهم، بقمعهم، وفصل واعتقال العديد منهم بسبب مشاركتهم في احتجاجات سابقة.

الطواقم الطبية ترفض عقود العمل المؤقتة 

وتشهد إيران ارتفاعاً ملحوظاً في الاحتجاجات الجماعية في الآونة الأخيرة، من مختلف النقابات على الأوضاع المعيشية، فقد نظم الممرضون والطواقم الطبية في مختلف مدن إيران أمس، احتجاجات على عقود العمل المؤقتة، وطالبوا بتغيير عقودهم غير الرسمية.

شهدت طهران يوم الخميس 20 كانون الثاني، احتجاجاً نظمه إيرانيون، أمام البرلمان بسبب خسارة أموالهم في البورصة التي شجعتهم الحكومة على الاستثمار بها

وهذه العقود التي يطالب المحتجون بتغييرها، تنتهي قبل يوم من إتمام الـ 3 أشهر التي يصبح بعدها العقد رسمياً، وفقاً لقانون العمل.

وفي وقت سابق، وصف الأمين العام لدار التمريض، محمد شريفي مقدم، عقود الـ89 يوماً بأنها "استغلال للممرضين"، لكن كيانوش جهانبور، المتحدث السابق باسم وزارة الصحة، قال إنّ هذه العقود "قانونية تماماً".

وفي الشهر الماضي، ذكرت وكالة أنباء "إيلنا" أنه مع انحسار موجة كورونا في البلاد، بدأت موجة جديدة من إنهاء عقود الممرضين البالغة 89 يوماً وأصبحوا عاطلين عن العمل.

بالإضافة إلى ذلك يطالب المتظاهرون أيضاً الحكومة بدفع علاواتهم.

سائقو الشاحنات والعمال أيضاً!

وقبل المعلمين والممرضين، نفذ سائقو الشاحنات في إيران تجمعاً احتجاجياً، يوم الإثنين 23 كانون الثاني (يناير) الجاري أمام مكتب رئيس الجمهورية في شارع باستور في العاصمة طهران احتجاجاً على الرسومات والضرائب التي تثقل كاهل السائقين.

ويقول المحتجون إنّ السلطات أصدرت قراراً يقضي بأن يدفع السائقون مبلغ 500 مليون ريال (نحو 11830 دولاراً أمريكياً)، كرسوم للجمارك، بينما تثقل كاهلهم ضرائب ورسوم أخرى بالملايين أيضاً.

يحتج المعلمون العاملون والمتقاعدون، على عدد من المواضيع أبرزها؛ عدم تنفيذ مشروع قانون تعديل المعاشات، وعدم تطبيق مجانية التعليم، وعدم سداد مكافأة نهاية الخدمة عن العام الماضي

وبالتزامن مع اعتصام سائقي الشاحنات، كان عمال مجمع الرازي للبتروكيماويات في ميناء معشور جنوب الأهواز، ينفذون أيضاً إضراباً احتجاجاً على منع زملاء لهم من العودة إلى العمل.

ويعتقد العمال بأنّ هذا الإجراء يهدف لطرد العمال المحتجين من الشركة بعد مشاركتهم في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في احتجاجات دامت عدة أيام تنديداً بتدني الرواتب والمستحقات.

ويطالب عمال البتروكيماويات في إيران بشكل عام بتسديد مستحقات لهم ليتناسب دخلهم مع ظروف عملهم الشاق والوضع المعيشي عامةً.

 

في سياق آخر، شهدت العاصمة الإيرانية، في ذات اليوم، اعتصاماً نفذه عمال متقاعدون من شركة الاتصالات الإيرانية من مختلف المحافظات الإيرانية.

وتظاهر هؤلاء أمام مقر اللجنة التنفيذية في طهران واحتجوا على عدم الاهتمام بمطالبهم وعلى رأسها زيادة المعاشات التقاعدية لتناسب مع ارتفاع الأسعار في كافة القطاعات، وفق ما أورده موقع "العربية".

"رئيسي كاذب"

ولم تتوقف الاحتجاجات عند هذه الفئات فقط، فقد شهدت طهران يوم الخميس 20 كانون الثاني (يناير) الجاري، احتجاجاً نظمه إيرانيون، أمام البرلمان بسبب خسارة أموالهم في البورصة التي شجعتهم الحكومة للاستثمار بها.

وكانت الحكومة الإيرانية دعت مواطنيها إلى الاستثمار في سوق الأسهم وسمحت لهم بشرائها عبر شبكة الإنترنت، كبديل عن الاستثمار في سوق العملات الأجنبية والسيارات والعقارات والذهب.

بالتزامن مع اعتصام سائقي الشاحنات، كان عمال مجمع الرازي للبتروكيماويات في ميناء معشور جنوب الأهواز، ينفذون إضراباً احتجاجاً على منع زملاء لهم من العودة إلى العمل

ورفع المشاركون بالوقفة الاحتجاجية شعارات مناهضة للمرشد علي خامنئي والرئيس المدعوم من قبله إبراهيم رئيسي. وأظهرت مقاطع فيديو هتافات ضد حكومة "رئيسي" الذي تعهد في تصريحات عديدة بحل أزمة البورصة التي تشهد تراجعاً يوماً بعد آخر، فيما وصف المحتجون في شعاراتهم الحكومة وشخص إبراهيم رئيسي بـ"الكاذب".

وردد المتظاهرون الغاضبون بسبب خسارة أموالهم شعارات مثل "رئيسي كاذب كاذب" و"الوعود الانتخابية كذبة"، فيما هتف آخرون "الموت لهذه الحكومة المخادعة".

وفي هذه الاحتجاجات لم يسلم المرشد علي خامنئي من شعارات الإيرانيين الذين يطالبون بالعدالة في ظل حكمه، وخاطب المحتجون خامنئي أنه "في ظل حكمك تشهد الأمة كل هذا الظلم أين ذهبت أموالنا؟"، فيما طالب المحتجون باستقالة وزير الاقتصاد والمالية إحسان خاندوزي.

واتهمت بعض القوى السياسية المناهضة لحكومة الرئيس السابق حسن روحاني بأنّ الأخير استخدم التلاعب في البورصة وتشجيع الناس على الدخول فيها من أجل سد العجز الحاصل في الموازنة العامة للبلاد.



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية