في أول تعليق... الصدر يتبرأ من حكومة السوداني ويعتبرها ميليشياوية

بعد أن نجح البرلمان العراقي، الذي تهيمن عليه قوى موالية لإيران، في انتخاب الوزير السابق عبد اللطيف رشيد رئيساً للجمهورية يوم الخميس، وبعد أن تأخر الصدر لأيام للتصريح عن موقفه بشأن الحكومة الجديدة، أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر السبت رفضه مشاركة أيّ شخص من التابعين لتياره في الحكومة الحالية.

وقال وزير القائد صالح العراقي، في تغريدة قالت وكالة الأنباء العراقية (واع) إنّها نقلاً عن الصدر: "نشدد على رفضنا القاطع والواضح والصريح لاشتراك أيّ شخص من التابعين لنا، ممّن هم في الحكومات السابقة أو الحالية، أو ممّن هم خارجها، أو ممّن انشقوا عنّا سابقاً أو لاحقاً، سواء من داخل العراق أو خارجه، أو أيّ شخص من المحسوبين علينا بصورة مباشرة أو غير مباشرة بل مطلقاً وبأيّ عذر أو حجة كانت".

صالح العراقي: نشدد على رفضنا القاطع والواضح والصريح لاشتراك أيّ شخص من التابعين لنا في الحكومة الحالية

وأكد أنّ أيّ شخص يشارك فيها "لا يمثلنا على الإطلاق؛ بل نبرأ منه إلى يوم الدين، ويُعتبر مطروداً فوراً عنّا (آل الصدر)".

واعتبرت تغريدة وزير القائد أنّ هذه "الحكومة ائتلافية تبعية ميليشياوية مجربة، لم تُلبِّ، ولن تلبّي طموح الشعب..."، وقال العراقي، طبقاً لمنشوره على مواقع التواصل الاجتماعي: إنّ ما يجري هو تشكيل حكومة "لم تُلبّ، ولن تلبّي طموح الشعب، ولا تتوافق مع مبدأ (المجرَّب لا يُجرَّب)".

تعليق الصدر يأتي بعد صمت استمر يومين، ووُصف بالمريب من قبل العديد من المراقبين والمحللين السياسيين، الذين توقعوا أن يطفو على السطح مرة ثانية الخلاف السياسي والأزمة التي شلت البلاد عاماً كاملاً منذ الانتخابات النيابية السابقة.

ويُعدّ موقف الصدر بين أبرز التحديات التي يواجهها رئيس الحكومة الجديد، باعتبار أنّ الصدر زعيم أحد أكبر التيارات السياسية في العراق، القادر على تعبئة عشرات الآلاف من مناصريه.

العراقي: أيّ شخص يشارك في الحكومة الحالية لا يمثلنا على الإطلاق؛ بل نبرأ منه إلى يوم الدين، ويُعتبر مطروداً فوراً عنّا (آل الصدر)

وكان البرلمان العراقي قد انتخب قبل يومين عبد اللطيف رشيد رئيساً للبلاد، بعد أشهر من المماطلة والصراعات، واستقالة نواب الصدر، فكلّف رئيس الدولة بدوره السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة.

وكان الصدر قد سحب في حزيران (يونيو) نوابه البالغ عددهم (73) نائباً من البرلمان، الذي بات يهيمن عليه الإطار التنسيقي مع (138) نائباً من أصل (329)، ويضم الإطار خصوصاَ كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الخصم التاريخي للصدر، فضلاً عن كتلة الفتح الممثلة للحشد الشعبي الذي يضمّ فصائل موالية لإيران.