عن الدعاية الاجتماعية التي يقوم بها “الإخوان” لاستثمارها سياسياً

سامح إسماعيل

مثلما توصف “عشرية” حركة النهضة في تونس بأنها “سوداء”، فإن هناك عشرية أخرى لا تقل قتامة بالمغرب عن سابقتها من خلال حكم تنظيم آخر من ذات التوجه الإسلاموي بل والمنتمي لمرجعية جماعة “الإخوان المسلمين”، وهو حزب “العدالة والتنمية”. مسار مصير مشترك تقاسمته التيارات الإسلاموية التي صعدت بسرعة لافتة إلى مقاعد الحكم بعد “الربيع العربي” عام 2011، بعد أن روجت لنفسها بأنها معارضة “مدنية”، ونجحت في خلق حالة استقطابية داخل المجتمع واستفادت منها في جذب الناخبين بما جعلها تظفر باستحقاقات سياسية وانتخابية كما حدث في مصر وتونس والمغرب.

غير أن الفشل السريع في الحكم والإخفاق في العمل السياسي وتطبيق الديمقراطية، كان المآل النهائي، وسقطت تلك التيارات بفعل ثورات شعبية، لا سيما في ظل سيطرة هذا الاستقطاب المقصود والذي جعل المجتمع في درجة عصبية وتوترات بين فئات وعرض السلم الأهلي للخطر.

بالإضافة إلى عدم تحقيق أي من الوعود الانتخابية المرتبطة بحل الأزمات الاقتصادية والتضخم والبطالة وكذا ترميم الفجوة بين الطبقات وتطبيق العدالة في السياسة كما في القانون والمجتمع، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع من دون المحسوبية أو الوساطات.

المغرب.. إغراء الإسلامويين الناخبين بالمال

جاءت الانتخابات في ظل فشل واسع للحزب الإسلاموي على كافة المستويات، الأمر الذي تفاقم بفعل “جائحة كورونا”، لدرجة المدير المركزي للحملة الانتخابية لـ”حزب العدالة والتنمية”، عبد الله بووانو، ألمح إلى محاولات الحزب إغراء الناخبين بالمال، وقال إن “الأموال المكثفة التي تم إنزالها في هذه الانتخابات تجاوزت بشكل كبير جداً، الأموال التي عرفتها انتخابات 2016، وكل الانتخابات التي سبقتها، مستنكراً استعمال المال في أمور غير نزيهة وغير شريفة”.

وفي ما يبدو أن فترة حكم “العدالة والتنمية” ألحقت نتائج كارثية على قطاعات عديدة، ولم تنجح في تطبيق سياسات ناجحة في القضايا الملحة، خاصة الاقتصادية والمعيشية، وهنا جاء الفيروس التاجي وقتذاك ليضاعف من أثر الأزمات ويجعل المجتمع أمام امتعاض وتذمر كبيرين. وقد دانت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية السابقة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، عشرية “العدالة والتنمية” وقالت إنها “أنتجت إخفاقات اقتصادية واجتماعية أجهزت على المكتسبات، التي حققها المغرب سابقاً”.

وقالت الوزيرة المغربية أثناء عرض مشروع الموازنة لعام 2021 بمجلس النواب بعد سقوط الحزب ذي المرجعية الإسلامية إن سياسات الأخير تحولت إلى “عائق للتنمية بدلاً من أن تكون محركاً لها”، مشيرة إلى العجز البنيوي في الهياكل الاقتصادية، و”فشل مجموعة من البرامج الاجتماعية”، و”غياب الحماية الاجتماعية بالنسبة لفئات واسعة من المواطنين”. وكل ذلك ظهر على نحو جلي بعد تفشي الفيروس التاجي.

الأمر اللافت في تصريحات الوزيرة المغربية، كان معلوماتها التي توثق الوضع الاقتصادي بالبلاد والذي يعكس التباين الشديد بين وعود الحزب الإسلاموي بالرفاه والنمو الاقتصادي والاجتماعي من جهة والنتائج العملية والواقع من جهة أخرى، حيث إن مؤشر على مدار عقد كامل لا يتخطى نحو 2.5 بالمئة. بل إن حجم على الجهة الأخرى شهد قفزة واتسع من 8.9 بالمئة ووصل نحو 12 بالمئة، فضلاً عن تضاعف المديونية، الأمر الذي يفضح دعاية الإسلاميين للفئات الدنيا والمتوسطة بتعديل وتحسين أحوالهم المجتمعية، غير أنها مجرد وعود في الهواء للتمكين السياسي.

وتابعت: “لا ينبغي تحويل الأزمة المستجدة إلى غطاء لإخفاء أزمات، كانت قائمة قبل الجائحة وتبرير الاختلالات، التي راكمها نموذجنا الاقتصادي والاجتماعي طيلة عشر سنوات. منذ عشر سنوات لم تحرز بلادنا تقدماً بوتيرة كافية تتماشى ومؤهلاتها… وتراكمات السنوات الماضية جعلتنا أقل فاعلية في مواجهة انعكاسات الجائحة”.

إغلاق قوس الإسلام السياسي بالمنطقة!

منذ توقيع المغرب اتفاقية استئناف العلاقات مع إسرائيل بتاريخ 22 كانون الأول/ ديسمبر 2020، ظهرت على السطح الخلافات الداخلية القوية التي كانت منذ سنوات تمزق الحزب الإسلامي المغربي. ومع أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وقع الاتفاق عن الحكومة المغربية، ودعمه الزعيم الأبرز في الحزب عبد الإله بنكيران، إلا أن إعلان التطبيع بين المغرب وإسرائيل أحدث هزة داخلية خطيرة في الحزب الذي شكلت مقاومة التطبيع أحد مرتكزات خطابه السياسي، وفق ما ذكر “مركز الإمارات للسياسات“.

ويرى المركز أن ملف القنب الهندي كان الخلفية المباشرة لقرار بنكيران بتجميد نشاطه في الحزب، إلا أن المعلومات التي تسربت من داخل الحزب تتحدث عن أسباب أخرى من أبرزها؛ صراع الزعامة بين عبد الإله بنكيران، الذي يمثل الخط الأيديولوجي الحركي في الحزب الذي يسيطر على القواعد المنضبطة في التنظيم، وسعد الدين العثماني رئيس الحكومة الذي يمثل التيار البراغماتي الواقعي الأقدر على التفاهم مع القصر الملكي والأحزاب السياسية الأخرى. فضلاً عن التباين في استراتيجية التموضع السياسي قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في صيف 2021. ففي حين يرى الاتجاه البراغماتي الواقعي أن استمرار الحزب في السلطة مرهون بعلاقاته القوية بالقصر الملكي والأحزاب السياسية الفاعلة، يرى الاتجاه الحركي أن تجربة الحكم قد أضعفت الحزب وأوهنت روابطه بقاعدته الانتخابية، بما سيعرضه للانتكاسة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. 

ومن هنا يكون قرار بنكيران الأخير محاولة لاستعادة موقع الزعامة الاحتجاجية التحريضية من أجل الاحتفاظ بالرصيد الانتخابي للعدالة والتنمية، نائياً بنفسه عن المسار السياسي للقيادة الراهنة التي يصفها بالمهادنة والضعف.

وتابع: “مع أن بنكيران لم ينتقد علناً خطوة التطبيع الحكومي مع إسرائيل بذريعة احتفاظ الملك بالقرار السيادي في الملفات الخارجية، إلا أنه ميز بين السياسات الحكومية العليا وثوابت الحزب التي من بينها رفض العلاقات السياسية والدبلوماسية مع إسرائيل. ومن هنا يمكن اعتبار إعلان بنكيران الأخير موجهاً بهذه الاعتبارات المبدئية السائدة لدى قواعد الحزب، وبصفة خاصة التنظيمات الشبابية والطلابية التي ظهرت فيها أصوات مُنددة بمواقف القيادة الحزبية بخصوص استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل”.

نهاية الشهر الماضي شباط/ فبراير، سعى الحزب الإسلاموي بالمغرب ذي المرجعية الإخوانية إعادة التموضع من جديد في الفضاء العام من خلال أحداث غزة، وربما غيرها من الموضوعات والقضايا، وقد مني بهزيمة فادحة في انتخابات عام 2021، حيث تم نبذه سياسياً واجتماعياً بتصويت وصف بأنه “عقابي”، حيث كانت هذه النتيجة العلانية نهاية أو على نحو أدق إغلاق قوس الإسلام السياسي بالمنطقة في فترة ما بعد “الربيع العربي”.  

تأجيج المجتمع

وبدا الحزب من خلال الأمين العام عبد الإله بنكيران يحاول التشويش السياسي بإصدار تصريحات مثيرة، تهدف إلى الاستراتيجية التي يتبعها الإسلام السياسي ذاته، وهي استمرار حالة الاستقطاب التي توفر للقوى الإسلاموية بيئة مناسبة لتأجيج المجتمع، وإحداث انقسامات عنيفة داخله، تؤدي بالنهاية لخروج ذراعهم المتشدد والعنيف ليمارس القمع و”الإرهاب”. 

ومن ثم، تصبح الحاجة ملحة لفتح حوار سياسي معهم يمنحهم شرعية من جديد. فأثناء انعقاد الدورة العادية للمجلس الجهوي لجهة طنجة تطوان الحسيمة، قال بنكيران إن “الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة المعوزين ومساعدات المواطنين المحتاجين فكرتي، وقد نقلتها إلى الملك، لكن الظروف لم تسمح بتنفيذها في ذلك الوقت”. وتابع: “نقل هذه الفكرة إلى الملك رفقة الراحل عبدالله بها وإدريس اليزمي، واقترحها عليه بمراكش”، لكن “الظروف في ذلك الوقت لم تكن تسمح بتطبيقها، بينما الظروف الآن تسمح بذلك، والملك تبنى هذه الفكرة”.

فيما زعم أمين عام الحزب الإسلاموي بنكيران، أن تنظيمه لعب دوراً في تأمين وضع المغرب واستقرار من موجة “الربيع العربي” والتي “كانت ستعصف بكل شيء”، حسبما نقل عنه موقع (اليوم 24) المغربي. وقال: “الحزب كان من الأسباب الرئيسية، إن لم يكن السبب الرئيسي بعد جلالة الملك”، وتابع: “أعتذر من سيدنا، ومن هؤلاء الناس الرافضين لهذه الحقيقة، ولا يحبون أن نذكّرهم بها”. 

وألمح إلى أن موجة الاحتجاجات “كانت ستقضي على كل شيء، فالبلاد كانت في خطر”. موضحاً أن “المغرب أكرمه الله بملك عاقل لم يمارس العنف، بل استجاب لمطالب منها قديمة، في دستور 2011”.

ووفق بنكيران فإن جماعته السياسية التزمت بخيار آخر غير الانخراط في حركة احتجاجية بالشارع في إشارة تبدو مباشرة للتشكيك في نوايا القوى التي خرجت بالاحتجاجات، مع الأخذ في الحسبان أن إخوان مصر كان تلكؤهم في الخروج بالتظاهرة مناورة تكتيكية لحصد النتائج والقفز عليها ثم الوصول لأهدافهم سريعاً والتفاوض على السلطة من دون المرور في دوائر تبدو لهم فارغة. وقال بنكيران: “رأيتم من غامروا ببلدانهم، ولا دولة من تلك البلدان حققت إنجازاً، جميعهم يعانون من المشاكل”.

يبدو أن هناك ميلاً، عاماً، لدى الأحزاب ذات المرجعية الدّينية إلى استمداد شرعيتها من الفئات الاجتماعية الهشة، والتي تمثل قاعدة كبرى في حملاتهم الانتخابيّة والدعائية لأحزابهم، وإذا كانت هذه الظاهرةُ عامةً فذلك يرجعُ إلى الإيديولوجيا التي تقودُ تلك الأحزاب في علاقتها بالقواعد الاجتماعية التي تخاطبها. لا يمكن أن نقارن بأيّ وجه من الأوجه الأحزاب الدّينية في العالم الغربي بنظيرتها الإسلامية، لسبب بسيط يرجعُ إلى الدور الذي لعبتهُ المؤسسة (أي الكنيسة) في تاريخ الغرب، والذي لم يكن له مثيلٌ في تاريخ الإسلام؛ لأن السياسة التهمت الدّين كلَّهُ وحوّلته إلى إيديولوجيا من أجل الحكم والسلطة، حسبما يوضح الباحث المغربي والمختص في شؤون الإسلام السياسي الدكتور محمد زكاري.

ويقول زكاري لموقع “الحل نت” إن ما استفادتهُ تجاربُ الإسلام السياسي في الفترة المعاصرةِ، وبالأخص في سياق ظهورها إبان القرن العشرين، هو أن كل مظاهر الشرعية ينبغي أن تُستمدّ من القواعد الشعبية والتي يكون منسوب التّديّن عندها أعلى من نظيراتها في الطبقات المتوسطة، يرجعُ ذلك إلى عوامل اقتصادية بالدرجة الأولى، وتعقبها عوامل سوسيواقتصادية، وثقافية. لكن الفقر أدعى إلى فشو الخطاب الديني بين فئات المجتمع الهشة.

“الاحتكام الجماهيري”

يستغل الإسلام السياسي في كل نماذجه هذا الخطاب من أجل تمرير مشاريعه في العالم الإسلامي، لكن غايته الكبرى شأنه في ذلك شأن منافسيه على السلطة تتمثلُ في رغبته في ممارسة السلطة بكل الوسائل السياسية المتاحة. فيما عاش المغرب في فترة الولايتين الحكوميتين لحزب العدالة والتنمية ما يشبه “الاحتكام الجماهيري” لتنفذ وإدارة السلطة، واستطاعت قيادة الحزب من خلال آليات عملها الميدانية، تحقيق مآربها السياسية، فقبل العمل الحزبي يوجد نظير ومماثل له في العمل الاجتماعي، فالحزب اخترق المجتمع المدني طولاً وعرضاً وحول جمعياته الخيرية إلى أذرع سياسية، كما يقول زكاري، حتى صار نشاطه الاجتماعي أساساً للصراع مع كل الإيديولوجيات الأخرى.

وكانت نقطة تفوّق النشاط الخيري والميداني تحتسب كنقطة أساسية في قوة الحزب، لكن سرعان ما انفلتت من بين يديه في غمار تجربة سياسية أقل ما يقال عنها أنها قزمت موقعه ضمن خارطة الأحزاب السياسية المغربية، طبقاً لحديث الباحث المختص في شؤون الإسلام السياسي الدكتور محمد زكاري لـ”الحل نت”.

لكن بعد هذا كله، والحديث للمصدر ذاته، فيتساءل: كيف يمكن تفسير التصريحات الإعلامية للأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران؟، ويجيب زكاري: “ما يزال يعيد بنكيران نفسه إلى معترك السياسة من خلال تصريحات التي لا تمثل سوى رغبة في استجداء الأصوات الجماهيرية التي فقدت ثقتها في شعبويته الطافحة، مثلما فقدت الثقة في حزبه؛ لأن آليات تفوقه بالأمس لم تعد صالحة، ولأن الدولة حملت على عاتقها مشروع الإصلاح الاجتماعي الذي فشلت الحكومات السياسية المتتالية في تمريره. نحن هنا أمام تركيبة معقدة لكنها تعطي مساحة من أجل الممارسة السياسية الديمقراطية، تلك الممارسة التي فشلت العدالة والتنمية في قراءة مستقبلها، ونالت في ظلها عدالة عقابية من خلال صناديق الاقتراع التي كانت حليفها بالأمس القريب”.

مدى صلابة المجتمعات المؤمنة بالتنظيمات الإسلاموية

ويستكمل الباحث المغربي مقاربته لـ”الحل نت”، بسؤال آخر للتفتيش عن مدى صلابة القوى المجتمعية التي ما تزال تؤمن في تلك التنظيمات الإسلاموية، حيث يقول متسائلاً: هل يثقُ المغاربةُ في هذه التصريحات؟ أو بالأحرى هل ما تزال القواعد الشعبية تؤمن بأن الخطاب الديني والبكائيات هي الحل الأنجع من أجل تدارك الأزمة الحالية والتضخم الذي أتى على الطبقة الوسطى بالمغرب؟ 

فجيب: “بطبيعة الحال من المستحيل الجزم بأن القواعد الشعبية ما عادت تستجيب للخطاب الديني، لكن تحقق لديها وعي بأن السياسة تعتمد على كل الوسائل من أجل حصد الأصوات، والإبقاء على السلطة، والمتغير الأساسي في هذه المرحلة هو الحرب الكبرى التي حصلت في تدبير مرحلة كورونا وما بعدها، والتي كشفت عن هشاشة حقيقية لقطاعات حساسة، لم تستطع الحكومة تدبيرها، تلك كانت الضربة الموجعة التي ما زالت خالدةً في ذاكرة القواعد الشعبية. أضف إلى ذلك أن الإجهاز على الطبقة الوسطى التي هي صمام الأمان في كل مجتمع لم يكن ليمر من غير محاسبةٍ، وكان لها الدور الأكبر في دق آخر مسمار في نعش تجربة الإسلام السياسي في المغرب”.

ولا يختلف ذلك عن ما ذكره مركز “أوراسيا ريفيو “، البحثي الأميركي، والذي كشف عن وجود 1.42 مليون عاطل عن العمل في المغرب، الأمر الذي تفاقم في فترة حكم الإخوان بالمغرب، وتسبب في نفور الناخبين، ويضاف لذلك تدني الوضع الاقتصادي “الذي يعتمد 40 بالمئة منه على الريف بنسبة 7.1 بالمئة”. 

وذكر المركز الأميركي أنه “لا يمكن أن يكون هناك نقطة تحول لإنقاذ حزب العدالة والتنمية لكن ربما علمت أحزاب الإسلام السياسي أن الفوضى التي أوقعوا فيها أنفسهم من أجل الحكم ليست بالأمر السهل. كما يتضح من حقيقة أن حزب العدالة والتنمية جاء في المرتبة الأخيرة بين الأحزاب الثمانية التي تنافست في الانتخابات أن الناخبين غيروا مواقفهم تجاه الإسلام السياسي بأعداد هائلة، ويدعم ذلك أيضاً حقيقة أن الناخبين المغربيين سجلوا نسبة تصويت بلغت 50 بالمئة بدلاً من 43 بالمئة التي سجلوها في انتخابات 2016”.

عن "الحل نت"