ضبط أموال الإخوان... هل يُجبر حزب الجماعة على كشف أوراقه؟

في تطور لافت في ملف جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في الأردن، كشف مصدر أردني مطلع عن ضبط السلطات مبالغ مالية ضخمة، إلى جانب شركات ومبانٍ وجمعيات تابعة للجماعة، تم تسجيلها بأسماء أفراد ينتمون إليها، لكنّهم لا يُدرجون رسميًا في عضويتها.

وبحسب المصدر لـ (إرم نيوز)، فإنّ الجماعة المحظورة ما تزال تتستر على أموالها ومصادر دخلها من العقارات والشركات، في محاولة للتحايل على القانون ومواصلة أنشطتها المالية والتنظيمية. 

وأوضح أنّ استمرار هذا النهج قد يدفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، تطال الأذرع السياسية للجماعة، وعلى رأسها حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذي يمثل أكبر كتلة حزبية داخل البرلمان بـ (31) نائبًا.

وفي هذا السياق، طلبت الهيئة المستقلة المعنية بشؤون الأحزاب من الحزب تزويدها بكشوف تفصيلية تتضمن أسماء جميع المنتسبين، وعناوين المكاتب والفروع، وبيانات الملكيات والعقود التأجيرية، خاصة تلك المرتبطة بعقارات يُشتبه بأنّها تتبع للجماعة المحظورة، وفق (القدس العربي).

كما طُلب من الحزب توضيح موقفه بشأن ورود أسماء (3) من أعضائه في ملفات جنائية تتعلق بخلية تصنيع الصواريخ، في واحدة من القضايا الأمنية الحساسة التي أثارت اهتمام الرأي العام.

وتشير معطيات رسمية إلى أنّ الحزب لم يُبدِ حتى الآن استجابة جدية لهذه المذكرات، الأمر الذي يضعه في دائرة خطر قانوني وسياسي متصاعد. 

ويرى خبراء أنّ عدم تجاوب الحزب مع متطلبات الهيئة المختصة، وعدم اتخاذه خطوات داخلية واضحة لفك ارتباطه التنظيمي والمالي مع جماعة الإخوان، قد يفتح الباب أمام سيناريو حظر الحزب بالكامل.

ويعتقد مراقبون أنّ سيطرة ما يُعرف بـ "تيار الصقور" داخل القيادة الحالية للحزب، تعرقل محاولات التصحيح والاستجابة الرسمية، وهو ما يزيد من تعقيد الموقف ويدفع نحو تصعيد محتمل خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التطورات في إطار سياسة حكومية أوسع تهدف إلى ضبط مصادر التمويل غير المشروعة، وتعزيز الرقابة على الجمعيات والمؤسسات المرتبطة بتنظيمات محظورة، كجماعة الإخوان المسلمين.