دون حركة النهضة لأول مرة بعد الثورة... البرلمان التونسي الجديد يبدأ في هذا التوقيت

كآخر محطة في المرحلة الانتقالية التي تعيش على وقعها تونس منذ 25 تموز (يوليو) 2021 لتخليص البلاد من حكم حركة النهضة (ذراع الإخوان في تونس)، سينعقد البرلمان الجديد في أجل لا يتجاوز 12 آذار (مارس) المقبل، وفق ما أكده رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر الأحد.

وقال بوعسكر في تصريح لـ "موزاييك": إنّ رئاسة الجمهورية ستدعو البرلمان الجديد للانعقاد في غضون (15) يوماً بداية من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية 2022، وسيكون هذا البرلمان خالياً من نواب الإخوان، لأول مرة منذ 2011.

وأضاف أنّ الغرفة الأولى استكملت مسارها الانتخابي في انتظار صدور قانون الانتخابات الخاص بالغرفة الثانية المتمثلة في مجلس الجهات والأقاليم.

وفي تعليقه على الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية التي قضت بإلغاء قرار الهيئة بإسقاط أصوات مترشحين بدائرة جومين غزالة من محافظة بنزرت وساقية الداير من محافظة صفاقس، قال: إنّ الهيئة تعتز بقرارها القاضي بإلغاء النتائج من أجل تجاوز سقف التمويل.

الانتخابات هي أحدث حلقة في "سلسلة إجراءات" سعيّد، التي شملت أيضاً حلّ مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد

وبيّن بوعسكر أنّ (7) دوائر بالخارج بقيت مقاعدها شاغرة، وللمجلس أن يعاين الشغور، مشيراً إلى أنّه سيتم تنظيم انتخابات جزئيّة إذا أقر المجلس ذلك.

والسبت، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال مؤتمر صحفي، خصص للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية لأعضاء مجلس نواب الشعب 2023، عن حدوث تغيير بالدائرتين الانتخابيتين سجنان جومين غزالة من ولاية بنزرت، وساقية الدائر من ولاية صفاقس، إثر صدور نتائج الطعون المقدّمة إلى المحكمة الإدارية.

وأكد بوعسكر فوز (131) مترشحاً عن (131) دائرة انتخابية، وأنّ كلتا الدورتين الانتخابيتين أفضتا إلى الإعلان عن فوز المترشحين بصفة نهائية بمقاعد مجلس نواب الشعب.

وأوضح بوعسكر في هذا الصدد أنّ عدد النواب الذين سيشكلون النواة الأولى لمجلس نواب الشعب في حلته الجديدة، سيكون (154) نائباً، في انتظار سد الشغور بالدوائر الانتخابية الـ (7) المتبقية بالخارج تطبيقاً للقانون الانتخابي، وهي دوائر كلٍّ من فرنسا 1 والدول العربية وأفريقيا وآسيا وأستراليا وألمانيا وباقي الدول الأوروبية والأمريكيتين.

قوى معارضة، لا سيّما تلك التي تولت الحكم طيلة الأعوام الماضية، تعتبر الإجراءات تكريساً لحكم فردي مطلق

وقد أُجريت في تونس انتخابات برلمانية مبكرة على دورين، في 17 كانون الأول (ديسمبر)، و29 كانون الثاني (يناير) الماضيين.

وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات على التوالي: 11.2 و11.4%، وهو ما اعتبرته المعارضة دليلاً على فشل سياسات الرئيس قيس سعيّد، ودعت إلى انتخابات رئاسية مبكرة.

والانتخابات هي أحدث حلقة في "سلسلة إجراءات" سعيّد، التي شملت أيضاً حلّ مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد في 25 تموز (يوليو) 2022.

وتعتبر قوى معارضة، لا سيّما تلك التي تولت الحكم طيلة الأعوام الماضية، الإجراءات "تكريساً لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي (1987ـ2011).