رصاصات الإخوان في الذاكرة التونسية.. هل تقترب حقيقة اغتيال شكري بلعيد من كشف دوائرها الكاملة؟

عاد ملف اغتيال شكري بلعيد إلى واجهة الأحداث في تونس، وسط تجدد النقاش حول المسؤوليات السياسية والتنظيمية التي أحاطت بالجريمة منذ وقوعها في 6 فبراير 2013، خصوصا أنها شكلت آنذاك زلزالاً سياسياً وأدخلت البلاد في أزمة حادة، تعود اليوم إلى دائرة الضوء مع تحركات قضائية وتصريحات قانونية تعيد طرح أسئلة قديمة حول الأدوار غير المنفذة في الملف.

ووفق تقرير نشرته "العين الإخبارية"، فإن هيئة الدفاع عن بلعيد تؤكد أن المسار القضائي لم يُستكمل بعد في ما يتعلق بشبهات تطال قيادات في تنظيم الإخوان في تونس، ممثلاً في حركة النهضة. وتشير المعطيات إلى وجود قضايا منشورة ضد 17 قيادياً من الصف الأول، تتعلق باتهامات تشمل التحريض أو التغطية أو توفير مناخ سياسي مهد للجريمة، في حين صدرت أحكام بالإعدام والسجن المؤبد في حق عناصر مجموعة التنفيذ.

الشق التنفيذي من القضية حُسم قضائياً بإدانة متورطين ثبت انتماؤهم إلى تيارات متشددة، غير أن الجدل يتمحور حول ما إذا كان الاغتيال فعلاً معزولاً أم نتيجة منظومة أوسع. 

وتتحدث هيئة الدفاع عن معطيات مرتبطة بما يُعرف بـ«الجهاز السري» للحركة، معتبرة أن الكشف الكامل عن هذا المسار يمثل الحلقة الأهم في تحقيق العدالة، بينما تواصل حركة النهضة نفيها القاطع لأي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجريمة.

سياسياً، مثّل اغتيال بلعيد نقطة تحول مفصلية في المسار الانتقالي، إذ أعقبته احتجاجات واسعة وأزمة حكم انتهت بحوار وطني أعاد ترتيب المشهد.

 واليوم، بعد أكثر من عقد على الحادثة، لا تزال القضية حاضرة في الذاكرة الجماعية كاختبار لمدى قدرة القضاء على حسم الملفات الثقيلة بعيداً عن التجاذبات الحزبية.