فرنسا تتخذ إجراءات أمنية مشددة لحماية أولمبياد باريس... ما علاقة الإخوان؟

اتخذت فرنسا الكثير من الإجراءات بهدف حماية المناطق التي ستقام فيها الألعاب الأولمبية، قبل وخلال أولمبياد باريس 2024.

 وتقود المديرية العامة للأمن الداخلي (الاستخبارات)، بالتعاون مع وزارة الداخلية الفرنسية، خطة ضخمة تهدف إلى تشديد مراقبة ما يزيد عن (5) آلاف شخص فرنسي وأجنبي من الذين تمّ تسجيلهم في ملف منع التطرف ذي الطبيعة الإرهابية، وأكثرهم ينتمون إلى تنظيم الإخوان المسلمين، وذلك بالتزامن مع ارتفاع الدعوات لمواجهة محاولات الجماعة لتوسيع نفوذها في المجتمع الفرنسي، وفق ما نقل موقع (أخبار 24).

تشديد مراقبة ما يزيد عن (5) آلاف شخص فرنسي وأجنبي من الذين تمّ تسجيلهم في ملف منع التطرف ذي الطبيعة الإرهابية، وأكثرهم ينتمون إلى  تنظيم الإخوان.

وفي تعميم موجّه إلى قادة الشرطة ومحافظي المدن الفرنسية ذات الصلة باستضافة الألعاب الأولمبية بدءاً من 26 تموز (يوليو) القادم، كشف وزير الداخلية جيرالد دارمانين عن خطة عمل لمكافحة الإرهاب تعتمد على "استراتيجية التعطيل الأمثل" ضدّ "الحركة الإسلاموية والجهادية"، حيث تمّ إدراج كافة الخارجين من السجون والأجانب والشباب المتطرفين ضمن "الملفات الشخصية الأكثر خطورة".

وأكد دارمانين للمحافظين وقادة الشرطة أنّ "حجم الحدث والتغطية الإعلامية المفرطة له يمكن أن يكون لهما تأثير محفّز للمتطرّفين المعروفين"، وفق أجهزة المخابرات المختلفة التي لن يقتصر دورها على منع الخطر الإرهابي الداخلي، بل حظر دخول أيّ متطرّفين محتملين من خارج فرنسا.

إدراج كافة الخارجين من السجون والأجانب والشباب المتطرفين ضمن الملفات الشخصية الأكثر خطورة.

وطالبت الاستخبارات الفرنسية المسؤولين في المدن والبلديات بأن يكونوا فاعلين تماماً عبر الإبلاغ بشكل خاص عن أيّ نشاط من المحتمل أن يشكّل إجراء معوّقاً أو تهديداً، مع ضرورة فتح مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب تحقيقات فورية في حالة وجود "تهديد مؤكد" بشن هجوم، وألّا يشكل القضاة عائقاً إدارياً في هذه الحالات الطارئة، وأن يسهّلوا بالتالي الإجراءات الأمنية الوقائية.

وتتضمن خطة حماية الألعاب الأولمبية كذلك مراقبة أيّ هدف يحمل تهديداً خطيراً بشكل خاص للأمن والنظام العام، وفقاً لتقديرات عناصر الأمن والشرطة، وذلك للحد من تنقله وحضوره إحدى فعاليات الألعاب الأولمبية. كما أمرت الاستخبارات إبلاغ المحافظين بجميع العناصر التي تسمح لهم بسحب الأسلحة من الأشخاص الذين يشكّلون تهديداً للنظام العام.

بالنسبة إلى الأجانب المقيمين خارج فرنسا، والمسجلين كخطر إرهابي محتمل لدى أجهزة الاستخبارات، فإنّهم سيخضعون لعدم القبول الإداري ورفض منحهم تأشيرات.

وبالنسبة إلى الأجانب المقيمين خارج فرنسا، والمسجلين كخطر إرهابي محتمل لدى أجهزة الاستخبارات، فإنّهم سيخضعون بشكل منهجي لعدم القبول الإداري ورفض منحهم تأشيرات دخول لأراضي فرنسا والاتحاد الأوروبي.

وسيخضع جميع المقيمين على الأراضي الوطنية إلى فحص أمني جديد بهدف إبعادهم من خلال الالتزام بمغادرة البلاد أو أوامر الطرد في حال تشكيلهم خطراً متوقعاً، أو على الأقل السماح للسلطات المعنية باستدعائهم بأدقّ الشروط.