"غرفة عمليات سرية للإخوان"... كيف يخطط حزب الإصلاح لخداع الغرب؟

كشفت مصادر سياسية مطلعة عن تحركات حثيثة وغير مسبوقة يقودها حزب التجمع اليمني للإصلاح "ذراع الإخوان المسلمين في اليمن"، تهدف إلى إعادة تموضع الحزب دولياً بعيداً عن عباءة "التنظيم الدولي"، وذلك استباقاً لتقارير ترجح إدراجه في قوائم الإرهاب العالمية.

وأفادت المصادر لـ (حفريات) أنّ قيادات الحزب في الداخل والخارج دشنت "غرفة عمليات" خاصة لتجديد الاتصالات مع دوائر صنع القرار في واشنطن والعواصم الأوروبية. وتأتي هذه الخطوة بعد تصاعد الضغوط الدولية وتوالي تصنيفات فروع الجماعة في المنطقة (مصر، السودان، الأردن)، وهو ما أشعر قيادة حزب "الإصلاح" بأنّ الدور القادم قد يطال وجودهم السياسي والعسكري في اليمن.

وتعتمد خطة الحزب الجديدة على عدة ركائز استراتيجية لمحاولة إقناع الغرب بتغيير نهجه تجاهه، أبرزها التبرؤ العلني، عبر إصدار بيانات وتوجيه رسائل دبلوماسية تؤكد أنّ الحزب "حزب سياسي وطني" لا تربطه أيّ صلات تنظيمية أو إدارية بجماعة الإخوان المسلمين العالمية، ومحاولة تقديم الحزب نفسه كشريك "لا غنى عنه" في مواجهة الحوثيين والقاعدة، لابتزاز القوى الدولية بورقة الاستقرار الميداني، هذا إلى جانب خطاب "الاعتدال" الجديد   والبدء في تغيير النبرة الإعلامية للحزب والحديث عن مدنية الدولة، في محاولة لغسل سمعته من اتهامات الارتباط بشبكات العنف والتمويل المشبوه.

ويرى مراقبون أنّ هذه التحركات تعكس حالة من "الذعر التنظيمي"؛ حيث يدرك حزب الإصلاح أنّ بقاءه ضمن "الشرعية اليمنية" بات مهدداً بقرار دولي قد يحوّله إلى منبوذ سياسياً. فالتصنيف المرتقب لن يُجمّد أصول الحزب المالية فحسب، بل سيجعل أيّ طرف يتعامل معه (بما في ذلك مجلس القيادة الرئاسي) عرضة للعقوبات الدولية.

ورغم هذه المحاولات، يشكك محللون في قدرة الحزب على إقناع الدوائر الغربية بهذا "التحول المفاجئ"، خاصة في ظل التقارير الاستخباراتية التي تؤكد تغلغل الفكر الإخواني في القواعد العسكرية للحزب، واستمرار تواصل قياداته مع عناصر مصنفة على قوائم الإرهاب في المنطقة.