
أطلقت بلدية تاجوراء الواقعة في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس اسم السلطان العثماني سليمان القانوني على أكبر شوارعها، تقديراً للدعم التركي لحكومة الوفاق ضدّ الجيش الليبي، في خطوة أثارت استفزاز ليبيين، لوجود عدّة شخصيات وطنية تاريخية مهمة، وارتباط فترة التواجد التركي بليبيا بتاريخ أسود في الذاكرة الليبية.
وقد برّر رئيس بلدية تاجوراء، حسين عطية، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع "فيسبوك" القرار، قائلاً: إنّ "سليمان القانوني أرسل قوات وقيادات أهمها القائد العثماني، مراد آغا، لمساعدة أهل طرابلس في تحرير مدينتهم، وتمّ تحرير طرابلس عام 1551".
بلدية تاجوراء الواقعة في ضواحي طرابلس الليبية تطلق اسم السلطان العثماني سليمان القانوني على أكبر شوارعها
إلا أنّ رئيس البلدية تعرّض إلى هجمة انتقادات من قبل العديد من الليبيين على مواقع التواصل الاجتماعي، استفزّتهم تلك الخطوة التي رأوا فيها انبطاحاً لتركيا وتركيعاً لليبيين، وفق ما أوردت العربية.
هذا، وحاولت تركيا "تتريك" بعض الشوارع والمدن في مناطق شمال سورية الواقعة تحت سيطرة القوات التركية والفصائل المدعومة من أنقرة.
وقامت أنقرة بتتريك أسماء شوارع عفرين، كما أدخلت المناهج التركية في مدارس قرى سورية، فضلاً عن رفع الأعلام التركية في بعض الحدائق العامة، وصولاً مؤخراً إلى استعمال العملة التركية شمال البلاد.
وفي سياق أخر، كشفت وكالة (الأناضول) أنّ شركتين تركيتين للطاقة تستعدّان لاستئناف إنشاء محطات توليد الطاقة في المناطق التي تحت سيطرة حكومة الوفاق في ليبيا.
وشركتا الطاقة هما "جاليك" للكهرباء، و"أنكا" للغاز الطبيعي، ولهما استثمارات معطلة في ليبيا بسبب النزاع الدائر هناك.
شركتان تركيتان للطاقة تستعدان لاستئناف إنشاء مشاريعهما في المناطق التي تحت سيطرة ميليشيات الوفاق
وقالت الأناضول، في تقرير نشر أمس: إنّ شركة "جاليك" بدأت أولى أعمالها في ليبيا عام 2014، بإنشاء محطة الخمس للطاقة الكهربائية الواقعة على بُعد 100 كيلومتر شرقي العاصمة طرابلس.
وأضافت أنّ "تسليم المحطة الكهربائية لوزارة الكهرباء الليبية جرت في عام 2018."
أمّا الشركة الثانية، فهي "أنكا" للطاقة الكهربائية، وكانت "وقعت على اتفاقية إنشاء محطة الغاز الطبيعي في مدينة أوباري الليبية في عام 2007، وقد بدأ تنفيذها في عام 2010، إلا أنه بسبب قيام الثورة الليبية بعد عام تمّ تعليق المشروع."
وأضاف التقرير أنّ "المشروع تمّ استئنافه عام 2012، إلا أنه عاد وعُلّق مرّة أخرى عام 2014 لأسباب أمنية، وفي عام 2017 تمّ استئناف المشروع، وتمّ إنهاء القسم الأكبر منه في تشرين الأول (أكتوبر) من العام نفسه".
وأشار إلى "إعادة تعليق أعمال المشروع بعد ذلك للمرّة الثالثة بعد تزايد المشكلات الأمنية في المنطقة".
وكان وزير الطاقة التركي فاتح دونمز، قال في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، يوم الأحد الماضي، حول المشاريع التركية المستقبلية في ليبيا: "في الوقت الحالي نعتزم بناء محطتين كهربائيتين كبيرتين في ليبيا".
وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني، وقد استفادت من ذلك في إبرام اتفاقات معها تتعلّق بالحدود البحرية وفّرت لها غطاءً للتنقيب عن النفط في البحر المتوسط خارج حدودها.