دعوات في تونس لإصدار فتوى تلغي عيد الأضحى.. لماذا؟

انقسام واسع في تونس، أحدثته دعوات رئيس غرفة القصابين أحمد العميري، مفتي الجمهورية، لإصدار فتوى لإلغاء عيد الأضحى بسبب نقص قطيع الماشية وغلاء أسعار اللحوم.

وأكد العميري، في تصريح إذاعي، أنّ أسعار اللحوم وصلت إلى 40 ديناراً ( 12.78 دولار) للكيلوغرام الواحد، والمواطن التونسي غير قادر على شراء الأضحية نظراً لغلاء أسعارها، وطالب الحكومة بضرورة تحديد سعر موحد للحوم، وتوقع أن تصل أسعار الأضحية العام المقبل إلى حدود 1300 دينار تونسي (415 دولار).

وقال العميري إنّه راسل رئيس الجمهورية ومفتي الديار التونسية من أجل النظر في هذه القضية واتخاذ القرار المناسب نظراً لعدم توفر الأغنام، ووجب حمايتها.

دعا العميري المفتي إلى الخروج ودعوة المواطنين ضعاف الحال إلى عدم شراء أضحية العيد لمدة سنتين

وفي وقت سابق، دعا العميري المفتي إلى الخروج ودعوة المواطنين ضعاف الحال إلى عدم شراء أضحية العيد لمدة سنتين إلى حين توفر الأضحية وانخفاض أسعارها، على غرار ما حدث في دول أخرى.

وأثارت دعوة العميري انقساماً واسعاً في تونس، حيث رحّب بها البعض باعتبار الوضع الاقتصادي والمعيشي السيئ للتونسيين، فيما لجأ آخرون إلى مهاجمة العميري، معتبرين أنّ ما دعا إليه لا يجوز شرعاً.

وفي البلد الذي يشهد أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، وارتفاعاً مهولاً في أسعار سائر المواد الاستهلاكية، راجت في تونس خلال السنوات الأخيرة، حملات تدعو إلى مقاطعة أضاحي العيد بسبب تعمد الباعة والوسطاء رفع الأسعار بذريعة ارتفاع أثمان الأعلاف وكلفة تربية الأغنام وتسمينها.

تتآكل القدرة الشرائية للتونسيين سنوياً بنسبة 10% وهو ما أدى إلى فقدان أكثر من 40% من إمكانياتهم بسبب ارتفاع الأسعار

يُذكر أنّ الأجر الأدنى للفرد في تونس يقارب 150 دولاراً ما يجعل الطبقة الفقيرة غير قادرة على اقتناء أضحية العيد فيما تتآكل القدرة الشرائية للتونسيين سنويا بنسبة 10% وهو ما أدى إلى فقدان أكثر من 40% من إمكانياتهم بسبب ارتفاع الأسعار ونسب التضخم.