دماء محمد البراهمي تلاحق الإخوان... التونسيون يطالبون بكشف من خطط لاغتياله

أثارت القرارات القضائية في قضية اغتيال الناشط التونسي المعارض محمد البراهمي، والتي قضت بإعدام المجموعة التي نفذت الاغتيال، تفاعلا واسعا بين التونسيين، بين من اعتبرها خطوة مهمة جاءت بعد 12 عاما من التأخير، وبين من اعتبرها منقوصة، لأنها لم تكشف من خطط لذلك.

وبعد مرور 12 عاما على اغتيال البراهمي، أصدرت محكمة تونسية، مساء الثلاثاء، حكما بإعدام 8 أشخاص، كما قضت بسجن متهم تاسع لمدة 5 سنوات.

وهذه الأحكام هي الأولى في قضية البراهمي الذي اغتيل أمام منزله في 25 تموز / يوليو 2013، وتم تأجيل قضيته عدة مرات كان آخرها 18 فبراير /شباط الجاري.

في السياق، اعتبر زهير حمدي الأمين العام لحزب التيار الشعبي في تونس أن الأحكام الصادرة بحق مجموعة التنفيذ تعتبر خطوة ايجابية في مسار كشف الحقيقة.

وقال حمدي، في تصريح لـموقع "العين الإخبارية"، إنه "تمت محاكمة الجهاز التنفيذي والمتكون أغلبه من عناصر مرتبطة بتنظيم أنصار الشريعة (المحظور) مع حلقة الوصل القيادي بحركة النهضة مصطفى خذر (فر خارج البلاد منذ سنة 2021)".

وجهت هيئة الدفاع عن البراهمي الاتهام إلى "الجهاز السري" للإخوان وعلى رأسه راشد الغنوشي زعيم إخوان تونس

وأشار إلى أن "حزب التيار الشعبي (الذي ينتمي له البراهمي) وهيئة الدفاع سيستمران في متابعة مسار كشف الحقيقة من خلال مواصلة محاكمة القيادات الأمنية التي تمثل جزءا من ملف محمد البراهمي والتي مازالت في طور التحقيق".

كما لفت إلى أن ما تقدم سيجري أيضا "من خلال وجود ملف تحقيقي آخر يثبت إشراف قيادات من حركة النهضة على إدارة عملية اغتيال البراهمي مع ضمان وتأمين فرار المنفذين".

وبحسب حمدي، فإن "عملية اغتيال البراهمي هي جريمة دولة ارتكبت بعناصر من أجهزة الدولة بإشراف طرف سياسي (النهضة) مستهدفة طرفا سياسيا آخر باستعمال وسائل الدولة".

وأعرب عن إصراره على "ملاحقة كل من تورط في دم محمد البراهمي تنفيذا وتدبيرا وتحريضا وتمويلا لكشف الحقيقة وعدم الإفلات من العقاب".

في 25 تموز / يوليو 2013، استُهدف البراهمي، المنسق العام لحزب التيار الشعبي، بـ14 طلقة نارية أمام منزله بضواحي العاصمة، 6 منها اخترقت الجانب العلوي من جسده، و8 طلقات رجله اليسرى، في حادثة مروعة جرت على مرأى ومسمع من زوجته وأبنائه.

وكان مطلقا النار يستقلان دراجة نارية واستعملا مسدسًا من عيار 9 ملم، وقد كشفت التحقيقات إثر ذلك أنهما إرهابيان من تنظيم يسمى "أنصار الشريعة" المحظور.

وسبق أن وجهت هيئة الدفاع عن البراهمي الاتهام إلى "الجهاز السري" للإخوان، وعلى رأسه راشد الغنوشي زعيم إخوان تونس، معتبرة أن الأخير، إلى جانب وزير الداخلية ورئيس الحكومة الإخواني الأسبق علي العريض، هما من أصدرا الأمر بتنفيذ عملية الاغتيال.