عزلة تامة: (105) نواب أردنيين يتفقون على برلمان "بلا قيادات إخوانية"

في كواليس سياسية ساخنة، وقبل يوم فقط من جرس "المعركة" الرسمية، يبدو أنّ "الطبخة" البرلمانية في الأردن قد نضجت؛ تحالف واسع بين الكتل الكبرى حسم المشهد تمامًا، ليس فقط لاختيار الرئيس، بل لرسم خريطة "برلمان بلا إخوان" في مواقعه القيادية.

مصادر برلمانية مطلعة كشفت لـ (إرم نيوز) عن سيناريو "الإقصاء الكامل" الذي ينتظر نواب حزب جبهة العمل الإسلامي يوم الأحد، عند افتتاح الدورة الثانية من مجلس النواب الـ 20.

وفقًا للتسريبات، فإنّ ما يحدث هو أبعد من مجرد توافقات انتخابية؛ إنّه مؤشر واضح على أنّ "الإخوان المسلمين" في الأردن ربما يلفظون أنفاسهم الأخيرة سياسيًا. العزلة باتت تامة، حتى نوابهم داخل البرلمان (31 نائبًا)، وجدوا أنفسهم محاصرين بـ "جدار" صلب من ((105 نواب قرروا إنهاء أيّ دور قيادي لهم. 

الأمر بات محسوماً، فالتحالفات المكثفة أفضت إلى اختيار "جنرال" سابق، هو وزير الداخلية السابق مازن القاضي، رئيسًا للمجلس.

لكنّ "الضربة" الأقوى تكمن في التفاصيل؛ فقد تم توزيع كل المناصب القيادية (نائبي الرئيس، المساعدين، ورئاسة اللجان الـ 20) بين الكتل المتوافقة. ولم يحظَ حزب الجبهة، بأيّ مراكز قيادية، في تكرار دقيق لسيناريو العام الماضي، لكن هذه المرة بتوافق مسبق أشد إحكامًا.

التشكيلة القيادية المحسومة، خارج حسابات الجبهة، الرئيس: مازن القاضي (كتلة الميثاق)، والنائب الأول: خميس عطية (كتلة مبادرة)، والنائب الثاني: إبراهيم الصرايرة (كتلة عزم)، والمساعد الأول: ميسون القوابعة (كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية)، والمساعد الثاني: هالة الجراح (كتلة الوطني الإسلامي).

يأتي هذا المشهد بعد إعلان الرئيس الحالي أحمد الصفدي (الذي هزم مرشح الجبهة صالح العرموطي 98 مقابل 37 صوتاً العام الماضي) عدم ترشحه.

لقد تم حسم اللعبة، وجلسة الأحد لن تكون سوى "إعلان رسمي" لخروج الذراع السياسية للإخوان بشكل كامل من المشهد القيادي، ليراقبوا البرلمان من مقاعد النواب فقط، بلا أيّ نفوذ في مفاصله.