دلالات الشراكة العسكرية بين السعودية وإسبانيا

السعودية

دلالات الشراكة العسكرية بين السعودية وإسبانيا


22/07/2018

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) بدء شراكة تجارية مع شركة "نافانتيا" الإسبانية لبناء 5 سفن حربية من طراز "أفانتي 2200"، مشيرة إلى أنّ المشروع سيبدأ تنفيذه الخريف المقبل، على أن تُسلم آخر سفينة بحلول العام 2022.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية (SAMI) أحمد الخطيب، أول من أمس، أنّ عقد الشراكة يتيح نحو 6 آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة لمدة خمسة أعوام، منها 1100 وظيفة مباشرة، وأكثر من 1800 في الصناعات المساعدة وأكثر من ثلاثة آلاف فرصة عمل غير مباشرة.

الخطيب: ستستمر الشركة السعودية للصناعات العسكرية في استكشاف الفرص

ماذا تعني هذه الخطوة؟

وأشار إلى أنّ المشروع سيوطن ما يزيد على 60 % من الأعمال المتعلقة بأنظمة السفن القتالية، بما فيها تركيبها ودمجها "وسيسهم ذلك في دعم هدف المملكة المتمثل في أن تكون في طليعة تشكيل منظومة الصناعات العسكرية".

وتابع الخطيب، كما نقلت صحيفة "الحياة" عنه أول من أمس: "ستستمر الشركة السعودية للصناعات العسكرية في العمل لبحث سبل التعاون واستكشاف الفرص المتاحة في هذا المجال، والاستفادة من الشراكات التي تفي التزاماتنا الرئيسية لنقل تقنية الصناعات العسكرية وتوطين أكثر من نصف الإنفاق العسكري في المملكة".

اقرأ أيضاً: ما عناصر القوة في "إستراتيجية العـزم" بين السعودية والإمارات؟

وزاد أنّ المشروع يتيح فرصة استثنائية لتعزيز مكانة الأنظمة المتكاملة والحلول التقنية المتطورة التي تقدمها شركة "نافانتيا" في السوق السعودية ومنطقة نفوذها، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030. كما يركز على إدارة البرامج وتركيب ودمج نظام القتال وهندسة النظم وبنائها وتصميم أجهزة الحاسوب وتطوير البرمجيات والاختبار والتحقق والمحاكاة وخدمة تقديم الدعم طوال العمر الافتراضي.

رئيس مجلس إدارة شركة "نافانتيا": تلتزم نافانتيا برؤية المملكة 2030

ورأى رئيس مجلس إدارة شركة "نافانتيا" استيبان غارسيا فيلاسانشيز، أنّ العقد يشكل ‏نقطة انطلاق للتعاون مع السعودية، وفرصة لتطوير القدرات واستكشاف الفرص المستقبلية في شكل مشترك، و "تلتزم نافانتيا برؤية المملكة 2030".

وأوضح أنّ سفن "أفانتي 2200" صُمّمت للمراقبة والتحكم البحري والبحث والإنقاذ وتقديم المساندة للسفن الأخرى. وقال إنّ السفينة الحربية تتمتع بقدرة هائلة على حماية الأصول الإستراتيجية وجمع المعلومات الاستخبارية، كما أنّها مضادة للغواصات والحروب الجوية والأرضية والإلكترونية.

المشروع سيسهم برفع قدرات القوات البحرية لمواجهة التهديدات والحفاظ على جاهزية أسطول القوات البحرية 

وأكد أنّ المشروع سيسهم في رفع قدرات القوات البحرية لمواجهة التهديدات المحتملة والحفاظ على جاهزية أسطول القوات البحرية الملكية السعودية، إضافة إلى تهيئة نحو ألف فرصة عمل وتدريب للمهندسين السعوديين داخل المملكة، وزيادة مشاركة الشباب السعودي في القطاع الصناعي.

وتحدث عن تعديل تصميم السفن الخمس من طراز "أفانتي 2200" ليتناسب مع متطلبات القوات البحرية الملكية السعودية، كي "تقدّم أداءً عالياً".

وأردف أنّ العقد يتضمن خدمات أخرى ضمن نطاق التوريد، تتمثل في الدعم اللوجيستي المتكامل، والتدريب على التشغيل والصيانة، وتأمين مركز تدريب على نظام إدارة القتال الخاص بالسفن، والنظام المتكامل لإدارة المنصات.

"أفانتي 2200" صُمّمت للمراقبة والتحكم البحري والبحث والإنقاذ وتقديم المساندة للسفن الأخرى

شروط إبرام الصفقات الدفاعية مع الشركات الأجنبية

في سياق ذي صلة، كان وزير الدفاع السعودي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد قال خلال لقاء متلفز في العام 2016: "ننفق على الدفاع والتسليح أكثر من بريطانيا وفرنسا، وليس لدينا صناعة. لدينا طلبٌ قويٌ، وعلينا تلبيته محلياً داخل السعودية".

وأضاف أنّه وبموجب السياسات الرسمية الجديدة ستوافق الحكومة السعودية على إبرام صفقات دفاعية مع الشركات الأجنبية "فقط في حال إنشاء روابط بينها وبين الصناعة المحلية".

ستوافق الحكومة السعودية على إبرام صفقات دفاعية مع الشركات الأجنبيةفقط في حال إنشاء روابط بينها وبين الصناعة المحلية

وبدأت آثار هذه الرسالة في الظهور، كما يفيد تقرير كانت نشرته صحيفة "هفنجتون بوست عربي" بتاريخ (30/3/2017)؛ إذ ذكرت شركة "أيه إم جنرال" الأمريكية، التي تُصنِّع المركبات الثقيلة من طراز همر وهامفي، والتي تتمركز في مدينة ساوث بيند بولاية إنديانا الأمريكية، في شباط (فبراير) 2017، أنّها بدأت منذ ذلك الحين في تصدير الهيكل المعدني لسياراتها للخارج. وسيسمح هذا لعملائها، ومن بينهم شركاؤها في دول الخليج، بتجميع نماذج مُعدَّلة من العربات المُدرَّعة محلياً لتوائم الاحتياجات المختلفة لكل عميل.

اقرأ أيضاً: سياسي فرنسي: قطر ترى السعودية عدوّها الأول

ونقلت الصحيفة عن نغوين ترينه، المدير التنفيذي لشركة "أيه إم جنرال" قوله: "خلاصة القول إنّهم يريدون إنفاق المزيد من أموالهم داخل بلادهم"، وأضافت أنّ شركة الإلكترونيات المتقدمة السعودية، والتي تتخذ من الرياض مقراً لها وتُصنِّع معدات دفاعية كأجهزة التشويش على إشارات التليفونات المحمولة وأجهزة الليزر، دخلت في شراكةٍ جديدةٍ مع شركة "ريثيون" الأمريكية في إطار عقد مُبرم مع الحكومة السعودية لتطوير إمكانات الأمان الرقمي لديها. ورفضت شركة "ريثيون" حينها الإدلاء بأي تعليق على العقد.

محمد بن سلمان: ليس لدينا صناعة ولدينا طلبٌ قويٌ علينا تلبيته

تطوير 3 مجالات عمل مهمة

وفي حوار لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية مع توماس كينيدي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ريثيون" ونشرته الخميس الماضي، أكد كينيدي سعي "ريثيون" لتطوير مشاريع مشتركة في مختلف جوانب العمل العسكري في السعودية، مشيراً إلى وجود عمل لتطوير إمكانات المملكة في مجال الأمن السيبراني، وتطبيق إستراتيجية هدفها توطين الصناعات العسكرية بنسبة 50 % مستقبلاً، موضحاً أنّ ذلك سيعود بفوائد كبيرة على الأنظمة والإمكانات الدفاعية السعودية، وعلى شركة "ريثيون"، وقال: "سنسهم في تطوير 3 مجالات عمل مهمة"، وفي إطار دعم "رؤية المملكة 2030" التي أرساها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان. وستتجاوز تلك المجالات الثلاثة عملية التصنيع، لتمتد إلى عمليتي التصميم والتطوير، وخصوصاً في مجالات الدفاعات الجوية والصاروخية المتكاملة، وأنظمة رصد الحركة الجوية والطائرات، والأنظمة الأمنية، والأمن السيبراني؛ وأما بالنسبة لأنظمة الدعم الجوي، فسنعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية في إطار مشروع مشترك مع "الشركة السعودية للصناعات العسكرية"، بينما سنتعاون مع شركة الأمن السيبراني التي عينتها الحكومة السعودية لتطوير هذا المجال.

ولفت كينيدي في حواره إلى تأسيس شركة "ريثيون الإمارات" التي سيديرها الإماراتيون من أجل الإماراتيين، وذلك في إطار سعيهم إلى توطينها، ومؤكداً في الوقت ذاته أنّ دولة الإمارات توفر أيضاً بيئة أعمال ملائمة.



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات
الصفحة الرئيسية